وزير التعليم العالي: نخطط لبناء منظومة ابتكار مستدامة داخل الجامعات
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطة بناء منظومة تعلم وابتكار مستدامة داخل الجامعات والمراكز البحثية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن تلك المنظومة تُمكّن الباحثين والشباب من إنتاج المعرفة وتوظيفها في تطوير حلول عملية تخدم المجتمع والدولة.
جاء ذلك تعليقا على حصول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على شهادة "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" (Certified Government Innovative Organization – CGInO) في المعهد العالمي للابتكار (GInI)، بتقدير خمس نجوم، وهو أعلى تصنيف دولي في مجال إدارة الابتكار المؤسسي، لتصبح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية أول جهة حكومية متخصصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن حصول الوزارة على هذا التصنيف العالمي المرموق لا يُعد نهاية لمسار، بل هو بداية لمرحلة أعمق من العمل لتسريع التحول نحو نموذج مؤسسي قائم على المعرفة والإبداع، من خلال
وأضاف وزير التعليم العالي أن هذا الاعتماد الدولي يمثل رسالة واضحة تعكس نضج المنظومة المؤسسية داخل الوزارة وقدرتها على تبني نهج الابتكار كأداة للتطوير المستدام
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذا الإنجاز يعد تتويجًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة الابتكار المستدام (2025)، والميثاق الإستراتيجي للابتكار المؤسسي (2025)، ويرسخ توجه الوزارة نحو بناء منظومة ابتكار مؤسسي مستدامة تعزز التميز وتدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، لافتًا إلى استمرار الوزارة في دعم التخطيط الإستراتيجي القائم على الأدلة من خلال بنية رقمية متقدمة لإدارة البيانات، ومنظومات للمتابعة والتقييم ومؤشرات أداء تضمن استدامة التحسين والتطوير.
وأكد وزير التعليم العالي أن الابتكار ليس نشاطًا منفصلًا أو مبادرة مؤقتة، بل هو نموذج تشغيل حكومي متكامل يعتمد على الأدلة، ويقوده الاستثمار في الإنسان، ويُترجم إلى سياسات وبرامج قابلة للقياس والتطبيق، مشيرًا إلى استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة لتعميق هذا النهج من خلال توسيع الشراكات، وتعزيز القدرات، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يسهم في دعم تنافسية الدولة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف الوزير أن هذا الاعتماد يعد خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية المؤسسات الأكاديمية والبحثية على الساحة العالمية، وتحقيق الرؤية الوطنية في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تم إطلاقها في مارس 2023 كجزء من رؤية مصر 2030، لافتًا إلى التعاون الوثيق والمستمر مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في هذا الملف، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم بناء القدرات وتبادل الخبرات، من خلال برامج مشتركة ومشروعات إستراتيجية تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتعليم والبحث والتطوير.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى جامعات وزير التعليم العالي ابتكار التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی من خلال
إقرأ أيضاً:
شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين.. ماذا يقول القانون؟
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
وبموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
واشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.