روسيا أكبر اقتصاد في العالم بأدنى معدل بطالة
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، حسين مشيك، إن روسيا تمكنت من تحقيق انخفاض ملحوظ في معدل البطالة رغم الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية المفروضة عليها، موضحاً أن النسبة الحالية تقترب من 2.2%، وهي من بين الأدنى عالمياً.
وأضاف مشيك، خلال رسالة له على الهواء، أن هذا الانخفاض في البطالة لا يُعدّ مؤشراً إيجابياً فقط من الناحية الظاهرية، بل يعكس أيضاً حجم المرونة التي أبدتها الحكومة الروسية في مواجهة العقوبات، من خلال تطبيق سياسات اقتصادية فعّالة، ودعمها المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعدّ العمود الفقري للاقتصاد الروسي.
وأكد أن موسكو عمدت خلال السنوات الماضية إلى تمويل هذه الشركات وتوفير حوافز مالية لها لضمان استمرار عملها وتجنب تسريح العمال، وهو ما ساهم في الحفاظ على مستويات التشغيل، كما أن خبراء الاقتصاد في موسكو يعتبرون هذه الإجراءات من أنجح السياسات الحكومية خلال الفترة الأخيرة، إذ مكّنت روسيا من امتصاص جزء كبير من آثار العقوبات الغربية التي استهدفت مختلف قطاعاتها الاقتصادية.
نجاح موسكو النسبي في إدارة أزمتها الاقتصاديةكما أوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن انخفاض معدل البطالة في روسيا يأتي في وقت ترتفع فيه النسب في العديد من الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، ما يعكس نجاح موسكو النسبي في إدارة أزمتها الاقتصادية.
وأكد مشيك في الوقت ذاته أن هذا الانخفاض في معدل البطالة لا يخلو من التحديات، إذ قد يترتب عليه بعض الآثار السلبية على المدى المتوسط، خصوصاً في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي الذي يحتاج إلى مزيد من المرونة في سوق العمل. كما أشار إلى أن استمرار الدعم الحكومي المكثف قد يشكّل عبئاً على الموازنة العامة في حال لم تترافق هذه الإجراءات مع خطط إنتاجية طويلة الأمد.
وأضاف أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة الروسية في المرحلة المقبلة يتمثل في تحقيق توازن بين الحفاظ على معدلات التشغيل المرتفعة، وتقليص حجم الإنفاق الحكومي، بما يضمن استدامة التعافي الاقتصادي في مواجهة العقوبات الغربية المستمرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا الضغوط الاقتصادية أزمة البطالة الاقتصاد الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية
قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصريحاته منذ قليل، إن الرئيس دونالد ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.