اعتبره مؤشر خطير.. مركز حقوقي: الحوثيون يمهدون لتعيينات طائفية في السلك القضائي

قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إن قرارا جديدا صادر عن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء الخاضع لسيطر الحوثيين يقضي بتوزيع 83 خريجًا من دورة تأهيلية لعلماء الشريعة على عدد من المحاكم تمهيدًا لتعيينهم في السلك القضائي.

 

واضاف المركز، في بيان أن القرار يرسّخ نمطًا ممنهجًا لتقويض الحياد القضائي وتحويل المحاكم إلى ساحات تدريب عقائدي تحت غطاء ما يُسمّى بـ"التأهيل المهني".

 

وتأتي الخطوة ضمن سياسة تسييس القضاء واختطافه من مساره المهني المستقل وتحويله إلى أداة طائفية تخدم مشروع الجماعة. وفق البيان

 

وحسب البيان فإن هيئة التفتيش القضائي قامت بتوزيع خريجين يحملون تأهيلاً شرعيًا لا قضائيًا على المحاكم بغرض التدريب تمهيدًا للتعيين، لا يعدّ مجرد خطأ إداري، بل يمثل هندسة ممنهجة للبنية القضائية وإقحام عناصر مؤدلجة في مؤسسة يفترض أن تكون محايدة ومستقلة.

 

وأفاد أن القرار يكشف توجّهًا رسميًا لدى مليشيا الحوثي لشرعنة استبدال القضاة المهنيين بخريجي دورات شرعية ذات خلفيات مذهبية محددة، بما يشكّل انتهاكًا صريحًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتقويضًا لاستقلال القضاء الذي نص عليه الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية، فضلًا عن مخالفة مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (1985).

 

واعتبر أن القرار الأخير امتداد لتلك التعديلات التي تهدف إلى إحكام السيطرة الكاملة على القضاء وتحويله إلى ذراع تنفيذي للجماعة وأداة من أدوات القمع. كما اعتبره مؤشر خطير على التدهور العميق في استقلال القضاء اليمني.

 

وأكد المركز أن هذه الممارسات تفتح الباب أمام موجة جديدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق المتقاضين، وتفقد المحاكم ما تبقّى من ثقة وشرعية لدى المواطنين، وتكرّس نهج الإفلات من العقاب عبر قضاء تابع وغير نزيه.

 

وطالب المركز بإلغاء القرار الصادر عن هيئة التفتيش القضائي فورًا ووقف جميع مسارات التدريب والتعيين المبنية على معايير غير مهنية.

 

ودعا إلى إعادة الاعتبار لمبدأ استقلال القضاء وفقًا للدستور اليمني والمواثيق الدولية التي تضمن حياد المؤسسات العدلية وتحميها من التأثير السياسي.

 

وحث البيان الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها السلطة القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين، والعمل على موقف دولي واضح يرفض تسييس القضاء ويدعم إعادة هيكلته تحت إشراف وطني مستقل وبضمانات مهنية حقيقية.

 

 

المصدر: الموقع بوست