الوطنية للانتخابات تُشكل لجنة لمراقبة وتقييم التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أصدر القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة عليا مهمتها متابعة ورصد وتحليل وتقييم كافة المواد الإعلامية المذاعة والمنشورة المتعلقة بانتخابات مجلس النواب 2025.
يأتي هذا القرار بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 8 أكتوبر 2025، وتطبيقًا للمادة 37 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
يترأس اللجنة القاضي محمد علي حسن عبد الواحد، عضو مجلس إدارة الهيئة، وتضم في عضويتها نخبة من القضاة والخبراء والأكاديميين والإعلاميين، منهم:المستشار شريف محمد منير حشيش والمستشار هاني أحمد محمد جادالله، والدكتور أحمد إبراهيم مصطفى سليمان نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وعمرو رأفت الخياط عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المعطى أبوزيد مستشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
كما تضم اللجنة خبراء أكاديميين وإعلاميين، من بينهم: الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة شيرين سلامة السعيد، وأميمة شكرى ممثلة عن الهيئة الوطنية للإعلام، وتغريد حسين ممثلة عن الهيئة الوطنية للإعلام، إضافة إلى محمد عبد الحافظ الخبير فى مجال الصحافة، والإعلامى محمد سعيد محفوظ، وأيمن ولاش مدير عام المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات.
وتختص اللجنة بالمتابعة اليومية الشاملة وتحليل ما يُنشر في وسائل الإعلام لضمان الالتزام بالضوابط القانونية والدستورية المنظمة للدعاية الانتخابية، وإعداد التقارير اليومية بالملاحظات أو المخالفات ورفعه مباشرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفي حالة رصد مخالفة، تُخطر الهيئة الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية رسميًا بملاحظاتها، وعلى الوسيلة الإعلامية الرد خلال 24 ساعة من تاريخ الإخطار، كما يحق للهيئة اتخاذ إجراءات تصحيحية تشمل: إلزام الوسيلة بنشر اعتذار وتقديم تعهد بعدم التكرار في المساحة ذاتها، وفي الحالات الجسيمة، يجوز للهيئة منع الوسيلة الإعلامية من نشر أي تغطية أو استطلاع رأي يتعلق بالانتخابات لفترة محددة.
كما يجيز القرار للممثل القانوني للوسيلة الإعلامية المعاقبة الطعن على قرار الهيئة بطلب إلى رئيس محكمة القضاء الإداري لاستصدار أمر على عريضة بإلغاء القرار.
وقال الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ عضو اللجنة الوطنية للانتخابات لمراقبة التغطية الإعلامية لانتخابات النواب، معنية بمتابعة ورصد وتحليل وتقييم الأداء الإعلامي خلال الماراثون الانتخابي، وتضم في عضويتها 13 عضوًا من القضاة والأكاديميين والإعلاميين أصحاب خبر وكفاءة عالية.
وأضاف محفوظ قائلًا: الهيئة الوطنية للانتخابات لها مكانة كبيرة في قلبي، واتعشم أن أكون عند حسن ظنها بي في هذه المهمة الوطنية الجليلة المعنية بضبط المشهد الإعلامي خلال العملية الانتخابية التي تمثل استحقاقًا دستوريًا مهمًا في وطن كبير.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب 2025 حازم بدوي الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري