تعيين رؤساء جدد لعدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
اصدر المهندس أحمد جابر شحاتة القائم بمهام وأعمال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قراراُ بتعيين كل من : المهندس أحمد زكى عبدالعزيز محمد رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، و المهندس القذافى إبراهيم محمد رئيساً لشركة مياه الشرب بالأسكندرية .
وتضمن القرار تعيين كلا من المهندس سامى يوسف قنديل يوسف رئيساً لشركة الصرف الصحي بالأسكندرية ، و المهندس أحمد عبدالمنعم التراس رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ، و المهندس محمد سعيد خليل نشأت رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحبلي بالدقهلية ، و المهندس محمد عثمان محمد عثمان رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية .
وأضاف القرار أنه تم تعيين المهندس أحمد أحمد عبدالخالق الصراف رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ، و المهندس أحمد عبدالغنى البحراوى رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ، و المهندس وليد السعيد إسماعيل رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، و المهندس محمد إبراهيم محمد فودة رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ، و المهندس بهاء عبدالمنعم سيد رئيساً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر .
كما أصدر قراراً بتعيين كل من : المهندس منصور بدوى ابراهيم مستشارا فنيا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشئون مياه الشرب ، و المهندس محمود محمد نافع مستشاراً فنياً للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشئون الصرف الصحي ، والمهندس ابراهيم خالد السيد مستشارا فنيا للشركة القابضة المياه الشرب والصرف الصحي لشئون تحلية مياه البحر .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال مياه الشرب والصرف الصحي حركة تنقلات جديدة لشرکة میاه الشرب والصرف الصحی للشرکة القابضة المهندس أحمد
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو