الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تُجسّد اتفاقية تعاون مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
شرعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تجسيد اتفاقية تعاون مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مشاريع عملية تهدف إلى تطوير أدوات التحليل الإحصائي والاقتصادي الموجهة لدعم القرار الاستثماري.
وفي هذا الإطار، استقبل المدير العام للوكالة، عمر ركاش، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، بمقر الوكالة، البروفيسور الرشيد طوماش، مدير المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي.
ويأتي هذا اللقاء ضمن المساعي المشتركة لإطلاق دراسات تحليلية معمقة تهدف إلى توجيه الاستثمار نحو القطاعات والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، خصوصا تلك القادرة على الإحلال محل الواردات وتعزيز التوازنات الخارجية، بما يسهم في رفع الناتج المحلي الخام وتطوير الإنتاج الوطني.
وستعتمد هذه الدراسات على تحليل منهجي للبيانات الاقتصادية واستخدام أدوات التوقع والنمذجة الكمية لتقدير الأثر المتوقع للاستثمارات على النمو، الميزان التجاري، ومستوى الإدماج المحلي.
كما تهدف إلى تحديد الشعب والقطاعات ذات الأولوية الاقتصادية وصياغة توصيات عملية لتوجيه السياسات الاستثمارية المستقبلية.
وخلال اللقاء، أكد السيد ركاش على أهمية إشراك الجامعة ومخابر البحث العلمي في تنفيذ هذا النوع من الدراسات الاستراتيجية، مبرزا أن المعلومة الإحصائية الدقيقة أصبحت أداة أساسية في رسم السياسات الاقتصادية الرشيدة.
وشدّد على ضرورة مواصلة التعاون بين الوكالة ومؤسسات التعليم العالي لتعبئة الكفاءات العلمية والبحثية الوطنية في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: الوزارة تحصل على اعتماد "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" من المعهد العالمي للابتكار
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حصول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الاعتماد المؤسسي للابتكار من المعهد العالمي للابتكار (Global Innovation Institute - GInI)، حيث منحت الوزارة تصنيف "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" (Certified Government Innovative Organization – CGInO®️) بتقدير خمس نجوم، وذلك وفق نتائج التقييم التي تناولت منظومة الابتكار المؤسسي بالوزارة من حيث الحوكمة، وتطوير القدرات، وإدارة الأفكار، وتحفيز المشاركة والابتكار المفتوح.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاعتماد يُعد تتويجًا لجهود الوزارة في تعميق ثقافة الابتكار المؤسسي داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دور قطاعات الوزارة والمؤسسات التابعة في إنتاج المعرفة وتطبيقها في خدمة التنمية الوطنية.
ولفت الدكتور أيمن عاشور، إلى أن حصول الوزارة على هذا الاعتماد الدولي يُجسد توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قدراتها الابتكارية ودعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير بيئة عمل مرنة ومحفزة للأفكار الجديدة، وتمكين الشباب والباحثين والمبتكرين من تحويل ابتكاراتهم إلى تطبيقات ومشروعات ذات أثر تنموي واقتصادي.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور: تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليًا على التقدم في مجموعة من الملفات المؤسسية الداعمة لترسيخ الابتكار كأحد مكونات التشغيل الحكومي، منوها إلى أن هذه الملفات تشمل: إطار حوكمة الابتكار المؤسسي للجهات والجامعات والمراكز البحثية التابعة، والنموذج المؤسسي لإدارة الأفكار والمبادرات وآليات تحويلها إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ، هذا إلى جانب منظومة تطوير القيادات والكوادر الابتكارية لتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المبني على المعرفة، والإطار الوطني للابتكار المفتوح لتعزيز التكامل بين التعليم والبحث والصناعة والمجتمع، وكذا منظومة نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات التنموية، ونموذج دعم وتطوير البيئة الريادية داخل الجامعات لتوليد مشروعات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الملفات تهدف إلى تعزيز جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لقيادة التحول المعرفي والابتكاري، ودعم مساهمتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة