القبض على شخص يدير كيانا تعليميا للنصب على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"– كائن بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان-عدد من طلبات الإلتحاق الخاصة بالكيان - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية كيان تعليمى الأموال العامة دورات تعليمية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة مشادة داخل مترو الأنفاق بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبة أحد الحسابات تعرضها للسب من قبل مسن بسبب خلاف حول أولوية الجلوس داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص الواقعة، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأنها، إلا أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات التحري والفحص لكشف حقيقة ما جرى داخل عربة المترو.
وأسفرت التحريات عن تحديد القائمة على النشر، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، كما تم تحديد هوية الشخص المسن الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
وبسؤال الطرفين، أفادا بأنه بتاريخ الأول من الشهر الجاري نشبت بينهما مشادة كلامية داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة، بسبب خلاف حول أولوية الجلوس على أحد المقاعد.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين
وأضافت التحريات أن المشادة تطورت إلى تبادل السباب بين الطرفين، حيث استخدم كل منهما ألفاظًا خادشة للحياء خلال الواقعة، دون أن تسفر عن إصابات أو وقائع أخرى.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين وفقًا للقانون، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن الواقعة.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها في فحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة كشف ملابسات الوقائع المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتجاوزات، بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على الأمن العام.