النفط يواصل الهبوط مع زيادة مخزون الخام وتباطؤ الاستهلاك الأمريكي
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
انخفضت أسعار النفط الخميس مع عكوف المستثمرين على تقييم احتمالات حدوث فائض في المعروض وضعف الطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 63.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 1634 بتوقيت جرينتش.ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.
انخفضت أسعار النفط عالميا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر تشرين الأول بسبب المخاوف من فائض في المعروض بعد زيادات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها إلى جانب استمرار تزايد إنتاج المنتجين من خارج المنظمة.
وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال "لا تزال السوق تحت تأثير أكبر شبح تخمة معروض في التاريخ، وهو ما يضع بدوره ضغوطا على الأسعار".
وفي نفس الوقت، لا يزال ضعف الطلب محط تركيز. وذكر جيه.بي مورجان في مذكرة لعملائه أن الطلب العالمي على النفط زاد 850 ألف برميل يوميا في 12 شهرا المنتهية في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، وهو أقل من توقعات البنك السابقة التي كانت عند 900 ألف برميل يوميا.
وقال في المذكرة "هناك مؤشرات تتكرر بوتيرة كبيرة تشي بأن استهلاك النفط في الولايات المتحدة لا يزال ضعيفا"، لافتة إلى ضعف نشاط السفر وتراجع نشاط شحن الحاويات.
وفي الجلسة السابقة، تراجعت أسعار النفط بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام 5.2 مليون برميل إلى 421.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقال كيلدوف "أظهر انخفاض معدلات تشغيل المصافي تراجع الطلب على الخام في الولايات المتحدة في الفترة الراهنة نتيجة لموسم صيانة كبير للمصافي. وهو ما له تأثير كبير على الأسعار".
وخفضت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أسعار خامها للمشترين الآسيويين بشكل حاد لشهر ديسمبر كانون الأول استجابة لوفرة المعروض في السوق وزيادة الإنتاج من قبل منتجي أوبك+.
وأشارت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة إلى أن "الضغوط على أسعار النفط ستستمر مما يدعم توقعاتنا بسعر 60 دولارا للبرميل بنهاية 2025 و50 دولارا بنهاية 2026".
وقال محللون إن العقوبات التي فرضت على أكبر شركتي نفط روسيتين قبل أسبوعين تثير بعض المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات رغم ارتفاع إنتاج أوبك وحلفائها.
وأفادت رويترز هذا الأسبوع بأن عمليات شركة لوك أويل في فروعها الخارجية تواجه صعوبات في مواجهة العقوبات.
وقال خورخي مونتبكي من أونيكس كابيتال جروب "هناك تأثير (للعقوبات) على الأسعار ولكنه ليس كبيرا... بناء على الأرقام، كان ينبغي أن يكون التأثير أكبر، لكن السوق لا تزال بحاجة إلى الاقتناع بوجود تأثير فعلي".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي النفط تراجع الطلب النفط تراجع الاسعار تراجع الطلب فائض المعروض المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران