مصر علي موعد مع إنجاز طبي جديد .. تفاصيل إنشاء مستشفى النيل للأطفال
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفدًا من صندوق مصر السيادي؛ لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بدراسة تحويل الفندق القائم بمعهد ناصر إلى مستشفى النيل للأطفال.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول البرنامج الوظيفي المقترح، والتصميم الداخلي، والخدمات الطبية التي ستقدمها المستشفى، ومن أبرزها:
. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
• جراحات الأطفال التخصصية
• علاج الأمراض الخلقية
• زراعة النخاع العظمي والعلاج الخلوي
• أمراض الدم الحميدة
• زراعة (الكلى - الكبد - البنكرياس - القوقعة)
وأضاف «عبدالغفار» أن الفندق القائم بمعهد ناصر يتكون من طابق أرضي و11 طابقا متكررًا، بمساحة إجمالية تبلغ 28,400 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 300 سرير.
حضر الاجتماع كل من:
• الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي
• الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية
• المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير
• الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة
• الدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة
ومن جانب صندوق مصر السيادي:
• السيدة نهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق
• المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني للصندوق
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان زراعة النخاع العظمي العلاج الخلوي الكبد البنكرياس القوقعة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو