وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نبني على ما حققناه فى مسار «الشراكة واليقين» مع المستثمرين، ونُطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الحالي، موضحًا أننا نفذنا ٢٠ إصلاحًا ضريبيًا العام الماضى.. ساعدت فى تبسيط الإجراءات وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين.
قال كجوك، في مائدة مستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، إننا نستهدف القيام بتقييم حيادي للتسهيلات الضريبية الأولى لتحسين الأداء واكتشاف أى مجالات تحتاج للتحسين، لافتًا إلى أننا خفضنا زمن وتكاليف التخليص الجمركي العام الماضى من خلال إجراءات وتنسيق قوى مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
أضاف أن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، وتنويع مصادر وأدوات التمويل يدفع مسار النمو والتنمية ويخفض الدين، مشيرًا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُحفّز القطاعات الإنتاجية، ويسهم فى نفاذ صادراتنا للأسواق العالمية.
قال كجوك، إننا أطلقنا مبادرة لدعم «الصناعة» بـ١٢٠ مليار جنيه، وأخرى لتحفيز «السياحة» بـ ٥٠ مليار جنيه، موضحًا أننا نعمل على مساندة الصناعة الوطنية وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير وجذب كبرى الشركات المحلية والدولية.
أضاف أن هناك تحسنًا كبيرًا فى معظم المؤشرات الاقتصادية، ومن المهم الإشارة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ العام الماضى، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة يؤكد أن الرهان على القطاع الخاص وقدرته على دفع النمو والتنمية.. «رهان فى محله».
قال جاك أوبال، رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز لإفريقيا والشرق الأوسط: «تتبنّى الحكومة المصرية رؤية طموحة وجريئة لمستقبل النقّل، تتماشى تمامًا مع أهداف شركة جنرال موتورز في إفريقيا والشرق الأوسط والقائمة على الابتكار والتكنولوجيا، ومن خلال شراكتنا المميزة مع الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، نفخر بالمشاركة في هذه المائدة المستديرة المهمة التي تهدف إلى تمكين قطاع السيارات من تسريع وتيرة التقدّم والمساهمة في رسم ملامح تحوّله المستقبلي، وعلى المستوي الإقليمي، تبرز مصر كبوابة استراتيجية لحركة التنقّل في المنطقة ومركز واعد لتصنيع وتصدير السيارات، وتعتزّ جنرال موتورز بدورها الريادي في قيادة هذا التحوّل من خلال خبراتها العالمية في دعم الابتكار وتحقيق النمو المستدام».
أعرب دانيال فريكس، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية والسياسات العامة بجنرال موتورز العالمية عن سعادته بالحدث قائلاً: «سعدت بالمشاركة في هذه المائدة المستديرة المهمة التي أتاحت تبادل وجهات النظر مع الحكومة المصرية خاصة وزير المالية، وقد عكست المناقشات التزامًا مشتركًا بدعم النمو الصناعي المستدام وتهيئة بيئة تُزدهر فيها الاستثمارات والابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتفخر جنرال موتورز بمواصلة دعمها لرؤية مصر في بناء صناعة سيارات تنافسية قادرة على النمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية».
أعرب عمر مهنا رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته بتنظيم هذه المائدة المستديرة التي ضمت ممثلين عن الإدارة العليا بشركة جنرال موتورز الأمريكية العالمية، بحضور وزير المالية، ولفيف من قيادات القطاع الخاص في مصر، لافتًا إلى أن وزير المالية بعث برسائل طمأنة قوية للمشاركين بهذه المائدة المستديرة خاصة قيادات هذه الشركة العالمية، حيث أكد استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، على نحو يعزز من التزام غرفة التجارة الأمريكية بمواصلة مهمتها في دعم وتنمية العلاقات المصرية الأمريكية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستثمرين التسهيلات الإصلاح الاقتصادي الغرفة التجارية الجمركي وزیر المالیة العام الماضى جنرال موتورز ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو