انتخابات مجلس النواب 2025..المحافظات تنهي الاستعدادات النهائية | تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
انهت المحافظات الاستعدادات لاجراء انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري
الوادى الجديدأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر عقدها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وسط إجراءات تنظيمية لتيسير عملية الإقتراع وتمكين الناخبين من أداء الاستحقاق الوطني بنظام وهدوء.
وأشار المحافظ إلى أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات داخل المحافظة يبلغ 194 ألفا و350 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم 60 لجنةً فرعية و60 مركزًا انتخابيًا، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية في اختيار من يُمثلهم داخل المجلس.
كما شدّد على المتابعة اللحظية وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى و تذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.
مطروحأكدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، أن مدارس المحافظة التي يوجد بها 116 لجنة ومقرا انتخابيا في كامل الجاهزية وعلى اتم استعداد لاستقبال الناخبين .
وأضافت على تقديم مديري المدارس لكافة سبل الدعم اللوجستي وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين ومراعاة الجميع وخاصة كبار السن وذوى الهمم.
وأشارت أن المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب المقرر انطلاقها بعد غد الاتنين ولمدة يومين تعد مناسبة ديموقراطية عظيمة يستطيع الشعب المصري من خلال ارسال رسالة قوية وواضحة وصريحة للعالم أجمع أن مصر وطن عظيم وشعب عريق يترأسه قيادة واعية تسير بحكمة واقتدار للوصول به لبر الأمان والاستقرار إقتصاديا واجتماعياً.
وأكدت وكيل الوزارة أن جموع المعلمين والمنتسبين للمنظومة التربوية بمحافظة مطروح علي أتم استعداد للمشاركة الايجابية والفعالة فى الاستحقاق الديمقراطي والدستوري خلال انتخابات مجلس النواب وذلك ايمانا بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي وما يعكسه من وعي واستقرار للدولة واحترام للقوانين ونزاهة وشفافية أمام العالم أجمع .
الاسكندرية
عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً لمراجعة جاهزية المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025، ووجه جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتيسير مشاركة المواطنين.
وخلال الاجتماع؛ أكد محافظ الإسكندرية على أهمية تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية لتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم خلال فترة الانتخابات، وتهيئة بيئة آمنة تُمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، وأشار إلى أن العملية الانتخابية تمثل استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا بالغ الأهمية، يعكس وعي المواطن المصري وحرصه على المشاركة الفاعلة في بناء مؤسسات الدولة.
ووجّه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمرافق برفع درجة الاستعداد القصوى وشدد على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة محيط اللجان الانتخابية والمسارات المؤدية إليها، ومراجعة الإنارة العامة، مع أهمية المرور الميداني على جميع المقار للتأكد من جاهزيتها التامة.
كما وجه غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء بالمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات قد تطرأ خلال فترة التصويت، لضمان انسيابية الإجراءات وتوفير الدعم اللازم لجميع الجهات المشاركة في التنظيم.
وشدد على مديرية التربية والتعليم بضرورة التأكيد من جاهزية جميع المدارس المخصصة كمقار انتخابية من حيث النظافة والإنارة وصلاحية المرافق، مع تجهيز سيارات لنقل ذوي الهمم لتسهيل مشاركتهم.
كما كلف محافظ الإسكندرية هيئة النقل العام بتأمين الخطوط ومسارات الأتوبيسات لتسهيل انتقال المواطنين إلى مقارهم الانتخابية، ووجّه مديرية الأوقاف بعمل توعية للمواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا.
وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ الحماية المدنية بمراجعة إجراءات السلامة والتأمين داخل وحول المقار الانتخابية، ومديرية الزراعة بمتابعة مناسيب الصرف الزراعي بمناطق القلعة والمكس لضمان استقرار الأوضاع البيئية، كما شدد على جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للأسواق.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن محافظة الإسكندرية ستعمل بكامل طاقاتها لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية من المواطنين هي الركيزة الأساسية لإنجاح العملية الديمقراطية، وأن الإسكندرية ستظل نموذجًا في الانضباط والالتزام والوعي الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 استعدادات المحافظات الاسكندرية مطروح انتخابات مجلس النواب العملیة الانتخابیة المشارکة الإیجابیة محافظ الإسکندریة مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.