الإمارات تتصدّر المنطقة في تبنّي الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أصدرت شركة سيسيرو وبيرناي لاستشارات الاتصال، النسخة الخامسة من تقريرها السنوي «الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025»، الذي يرصد أبرز الرؤى والاتجاهات ويستعرض التحوّلات في نهج المؤسسات وسياساتها استجابةً للمتغيّرات المتسارعة في هذه المجالات.
ووفقاً للتقرير، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها في إرساء معايير إقليمية في تبنّي الممارسات البيئة والاجتماعيّة والحوكمة، إذ أظهر أنّ 60% من المؤسسات في الدولة تتعامل مع الركائز الثلاث على نحو متساوٍ، في تأكيد على ريادة الإمارات في دمج مبادئ التنمية المستدامة ضمن مختلف مستويات منظومة الأعمال.
ومع مضيّ دولة الإمارات قُدماً نحو تحقيق أهداف استراتيجيتها للحياد المناخي 2050 وتجسيد رؤية «نحن الإمارات 2031»، تتجّه المؤسسات الوطنية إلى ما هو أبعد من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، لتتبنّى نهجاً استباقياً يُركّز على تحقيق أثر حقيقي وقابل للقياس في مسيرة الاستدامة.
ويُبرز التقرير أن 71% من المؤسسات في الدولة أصبحت تُشرك موظفيها بفاعلية في مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فيما تدعم 67% منها برامج التطوّع التي تُسهم في ترسيخ أهداف الاستدامة وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.ويستند التقرير إلى رؤى مستمدة من 361 من كبار المسؤولين التنفيذيين في كلّ من الإمارات والسعودية وعُمان وقطر والكويت والبحرين ومصر ولبنان والأردن، حيث تكشف نتائجه عن ارتباط متنامٍ بين الجدوى الاقتصادية للشركات والممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة، إذ يرى 74% من المسؤولين التنفيذيين تأثيراً مباشراً لهذه الممارسات على قيمة العلامة التجاريّة، ما يُشير إلى التحوّل من اعتبارها مجرّد التزام أخلاقيّ إلى مصدر لتحقيق التميّز وتعزيز التنافسيّة. أخبار ذات صلة
وأكّد أحمد عيتاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيسيرو وبيرناي»، أنّ الواقع اليوم يشهد تحوّلاً من خانة النقاشات إلى التطبيق العملي في إطار الممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة.
وقال: «تقريرنا لهذا العام أظهر أنّ المنطقة باتت ترى في هذه الممارسات رافعة أعمال تؤثر مباشرة على قيمة الشركات، ولهذا نشعر بتفاؤل كبير بمسار الأسواق في المنطقة، لأن الزخم هذه المرة مدفوع بنتائج ملموسة».
بدوره قال طارق الشرابي، مدير عام «سيسيرو وبيرناي»: «هذا التقرير يضع بين يدي قادة الأعمال والمتخصصين في الاتصال وصنّاع السياسات رؤى قابلة للتطبيق، ويشجّعهم على طرح الأسئلة الصحيحة أمّا دورنا، فهو إضفاء مزيد من الوضوح ودعم منظومة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتكون أكثر ترابطاً وثقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وشهد التقرير الذي انطلق في نسخته الأولى كبادرة لتشجيع المسؤولية المجتمعية للشركات، نقلة نوعيّة ليصبح مرجعاً لقياس مستوى تبنّي الممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة في أسواق المنطقة، ويقدّم قراءة تحليليّة لكل دولة على حدة توضح انتقال الشركات من العمل الخيري والشراكات إلى أولويات العمل المستدامة والقائمة على البيانات.
وعلى مدى نصف عقد رصد التقرير التحوّل من مبادرات المسؤولية المجتمعية إلى اعتبار الممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة جزءاً أساسياً من الهوية المؤسسية، وأداة للتفاعل مع أصحاب المصلحة، وإدارة المخاطر، وبناء القيمة المستدامة على المدى الطويل.
وتُشير 52% من المؤسسات المشاركة على مستوى المنطقة إلى أنّها تعطي الركائز الثلاث البيئية والاجتماعيّة والحوكمة نفس الأهميّة في أعمالها، فيما تعتزم 83% منها التركيز على الركيزة الاجتماعية ضمن استراتيجياتها في العام المقبل، في أعقاب فترة شهدت فيها الركيزة البيئية اهتماماً أكبر، ويأتي ذلك استجابةً للتوجهات المتزايدة لأصحاب المصلحة نحو اتخاذ خطوات عملية مبنية على الحقائق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الممارسات البیئیة والاجتماعیة والحوکمة
إقرأ أيضاً:
اعتماد مشروع التقرير الوطني للكفاءات في القطاع المالي
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة العمل ممثلة بدائرة المعايير المهنية، الأربعاء، وثيقة تعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، بشأن مشروع التقرير الوطني للكفاءات في القطاع المالي، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لتطوير منظومة الكفاءات الوطنية وتعزيز مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
ويهدف المشروع إلى إعداد تقرير وطني دوري يتناول تحليل الاحتياجات الفعلية والمستقبلية للمهارات والكفاءات في القطاع المالي، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية، وذلك من أجل دعم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
وأكد سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، أن المشروع يأتي ضمن توجهات الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل العُماني واستدامة توظيف الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن التقرير سيُسهم في وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار.
من جانبه، أوضح سعادة محمود بن عبدالله بن أحمد العويني أمين عام وزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، أن هذا التعاون يعكس تكامل الأدوار الحكومية في دعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال تعزيز الشفافية في بيانات سوق العمل وتوجيه الاستثمار في تنمية رأس المال البشري.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مراحل الدراسة التحليلية وجمع البيانات من الجهات ذات العلاقة خلال العام المقبل، على أن تُنشر نتائج التقرير الوطني الأول للكفاءات في القطاع المالي بنهاية عام 2026، وفق خطة عمل تمتد إلى عدة مراحل تشمل تحليل فجوات المهارات، وتطوير قاعدة بيانات وطنية، وإصدار توصيات إستراتيجية تسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".