العنزي: الأزهر ووزارة الشؤون الإسلامية السعودية يؤكدان التعاون لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
قال الدكتور عواد بن سبتي العنزي، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، إن الحديث عن الوسطية هو حديث عن الدين الإسلامي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي الدين الصافي القائم على كتاب الله وسنة رسوله، فدين الله تعالى وسط بين الجافي عنه والمغالي فيه، فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالمغالي فيه مضيع له.
وأوضح فضيلته، خلال كلمته بالندوة الدولية المشتركة بين الأزهر ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بعنوان: «تجارب رائدة وآفاق مستقبلية في تعزيز قيم الاعتدال والوسطية»، أنه عندما نتحدث عن الوسطية والاعتدال تكون التجارب القائمة أساسا راسخا لذلك، وقد شهدت المملكة العربية السعودية العديد من التجارب الرائدة في تعزيز الوسطية ومجابهة المغالاة، حيث قامت المملكة منذ نشأتها على الوسطية، ومن ذلك أن جلالة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حين دخل مكة جمع أهل العلم في رحاب الحرم بجوار الكعبة، واجتمع العلماء من كل حدب وصوب، لدراسة أمور الناس وأحوالهم والتشاور في المسائل العلمية بما يعزز الوسطية ويرسخها في المجتمع.
وأضاف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن المملكة العربية السعودية كانت - ولا تزال ـ معنية بترسيخ المنهج الوسطي، فالمملكة لم تجعل من شعار الوسطية منهجا أجوفا، بل جعلته منهجا للناس وقد نص النظام الأساسي للحكم على ما يؤكد الوسطية والاعتدال ويرسخ لهما، ومن ذلك ما جاء في المواد الأولى والسادسة والثانية والعشرين وغيرها، والتي تؤكد أن الدين الإسلامي هو دين الدولة وأن حمايته والدفاع عنه وبيان وسطيته واعتداله واجب عليها.
وبين فضيلته أنه ولأجل ذلك أقيمت العديد من الوزارات والهيئات المعنية بتحقيق هذا الهدف كما نظمت العديد من المؤتمرات العالمية والندوات الدولية بنا يضمن نشر الوسطية والاعتدال، ومن ذلك إطلاق مركز "اعتدال" وتأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتواصل الحضاري، كما أسست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا المنهج، ليكون منهج عملها ولتستمد قوتها من تمكين الدولة لها.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بالتأكيد على أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية قد سعت لأن يكون خطابها الديني واضح دقيق قائم على دفع الحجة بالحجة ومواجهة جماعات الغلو والتطرف، مع الحفاظ على ثوابت ديننا الحنيف، مضيفا أنها قد عملت أيضا على صيانة المنابر كونها مصدر العلم النافع للناس، مع العمل على ضمان استمرار رسالة المسجد وضبطها.
واختتم فضيلته بالتأكيد على حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية على التعاون مع كل المؤسسات الهادفة لتعزيز الوسطية والاعتدال، وعلى رأسها الأزهر الشريف بتبادل الخبرات معه، دعما لمنهج الوسطية والاعتدال، مشيدا بهذا التعاون البناء ومعربا عن أمله في أن يسهم التعاون البناء بين هاتين المؤسستين العريقتين في تعزيز الوسطية على جميع الأصعدة، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي التي تتطلب وقفة جادة وتضافر جميع الجهود لمجابهة ما يظهر عليها من فتن وفقا لمنهج الوسطية والاعتدال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشؤون الإسلامية المملكة العربية السعودية العنزي الدين الإسلامي الوسطية المملکة العربیة السعودیة الوسطیة والاعتدال
إقرأ أيضاً:
السعودية وعُمان.. النموذج الخليجي المتقدم
علي بن سهيل المعشني (أبو زايد)
في زمنٍ تُعاد فيه صياغة خرائط النفوذ الاقتصادي، وتُقاس فيه قوة الدول بقدرتها على بناء الشراكات الذكية لا الجدران العازلة، لم يعد المستقبل ملكًا للأكبر مساحةً أو الأكثر ثروةً فحسب، بل للأكثر قدرةً على تحويل الجغرافيا إلى فرصة، والتاريخ إلى رؤية، والعلاقات إلى مشاريع تصنع الغد.
ومن هذه الزاوية تحديدًا، تبدو العلاقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية أكثر من مجرد علاقة بين دولتين جارتين؛ إنها تجربة خليجية ناضجة تتشكل بهدوء، وتكبر بثقة، وتتجه بخطى ثابتة نحو نموذج متقدم من التكامل الاقتصادي والاستراتيجي، يستند إلى وضوح الرؤية، وتوافق الإرادة السياسية، وتطلع الشعبين إلى مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
لقد أدركت القيادتان في مسقط والرياض أن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم لا تنتظر المترددين، وأن الدول التي ترغب في حجز مكانها في اقتصاد المستقبل عليها أن تنتقل من مرحلة التعاون التقليدي إلى فضاء الشراكة العميقة. ومن هنا جاء التقاطع اللافت بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030"، حيث تتلاقى الأهداف والطموحات في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار، وتطوير البنية الأساسية، وخلق بيئات أعمال أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة.
ولعل أجمل ما في هذه العلاقة أنها لا تكتفي بتبادل المصالح، بل تعمل على صناعة المصالح الجديدة. فالجغرافيا التي كانت يومًا حدودًا فاصلة، تحولت اليوم إلى جسور للتواصل والتنمية. ومنفذ الربع الخالي ليس مجرد معبر بري يربط بلدين شقيقين، بل بوابة اقتصادية فتحت آفاقًا واسعة أمام التجارة والاستثمار والسياحة، وأسهمت في تقليص المسافات بين الأسواق والفرص.
غير أن الطموح أكبر من ذلك، ومتطلبات المرحلة المقبلة تستدعي التفكير في شبكة أوسع من المنافذ البرية بين البلدين، بما يواكب النمو المتسارع في الحركة التجارية والسياحية والاستثمارية. فكما أسهم تعدد المنافذ بين بعض دول الخليج في رفع كفاءة الحركة الاقتصادية، فإن فتح منافذ إضافية بين السلطنة والمملكة يمكن أن يشكل نقلة نوعية في تدفق البضائع والأفراد، ويعزز التنمية في المناطق الحدودية، ويمنح المستثمرين مزيدًا من المرونة والخيارات اللوجستية.
وإذا كانت الطرق البرية تمثل شرايين الحركة على اليابسة، فإن الموانئ تمثل رئة الاقتصاد الحديثة. وهنا تبرز أهمية التكامل بين الموانئ العُمانية والسعودية باعتباره أحد أكثر المشاريع الاستراتيجية قدرة على صناعة قيمة مضافة حقيقية للمنطقة بأسرها.
فميناء صلالة، بموقعه الاستثنائي على خطوط التجارة العالمية، وميناء الدقم بما يمتلكه من إمكانات تنموية وصناعية واعدة، يشكلان مع المراكز الصناعية والاقتصادية السعودية منظومة لوجستية متكاملة قادرة على إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية والدولية. إن الربط بين هذه المكونات ليس مجرد مشروع نقل أو شحن، بل مشروع تنموي متكامل يرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز تنافسية الصادرات، ويجذب استثمارات نوعية قادرة على خلق فرص عمل وقيمة اقتصادية مستدامة.
وفي قلب هذه المعادلة تبرز منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة بوصفها إحدى أهم الفرص الاستثمارية في المنطقة. فهذه المدينة الصاعدة لا تمثل مشروعًا عُمانيًا فحسب، بل منصة خليجية واعدة يمكن أن تستقطب رؤوس الأموال والصناعات والخدمات اللوجستية والسياحية من مختلف أنحاء العالم، بما ينسجم مع تطلعات البلدين نحو بناء اقتصادات أكثر تنوعًا واستدامة.
أما سياسيًا، فإن العلاقة بين الرياض ومسقط تقدم نموذجًا راقيًا في إدارة الشراكات بين الدول. فالتفاهم العميق، والاحترام المتبادل، والنظرة المتوازنة للقضايا الإقليمية، كلها عوامل أسهمت في ترسيخ الثقة وتعزيز الاستقرار، وأثبتت أن قوة العلاقات لا تُقاس بكثرة التصريحات، بل بعمق التفاهم وحكمة المواقف.
وفي ظل عالم تتسارع فيه التحالفات الاقتصادية والدفاعية، يصبح من الطبيعي أن تتجه دول الخليج نحو مزيد من التكامل، وأن تكون الشراكة العُمانية السعودية في طليعة هذه المسيرة. فالمستقبل لن يكون للأطراف المتفرقة، بل للكيانات القادرة على توحيد مواردها وتنسيق سياساتها وتعظيم فرصها المشتركة.
إن ما يجمع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية اليوم ليس مجرد مصالح عابرة، بل رؤية مشتركة لمستقبل الخليج. رؤية ترى في الطرق منافذ للنمو، وفي الموانئ منصات للازدهار، وفي الاستثمار جسرًا للتنمية، وفي التعاون قوةً تصنع الاستقرار.
ولهذا فإن الشراكة العُمانية السعودية لم تعد مجرد قصة نجاح ثنائية، بل أصبحت نموذجًا خليجيًا متقدمًا، يبرهن أن التكامل الحقيقي لا يبدأ من الاتفاقيات فحسب، بل من الإيمان المشترك بأن ازدهار الجار هو امتداد لازدهارك، وأن المستقبل الأفضل يُبنى معًا، لا فرادى.
ومن هنا، فإن كل طريق جديد يُعبد بين البلدين، وكل استثمار مشترك يُطلق، وكل مشروع لوجستي يُنجز، ليس مجرد رقم يُضاف إلى سجلات الاقتصاد، بل خطوة جديدة في صناعة مستقبل خليجي أكثر قوةً وازدهارًا وتأثيرًا في العالم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران