مصر تشارك في النسخة الثانية من القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية، المقرر انعقادها بمدينة كيب تاون، جنوب أفريقيا، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر.
ويشارك في تنظيم الحدث البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب التكنولوجيات الرقمية والناشئة التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة Co-Develop.
وتُعد القمة منصة ديناميكية لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون لدعم مسيرة الدول في تطوير البنية التحتية العامة الرقمية، ويشارك فيها مبتكرون ونخبة من صناع السياسات والخبراء. وتضم فعالياتها جلسات رئيسية واجتماعات وزارية وحلقات نقاش وورش عمل تفاعلية، كما تتيح فرصًا للتشبيك، بما يعكس تنوع الرُؤى وثراء الخبرات داخل منظومة البنية التحتية العامة الرقمية.
ومن المقرر أن تشارك وزارة الاتصالات بكلمة مسجلة في جلسة حوارية رفيعة المستوى بشأن تفعيل السياسات الوطنية المعنية بالبنية التحتية الرقمية ودور ذلك في تحقيق التحول الرقمي، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء من عدة دول ومنظمات دولية. وستشارك وزارة الاتصالات أيضًا في جلسة حول مستقبل البنية التحتية العامة الرقمية، وجلسة حول قابلية التشغيل البيني القوية وأطر الهوية الرقمية الموثوقة ودورهما في تعزيز التجارة والتنقل داخل الدول وعبر الحدود، إضافة إلى جلسة أخرى تتناول آليات بناء قدرات وطنية لتبادل البيانات على نطاق واسع، بمشاركة خبراء وقادة يستعرضون تجارب ناجحة وأفضل الممارسات لتحقيق التكامل والحوكمة الفعالة للبيانات.
ومن المقرر أيضًا أن تشارك وزارة الاتصالات في معرض "مسرّع الابتكار في البنية التحتية العامة الرقمية" المقام على هامش فعاليات القمة، حيث ستستعرض التجربة المصرية في مجالات الابتكار والبنية التحتية العامة الرقمية والتحول الرقمي.
مصر استضافت فعاليات النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية في عام 2024، بمشاركة مسؤولين من أكثر من 100 بلد حول العالم. ويأتي تنظيم النسخة الثانية استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من القمة، وفي إطار الاهتمام العالمي المتزايد بالبنية التحتية العامة الرقمية.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات القمة في تشكيل الأجندة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية، ووضع المعايير، وتعزيز الشراكات، ورسم خارطة طريق نحو بنية تحتية رقمية شاملة وآمنة وموثوقة على مستوى العالم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنیة التحتیة العامة الرقمیة العالمیة للبنیة التحتیة وزارة الاتصالات التحتیة الرقمیة من القمة
إقرأ أيضاً:
سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت سول وواشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الأمنية التي توصل إليها زعيما البلدين العام الماضي، بما في ذلك مساعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ركزت المفاوضات على البنود المتعلقة بالأمن الواردة في ورقة الحقائق المشتركة الثنائية التي صدرت عقب قمة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.
وترأس النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو الوفد الكوري الجنوبي، الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والعلوم والصناعة.
ويرأس الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر.
ويضم الوفد إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي؛ وماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية للأمن النووي؛ ومسؤولين آخرين من وزارة الطاقة والوكالات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن بين الجانبين.
وتتضمن ورقة الحقائق المشتركة مجموعة من الالتزامات من كلا الجانبين، بما في ذلك قضايا أخرى متعلقة بالأمن وتعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان من المتوقع في البداية أن تعقد الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت لأن واشنطن ركزت على أولويات أخرى، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط. كما أثارت أيضا مخاوف بشأن التأخير في العملية التشريعية في سيئول بشأن تعهدها الاستثماري والتحقيق مع الشركة الكورية الجنوبية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” المدرجة في البورصة الأمريكية بشأن حادث تسريب البيانات، من بين قضايا أخرى.
وعلى الرغم من التأخير في إطلاق الهيئة الاستشارية، واصل الجانبان المناقشات على مستوى العمل، ومن المتوقع أن ينتقلا بسرعة إلى المحادثات الجوهرية في الاجتماع الافتتاحي، وفقا للمسؤولين.
وفي مقابلة مع وكالة يونهاب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية جو هيون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى مراجعة الاتفاق الثنائي للطاقة النووية، المعروف باسم “اتفاقية 123″، في أقرب وقت ممكن؛ للسماح بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وتأمل الحكومة أيضا في تسريع التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن.
ويُحظر على كوريا الجنوبية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك بموجب الاتفاقية الحالية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو