القاضي الهدار: تحديات لوجستية وبشرية تعيق تطوير القضاء في حضرموت

أكد رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي طه عمر الهدار أن القضاء في المحافظة يواصل مسيرة التطوير والارتقاء بالأداء القضائي، مشيرًا إلى تجاوز الإضرابات التي واجهتها المحاكم في بداية فترة عمله، واصفًا حضرموت بأنها بيئة مؤهلة لتطبيق الرؤى والخطط الرامية إلى ترسيخ بيئة قضائية مستقرة وعادلة.

وأوضح القاضي الهدار في تصريحات له أن أبرز التحديات التي تواجه المحاكم في حضرموت هي نقص عدد القضاة العاملين، وضعف الإمكانات المادية واللوجستية، بما في ذلك المباني والمكاتب، والأثاث المكتبي، وأجهزة الحاسوب والطابعات، والميزانية التشغيلية.

 

وأشار إلى أن بعض مقررات المحاكم الابتدائية في حضرموت الساحل غير حكومية وإنما عبارة عن شقق مستأجرة لم تُبنى أساسًا لتكون محاكم، ما أدى إلى نقص القاعات المخصصة للمحاكم، وغياب أماكن الحراسة ومواقف السيارات والمستودعات، وهو ما يؤثر على هيبة القضاء واستقرار العمل القضائي.

وحول الكادر الإداري، أوضح الهدار أن العديد من الموظفين لا يحملون شهادات جامعية في القانون أو التخصصات الإدارية، بل يحمل بعضهم شهادة ثانوية أو أقل، مما يشكل تحديًا إضافيًا أمام تطوير الأداء، مؤكدًا أن المتوفر من كوادر يبذل جهودًا كبيرة للارتقاء بالخدمة القضائية.

وعن أداء المحاكم، قال الهدار إن محكمة استئناف حضرموت تضم خمس شعب استئنافية متخصصة، إضافة إلى 15 محكمة ابتدائية، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في الإنجاز القضائي خلال الربع الأول من العام القضائي الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، مع استمرار العمل على زيادة الإنجاز في ما تبقى من العام.

وأضاف أن أبرز القضايا التي تشغل المحاكم هي قضايا الأراضي السكنية والاستثمارية، وأن المحكمة اتخذت إجراءات للحد من تراكمها، بما في ذلك إصدار تعميم بعدم قبول أي دعاوى إلا بعد توافر الوثائق الرسمية المدفوعة الرسوم، مع إحالة أي مطالبات إلى الجهات الحكومية المختصة.

وفيما يخص البنية التحتية، أكد الهدار أن المحكمة قامت بتحسين بعض المقرات وتأجير مبانٍ بديلة لمحاكم الأموال العامة والمرور والريدة وقصيعر، بالتعاون مع السلطة المحلية، مشيرًا إلى متابعة تشطيب مبانٍ جديدة داخل المجمع القضائي بالمكلا لتكون مقرات دائمة للمحاكم والنيابات.

وأشار إلى أن الانضباط الوظيفي مرتفع بين الموظفين، مع متابعة الحضور والانصراف باستخدام البصمة، وتقديم حوافز مالية وتكريم دوري للموظفين المتميزين، كما تم اتخاذ إجراءات لتسريع الفصل في القضايا، بما يشمل إرسال ملفات القضايا المستأنفة مباشرة إلى الشعب المختصة وربط الأطراف بمواعيد محددة للحضور.

وتطرق الهدار إلى دور التقنية الحديثة في تحسين الأداء القضائي، مؤكدًا أنها ساهمت في تسريع إنجاز القضايا، إلا أن تحقيق التحول الرقمي الكامل يتطلب أجهزة وبرامج إضافية، وهو ما يسعى القضاة لتوفير تمويله بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة.

واختتم رئيس محكمة استئناف حضرموت حديثه بالتأكيد على التزام المؤسسة القضائية بمواصلة العمل بروح المسؤولية والشراكة مع جميع الجهات العدلية والتنفيذية والمجتمعية، لضمان وصول العدالة لكل مواطن، معربًا عن فخره بالكوادر القضائية والإدارية في حضرموت وبجهودهم في تطوير العمل القضائي وتعزيز الاستقرار القانوني بالمحافظة.

المصدر: نيوزيمن