ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات رقص خادشة للحياء بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى جديدة، بتهمة نشر فيديوهات رقص خادشة للحياء.
القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات رقص خادشة للحياء بالإسكندريةورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة لها معلومات جنائية، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها 3 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.
وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اعتياد والدته التعدي عليه السبب .. الأمن يكشف حقيقة اختفاء طفل ببني سويفتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة مقطع فيديو ظهرت فيه إحدى السيدات تدّعي توجهها إلى قسم شرطة ببني سويف للإبلاغ عن تغيب نجلها عقب خروجه للمدرسة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 2 نوفمبر الجاري، حيث خرج نجل السيدة (طالب–12 سنة) من المنزل متوجهًا للمدرسة، لكنه توجّه لمنزل جدته لوالده للإقامة لديها بسبب اعتياد والدته التعدي عليه بالضرب وتعنيفه.
وباستدعاء الطفل، حضر رفقة جدته مصابًا بكدمات متفرقة، وأكد أنه أقام لديها بمحض إرادته دون علم والدته هربًا من سوء معاملتها.
وبمواجهة الأم (مقيمة بدائرة قسم شرطة بني سويف)، أقرت بتعديها على نجلها بالضرب وإحداث إصابته لرفضه الذهاب إلى المدرسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى بالخانكةتعرض شخصين للاصابة ، علي طريق أبو زعبل مسطرد، أمام قرية كفر حمزة التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، إثر حادث تصادم سيارة نقل بأخرى محملة بمنتجات تموينية (زيت)، وجرى نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بوقوع الحادث على طريق أبو زعبل – مسطرد، أمام قرية كفر حمزة دائرة المركز.
وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارتين، مما أدى إلى الاصطدام وتلفيات بالسيارتين وتسرب كمية من الزيوت التموينية على الطريق.
وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
القبض على «مادونا» في القليوبية بتهمة نشر محتوى مخالف للقيم والتقاليد المجتمعيةكما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، القبض على فتاة تُدعى منة.ج، الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «مادونا»، بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تداولها مقاطع فيديو تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية.
وكشفت مصادر أمنية أن الواقعة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة المحتوى المخل بالآداب العامة ومواجهة الظواهر السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُسيء إلى القيم الأخلاقية والأعراف السائدة في المجتمع المصري.
وأضافت المصادر بالقليوبية أن الجهات المختصة بالقليوبية تواصل التحقيق مع المتهمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، فيما تواصل الأجهزة الأمنية رصد وتتبع الحسابات الإلكترونية التي تروج لمحتوى غير لائق أو مخالف للقانون.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإدارة العامة لحماية الآداب
إقرأ أيضاً:
عدن تعزز قبضتها الأمنية.. قرارات جديدة لمواجهة الفوضى والاختلالات
أقرت اللجنة الأمنية في العاصمة عدن حزمة من الإجراءات الصارمة تستهدف عدداً من الظواهر التي ظلت تشكل تحدياً مستمراً للأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها انتشار الدراجات النارية غير المنظمة، والمركبات غير المرقمة، وإطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات الاجتماعية.
وتأتي القرارات الجديدة التي أقرتها اللجنة الأمنية برئاسة وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ في توقيت حساس تسعى فيه السلطات المحلية إلى تعزيز حالة الاستقرار التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، ومنع أي محاولات لاستغلال الثغرات الأمنية التي غالباً ما ترتبط باستخدام وسائل نقل غير قانونية أو ممارسات تهدد السكينة العامة وسلامة المواطنين.
بحسب مصادر أمنية أهمية هذه الإجراءات لا تكمن فقط في طبيعة القرارات نفسها، بل في كونها جزءاً من خطة أمنية أوسع تهدف إلى الانتقال من مرحلة التعامل مع النتائج إلى معالجة الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الاختلالات الأمنية.
وأوضحت المصادر أن الدراجات النارية، التي تقرر منع سيرها في مختلف مديريات عدن ومنح ملاكها مهلة أسبوعين لتسوية أوضاعها، ظلت خلال السنوات الماضية واحدة من أبرز التحديات الأمنية في المدينة. وغالباً ما ارتبط استخدامها بجرائم الاغتيالات والسرقات والخطف والتنقل السريع للعناصر المطلوبة أمنياً، الأمر الذي جعلها تمثل هاجساً دائماً للأجهزة المختصة.
