بلغاريا تقر قانونًا للسيطرة على مصفاة لوك أويل الروسية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أقرت بلغاريا، منذ قليل، قانونًا يسمح لها بالسيطرة على مصفاة لوك أويل الروسية في بورجاس شرق البلاد، وفقًا للقاهرة الإخبارية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية، استهدفت بصواريخ من طراز "إسكندر-إم"، تمركز أفراد وأسلحة ومعدات عسكرية تابعة لفوج أوكراني للطائرات المسيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع في بيان: "بعد استطلاع إضافي للهدف من قبل مشغلي طائرة الاستطلاع الروسية دون طيار، تم اتخاذ قرار بشن ضربة باستخدام منظومة الصواريخ التكتيكية التشغيلية "إسكندر-إم".
ونشرت وزارة الدفاع لقطات للهجوم الصاروخي على منطقة تمركز لأفراد وأسلحة ومعدات عسكرية تابعة للفوج 411 للأنظمة المسيرة المنفصلة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور كراماتورسك-دروجكوفكا.
ردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات مُوجهة ضد الأفراد والمعدات والمرتزقة الأوكرانيين، بالإضافة إلى البنى التحتية، بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والاتصالات العسكرية. وقد أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف مرارًا وتكرارًا أن الجيش لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية