الداخلية الألمانية تحل جمعية إسلامية بتهمة رفض النظام الدستوري

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، حلّ جمعية "مسلم إنتراكتيف" بتهمة معارضة ما وصفته النظام الدستوري من خلال الدعوة إلى الخلافة، إلى جانب رفض حقوق المرأة والترويج لـ"كراهية إسرائيل".

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنّ "مسلم إنتراكتيف ترفض مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وبالتالي تظهر موقفا غير دستوري في جوهره".

من جانبه، ذكر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت أننا "لن نسمح لمنظمات مثل مسلم إنتراكتيف بأن تهاجم ديموقراطيتنا ومجتمعنا الحر"، على حد قوله.

وأشار وزير الداخلية إلى أنّ هدف الجمعية كان "التلقين العقائدي لأكبر عدد ممكن من الناس"، و"رفض نفوذ الدولة".

ونفذت عمليات دهم في وقت مبكر من صباح الأربعاء في سبعة مبانٍ في هامبورغ (شمال)، حيث تأسست الجمعية في آذار/ مارس 2020.

ووفق موقع المدينة على الإنترنت، كانت الجمعية حاضرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت تندد بـ"رفض المسؤولين السياسيين والمجتمع الألماني الدائم لكامل المجتمع المسلم".

وتواجه الجمعية انتقادات منذ نيسان/ أبريل 2024 عندما خرجت تظاهرة شارك فيها أكثر من 1200 شخص، مندّدة بسياسة معادية للإسلام في ألمانيا. وخلال هذه التظاهرة، رفعت لافتات كتب عليها "الخلافة هي الحل".

بموازاة ذلك، نُفذت 12 عملية تفتيش في برلين وهيسن شرقا، في إطار تحقيقات تستهدف جمعيات أخرى، منها "جنرايشن إسلام" (Generation Islam) و"رياليتات إسلام" (Realität Islam).

وفي العام 2021، حظرت ألمانيا جمعيات مسلمة مثل منظمة أنصار (Ansaar) غير الحكومية، المتهمة بتمويل الإرهاب الإسلامي تحت ستار العمل الخيري.

وشهدت ألمانيا العديد من الهجمات خلال السنوات الأخيرة، وتصاعدت حدة الخلافات بين الأحزاب بشأن ملف اللاجئين وتحديدا القادمين من سوريا وأفغانستان.

المصدر: عربي21