كما شملت القرارات تشديد الإجراءات ضد المركبات غير المرقمة، حيث أقرت اللجنة الأمنية توقيف أي سيارة لا تحمل لوحات رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكها. ويعد هذا الملف من القضايا الأمنية المزمنة في عدن، إذ لطالما شكلت المركبات غير المرقمة تحدياً أمام الأجهزة الأمنية، سواء في عمليات التحري أو الملاحقة أو إثبات هوية المركبات المستخدمة في الجرائم والحوادث.
ويؤكد مختصون أن إلزام جميع المركبات بحمل لوحات رسمية يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة ويعزز من كفاءة المنظومة الأمنية، خصوصاً في ظل التوسع في استخدام أنظمة المراقبة والكاميرات المنتشرة في عدد من شوارع المدينة.
القرار الأكثر صرامة تمثل في فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال على كل من يثبت تورطه في إطلاق النار خلال الأعراس والمناسبات الاجتماعية، إلى جانب مصادرة السلاح المستخدم واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وتحاول السلطات من خلال هذا الإجراء وضع حد لظاهرة تحولت خلال السنوات الماضية إلى مصدر دائم للخسائر البشرية، حيث تسببت الأعيرة النارية العشوائية في سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات العامة والخاصة.
وبحسب المصادر الأمنية أن قيمة الغرامة المرتفعة تعكس رغبة السلطات في خلق عامل ردع حقيقي، خصوصاً أن العقوبات السابقة لم تنجح في الحد من الظاهرة بالشكل المطلوب، رغم تكرار المناشدات والحملات التوعوية.
وتبرز أهمية القرار في أن تطبيقه سيبدأ بشكل فوري دون انتظار انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع، وهو ما يعكس إدراكاً رسمياً لحجم المخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وضرورة التعامل معها بصورة عاجلة.
كما تضمنت الإجراءات الجديدة منع استخدام التظليل المخالف على المركبات، في خطوة تهدف إلى إزالة واحدة من أبرز العقبات التي تواجه رجال الأمن أثناء تنفيذ مهامهم الميدانية. ويؤكد مختصون أن التظليل غير القانوني كثيراً ما استُخدم لإخفاء هويات الأشخاص داخل المركبات أو تسهيل تحركات عناصر مطلوبة أمنياً، الأمر الذي دفع السلطات إلى اعتباره جزءاً من التحديات الأمنية التي تتطلب معالجة حازمة.
ومن المتوقع أن تنفذ الأجهزة المختصة حملات ميدانية واسعة خلال الأسابيع المقبلة لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالضوابط الجديدة.
وتحمل القرارات الأخيرة أبعاداً تتجاوز الجانب الأمني المباشر، إذ تعكس توجهاً نحو تعزيز حضور مؤسسات الدولة في الحياة العامة وإعادة فرض القانون على الجميع دون استثناء. فالتحديات الأمنية والظروف الاستثنائية التي مرت بها عدن، تسعى السلطات إلى ترسيخ مفهوم أن الأمن لا يقتصر على مكافحة الجريمة فقط، بل يشمل أيضاً تنظيم المجال العام وضبط السلوكيات التي قد تتحول إلى مصادر تهديد للاستقرار.
بحسب المصادر الأمنية أن نجاح هذه الإجراءات سيعتمد بدرجة كبيرة على مستوى التنفيذ واستمرارية الحملات الرقابية، إلى جانب تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، خصوصاً أن العديد من الظواهر المستهدفة اكتسبت مع مرور الوقت طابعاً اجتماعياً أو اعتيادياً يصعب معالجته بالقرارات وحدها.
ومع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة الممنوحة لتصحيح الأوضاع، تبدو عدن أمام مرحلة جديدة من التشدد الأمني، تسعى من خلالها السلطات إلى تضييق مساحة المخالفات وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، في خطوة يأمل كثيرون أن تنعكس إيجاباً على الاستقرار العام وتحسين البيئة الأمنية في المدينة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو