منظمة يهودية أميركية تطلق مبادرة لرصد ومراقبة سياسات ممداني
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
واشنطن– بعد ساعات من إعلان فوز زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، أطلقت رابطة مكافحة التشهير "إيه دي إل" مبادرة "مراقب ممداني"، بهدف تتبع ومراقبة سياسات وتعيينات الموظفين والمسؤولين في إدارته القادمة.
وأشار بيان للمنظمة -نشرته على حسابها على منصة إكس– إلى أن المبادرة توفر خطا ساخنا للإبلاغ عن حوادث معاداة السامية، إضافة إلى التدقيق في البحث عن السياسات والتعيينات القادمة، وكذلك قرارات التمويل المختلفة من مجلس المدينة.
وينتظر أن يؤدي ممداني القسم وبدء ممارسة مهامه كعمدة جديد في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
1/ ???? ADL is launching a comprehensive citywide initiative to track and monitor policies and personnel appointments of the incoming Mamdani Administration and keep Jewish New Yorkers safe. ????
Learn more: https://t.co/TBZO12DiB8 pic.twitter.com/7ENkX7Q5hM
— ADL (@ADL) November 5, 2025
وقالت الرابطة، التي تعد من أهم المنظمات اليهودية وأقدمها إذ تأسست عام 1913، وتركز على محاربة معاداة السامية في أميركا وحول العالم، إنها ستعتمد على الخط الساخن لرصد المخالفات ورصد ومراقبة السياسات والإجراءات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على سلامة وأمن يهودي مدينة نيويورك، ويشمل ذلك سياسة التعليم وأولويات الميزانية والتدابير الأمنية.
كما تخطط الرابطة لاستخدام نتائج الرصد لتعبئة سكان نيويورك للرد على السياسات التي تعتبر تهديدا ليهود المدينة.
وتحتضن نيويورك أكبر عدد من اليهود في مدينة واحدة خارج إسرائيل، ويقدر اليهود في مدينة نيويورك بـ15% (ما يقرب من 960 ألف شخص) من إجمالي عدد السكان المدينة الذي يبلغ أكثر من 8 ملايين شخص.
معاداة السامية والإسلاموفوبياوقال جوناثان غرينبلات، الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، إن "إطلاق المبادرة يأتي في الوقت الذي روج فيه ممداني، طوال حملته الانتخابية لروايات معادية للسامية، وارتبط وظهر مع شخصيات لديها تاريخ من معاداة السامية، وممن أظهروا عداء شديدا تجاه الدولة اليهودية يتعارض مع آراء الغالبية العظمى من سكان نيويورك اليهود".
إعلانوأضاف غرينبلات "نحن قلقون للغاية من أن هؤلاء الأفراد وهذه المبادئ ستؤثر على إدارته في وقت نتتبع فيه موجة وقحة من المضايقات والتخريب والعنف التي تستهدف السكان والمؤسسات اليهودية خلال السنوات الأخيرة".
جدير بالذكر أن مدينة نيويورك شهدت زيادة كبيرة في حوادث معاداة السامية والإسلاموفوبيا في الوقت ذاته منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويشير قادة الجالية اليهودية بالمدينة إلى تخوفهم مما قد تؤدي إليه بعض سياسات ممداني التي طرحها خلال حملته الانتخابية، ومنها حل مجموعة الاستجابة الإستراتيجية لشرطة نيويورك، التي ترد على أعمال الشغب، مما قد يهدد سلامة الجالية اليهودية.
وكانت استطلاعات الرأي خارج لجان التصويت قد كشفت عن أن التصويت اليهودي الانتخابي ذهب بصورة كبيرة لصالح المنافس المستقل أندرو كومو بنسبة 60%، في حين حصل ممداني على أصوات 31% من يهود المدينة، أغلبهم من الشباب.
وحصل ممداني على ما يقرب من ثلث أصوات اليهود على الرغم من سجله الطويل من العداء للسياسات الإسرائيلية، ورفضه إدانة استخدامه عبارة "عولمة الانتفاضة"، واعتباره ما يحدث في غزة جرائم حرب وإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل ضد سكان القطاع.
جدير بالذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" كان قد أعلن عقب اغتيال الناشط الجمهوري تشارلي كيرك قطع كل علاقاته مع رابطة مكافحة التشهير، بعد أن انتقد جمهوريون يمينيون الرابطة لإدراجها منظمة الناشط تشارلي كيرك في أحد قوائم تصنيفاتها عن التطرف في موقعها الإلكتروني، واعتبارها واجهة حقوقية ذات أهداف سياسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات معاداة السامیة مدینة نیویورک
إقرأ أيضاً:
هذه الصلاحيات التي يملكها ممداني في نيويورك.. بماذا يختلف عن حاكم الولاية؟
مع الإعلان عن فوز زهران ممداني، في منصب عمدة مدينة نيويورك، وهي من أهم مدن الولايات المتحدة، وولاية نيويورك، تطرح أسئلة حول الصلاحيات التي يمتلكها العمدة والمقارنة بينه وبين حاكم الولاية.
وأعلن فجر اليوم، عن فوز المرشح الديمقراطي ممداني، بمنصب العمدة، بعد معركة انتخابية مع المرشح الجمهوري، كورتيس سليوا والمرشح المستقل والحاكم السابق لولاية نيويورك المدعوم من ترامب، أندرو كومو.
وبات ممداني أول عمدة مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة، اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل، وهو موعد انتهاء ولاية العمدة الحالي، إريك إل آدامز.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز ما يجب أن نعرفه عن مهامه والفرق بينه وبين حاكم الولاية.
تضم ولاية نيويورك 62 مدينة، وتقع شمال شرق الولايات المتحدة، وتعد مدينة نيورك، إحدى مدن الولاية وتقع سلطة العمدة على أحيائها فقط.
أما أحياء مدينة نيويورك التي سيكون ممداني مسؤولا عنها فهي 5، مانهاتن، وبروكلين، وكوينز، وبرونكس، وستاتن آيلند.
ويمتلك العمدة بحسب الموقع الرسمي لحكومة نيويورك، صلاحيات سلطة تعيين وإقالة مفوضي أكثر من 40 وكالة تابعة للمدينة، وأعضاء مجالسها ولجانها.
يتولى مسؤولية إعداد وإدارة ميزانيات النفقات ورأس المال السنوية للمدينة، بالإضافة إلى الخطة المالية، وهو مسؤول عن إدارة علاقات المدينة مع الهيئات الحكومية الفيدرالية والولائية والمحلية.
ويتمتع العمدة بسلطة نقض القوانين المحلية التي يسنها مجلس المدينة، ولكن يجوز للمجلس إبطال هذا النقض بأغلبية ثلثي الأصوات.
ووفقًا لقانون الولاية، يعين العمدة قضاة المحكمة الجنائية، وقضاة محكمة الأسرة، وقضاة المحكمة المدنية المؤقتة.
كما يتمتع بصلاحيات ومسؤوليات تتعلق باستخدام الأراضي وعقود المدينة، ويتعاون مع وكالات المدينة والولاية والحكومة الفيدرالية المسؤولة عن التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للمدينة. ويحافظ على التواصل مع الهيئات الحكومية المعنية بالمعاشات التقاعدية، والمالية العامة، والمشتريات، والامتيازات والامتيازات.
ويتمتع العمدة بجميع الصلاحيات المتبقية لحكومة المدينة، والتي لم يفوضها القانون إلى أي مسؤول أو هيئة عامة أخرى.
ويشغل العمدة، بحكم منصبه، عضوية مجالس إدارة المؤسسات الثقافية الثلاث والثلاثين المملوكة للمدينة، والتابعة لمجموعة المؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى مكتبة بروكلين العامة، ومركز تعليم الفنون، ومتحف الجاز في مركز لينكولن، ومتحف الفنون والتصميم، ومتحف الفن الحديث، ومكتبة نيويورك العامة، ومكتبة كوينز بورو العامة.
في المقابل فإن حاكم الولاية، هو الرئيس التنفيذي لولاية نيويورك بكافة مدنها، ومسؤول عن ضمان تطبيق قوانينها، وحاليا يشغل المنصب، كاثي هوكول، وهي سياسية ومحامية أمريكية، وتعد أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولاية.
ويعد الحاكم القائد التنفيذي للجهاز الإداري في الولاية، ويمارس صلاحياته على الإدارة التنفيذية بما في ذلك جميع الإدارات والمكاتب والهيئات، وله سلطة إصدار القواعد والأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين وفقا لموقع الولاية.
وهو القائد الأعلى لقوات الولاية البرية والبحرية، ويوجه رسالة سنوية إلى الهيئة التشريعية حول حالة الولاية، يوضح فيها الأوضاع العامة ويوصي بالإجراءات والتدابير التي يراها مناسبة.
كما يمتلك الحاكم صلاحية الموافقة على القوانين التي تقرها الهيئة التشريعية أو نقضها، وله أن يدعو الهيئة التشريعية أو مجلس الشيوخ فقط إلى عقد جلسات استثنائية عند الحاجة. إضافة إلى أنه يملك سلطة تعيين رؤساء معظم إدارات الدولة وعزلهم، ويشرف على الإنفاق العام والإدارة المالية للولاية.
ويخول للحاكم منح الإرجاءات والتخفيفات والعفو للأشخاص المدانين بجرائم، باستثناء حالات الخيانة أو العزل، وذلك ضمن سلطته الدستورية في العفو والإصلاح.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني