الغرف التجارية: مرونة قناة السويس تدعم الاقتصاد وتخفض تكاليف الشحن العالمية
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
قال محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن هيئة قناة السويس تواصل تنفيذ سياسات تسعيرية مرنة تعكس استجابتها السريعة لتقلبات السوق العالمية، الأمر الذي يسهم في استعادة الخطوط الملاحية الكبرى لعبور القناة مجددًا، وتعزيز مكانتها كأحد أهم الممرات الملاحية العالمية رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح سعده أن عودة قناة السويس إلى كامل طاقتها التشغيلية لا تمثل دعمًا قويًا للاقتصاد المصري فحسب، بل تُسهم أيضًا في إعادة التوازن لمنظومة النقل البحري الدولية وخفض تكاليف الشحن التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الماضية. وأكد أن استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة يُعد عاملًا حاسمًا في تسريع وتيرة تعافي حركة الملاحة العالمية.
وأشار إلى أن إحصاءات قناة السويس أظهرت تحسنًا نسبيًا في الأداء خلال الأشهر الأخيرة، إذ شهدت الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025 عبور نحو 4405 سفن بحمولات إجمالية بلغت 185 مليون طن، مقارنةً بـ 4332 سفينة بحمولات 167.6 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس قدرة القناة على التكيف واستعادة نشاطها تدريجيًا.
ولفت سعده إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، مسببةً تباطؤًا في حركة التجارة وارتفاعًا في معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
واختتم بتأكيد أن استمرار الهدوء في قطاع غزة يُعد الضمانة الأساسية لاستقرار حركة الملاحة وعودة السفن للعبور بكامل الطاقة التشغيلية للقناة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصادين المصري والعالمي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس الغرف التجارية الشحن هيئة قناة السويس السوق العالمية الخطوط الملاحية الكبرى قناة السویس
إقرأ أيضاً:
وليد فاروق: ارتفاع أسعار الذهب والطاقة وسعر الصرف وراء زيادة تكاليف التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد فاروق مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إنّ رفع مصنعيات الذهب ستكون له تداعيات سلبية على حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الركود أو تباطؤ المبيعات التي يشهدها السوق حاليًا نتيجة تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة 3 مرات خلال نحو عام ونصف أسهم في تراجع معدلات الادخار، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات قياسية بفعل صعود الأوقية عالميًا، حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 850 جنيهًا منذ يناير 2024، وبنحو 3000 جنيه منذ يناير 2023.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن شركات الذهب رفعت المصنعيات بنحو 30 جنيهًا لعيار 21 و60 جنيهًا لعيار 18 نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، ومنها الطاقة وسعر الصرف وأسعار الذهب والاعتماد على بعض المكونات المستوردة.
وأوضح فاروق أن ارتفاع أسعار الذهب يفرض زيادة قيمة المصنعية بسبب ارتفاع تكلفة الفاقد أو الهالك خلال عملية التصنيع، لافتًا إلى أن كيلو الذهب يفقد نحو 3 جرامات أثناء تصنيع المشغولات، وهو ما ينعكس على قيمة المصنعية.
وأضاف أن مصنعية عيار 18 تكون أعلى من مصنعية عيار 21 بسبب ارتفاع نسبة الفاقد خلال التصنيع، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين قرار شركات الذهب بزيادة المصنعيات وبين القرار الصادر عن مصلحة الضرائب والمتعلق بمتوسطات المصنعية المستخدمة في احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وأشار فاروق إلى أن البروتوكول المطبق بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب منذ عام 2016 ليس قرارًا جديدًا ولا يتعلق برفع المصنعية، وإنما يحدد الوعاء الضريبي لضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية.
وأوضح أن متوسطات المصنعية ترتفع سنويًا بنسبة 10% لأغراض حساب الضريبة فقط، ما يرفع قيمة ضريبة القيمة المضافة على عيار 21 من نحو 8.20 جنيه إلى 9 جنيهات تقريبًا، وعلى عيار 18 من نحو 12.30 جنيه إلى 13.50 جنيه تقريبًا، مؤكدًا أن القرار لا يعني تحميل المستهلك قيمة المصنعية المحددة في البروتوكول، وأن متوسط المصنعية الفعلي في السوق المصرية للمنتجات المحلية يتراوح حاليًا بين 400 و550 جنيهًا بعد الزيادات الأخيرة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو