الأمم المتحدة توثق أعلى معدل لهجمات المستوطنين في الضفة منذ عشرين عاما

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى محاسبة المستوطنين وأفراد قوات الأمن الإسرائيلية المتورطين في شن الهجمات المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة توثيق استشهاد 1010 فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس جراء تلك الهجمات للفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وأفاد المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان بالقول: "شهدنا تزايد الهجمات مؤخرا، لا سيما مع موسم قطف الزيتون، يجب أن تتوقف هذه الهجمات، ويجب أن تكون هناك محاسبة"، وأوضح أنه تم تسجيل 757 هجوما في النصف الأول من عام 2025 وحده، وهو رقم أعلى بنسبة 13بالمئة من نفس الفترة من العام الماضي.


وأشار إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأضاف قائلا: "من المهم جدا في أي عملية من أجل مستقبل غزة وجميع الأرض الفلسطينية، أن يكون الشعب الفلسطيني مشاركا، وأن تُحترم حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير".


بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذي قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 42 طفلا حتى الآن هذا العام، أي أن واحدا من كل خمسة فلسطينيين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في 2025، كان طفلا، وأضاف المكتب أنه سجل في الشهر الماضي 264 هجوما للمستوطنين تسببت في سقوط ضحايا أو أضرار بالممتلكات أو كليهما، وهو أعلى رقم منذ ما يقرب من عقدين منذ بدء التسجيل، بمتوسط أكثر من ثماني حوادث كل يوم.


وقال إنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، نزح أكثر من 3200 فلسطيني بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول المرتبطة به. وتم إخلاء مجتمعات رعوية بأكملها من السكان. وقُتل أشخاص، وأصيب المئات - بما في ذلك بالرصاص الحي - وفقد الكثيرون سبل عيشهم، ودعا المكتب الأممي إلى الوقف الفوري لأوامر الهدم الجماعي الصادرة في 28 تشرين الأول/أكتوبر، والتي تستهدف 11 منزلا وبنية تحتية مجتمعية حيوية في تجمع أم الخير البدوي في تلال الخليل الجنوبية.

وقال المكتب في بيان، إن أوامر الهدم تهدد بموجة جديدة من التهجير القسري لسكان تجمع أم الخير الذي يضم 35 عائلة ممتدة تعيش هناك منذ طردها من أراضيها في النقب أثناء التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين خلال النكبة في الفترة ما بين 1948 و1949، وأفاد بأنه على مدى سنوات أخضعت السلطات الإسرائيلية سكان أم الخير لقواعد تمييزية لتنظيم الأراضي تفرضها الإدارة المدنية الإسرائيلية، بينما يُسمح للمستوطنين الإسرائيليين بتوسيع المستوطنات وبناء بؤر استيطانية جديدة مرتبطة بمستوطنة كرميئيل المجاورة.

وقال آجيث سونغاي مدير المكتب إن "حالة أم الخير تمثل نموذجا لموجة متصاعدة من الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ ضمها للضفة الغربية، لاسيما المنطقة (ج)، في انتهاك للقانون الدولي".
وأضاف: "الوقت ينفد. يجب على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط لحماية سكان أم الخير من التهديد الوشيك بالتهجير القسري، ومن أي عنف أو تجريد إضافي من ممتلكاتهم".

بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيد شعبان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 340 اعتداء ضد قاطفي الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى اليوم، وذكر شعبان، أن طواقم الهيئة رصدت 62 اعتداء نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، و 278 اعتداء نفذها المستوطنون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وحسب الهيئة، تنوعت الانتهاكات، بين الاعتداء الجسدي العنيف، وحملات الاعتقال وتقييد الحركة ومنع الوصول والتخويف والترهيب بكافة أشكاله وإطلاق النار المباشر، وعن توزعها الجغرافي، أوضحت أن محافظة رام الله شهدت 107 اعتداءات، ونابلس 94 اعتداء، فيما تعرضت الخليل لـ38 اعتداء، كما تم تسجيل حدوث 92 حالة تقييد حركة وترويع لقاطفي الزيتون، إضافة إلى 59 حالة للضرب والاعتداء بحق المزارعين.


ولفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن الاعتداءات على الأراضي المزروعة بالزيتون منذ بداية الموسم الحالي أدت إلى تخريب ما مجموعه 1200 شجرة، معتبرة موسم الزيتون الحالي "الأصعب والأخطر في العقود الأخيرة"، إذ شهد إمعانا إسرائيليا في فرض المناطق العسكرية المغلقة على الأراضي الزراعية، ويُعد موسم الزيتون أحد أهم مواسم الزراعة في فلسطين، إذ تعتمد عليه آلاف العائلات مصدرا رئيسيا للدخل والمعيشة.

ووفق تقرير صادر عن وزارة الزراعة الفلسطينية، يعد الموسم الحالي من أضعف المواسم خلال العقود الأخيرة، وتشير تقديرات ميدانية إلى أن الإنتاج لا يتجاوز 15بالمئة من المعدل الطبيعي.
وحسب بيانات الوزارة، بلغ إنتاج فلسطين من زيت الزيتون عام 2024 نحو 27 ألفا و300 طن.

المصدر: عربي21