مشاركة مميزة من المصريين بسلطنة عمان في انتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
قال عبد الرحمن عاصي رئيس نادي الجالية المصرية بـ سلطنة عمان، إن هناك مشاركة مميزة من قبل الجالية المصرية، بالرغم من وجود بعد المعوقات والتحديات التي تتمثل في بعد المسافات، متابعا: كان هناك مشاركة مميزة وتؤكد وجود رغبة ملحة من قبل المصريين في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أنه تم التنسيق للانتخابات منذ فترة طويلة، من أجل توفير بعض اللوجيستيات التي توفر الراحة للمواطنين، كما أننا وفرنا أماكن مخصصة لاستقبال للجالية المصرية، وذلك منعا لحدوث أي تكدسات.
واسترسل: قدمنا لأبناء الجالية ندوات تثقيفية وتوعوية قبل الانتخابات، لتوعية المواطنين بآليات وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفي سياق متصل..أكد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدول العربية تشهد إقبالًا كثيفًا من الجاليات المصرية بالخارج.
وانطلقت انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين في الخارج أمس الجمعة 7 و تستمر اليوم السبت 8 نوفمبر 2025.
بينما تجرى الانتخابات في مرحلتها الأولى داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.
يعقب ذلك استئناف الدعاية الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بهذه المرحلة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان وبحد أقصى 20 نوفمبر.
و تجرى انتخابات المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر 2025، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجالية المصرية سلطنة عمان الاستحقاق الانتخابي انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو