المحكمة العليا الأميركية توقف مؤقتًا صرف مدفوعات برنامج المساعدات الغذائية بالكامل
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
وافقت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، على طلب عاجل تقدّمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف تنفيذ أمر قضائي يلزم الحكومة بدفع كامل مدفوعات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP) أثناء فترة إغلاق الحكومة.
وكان أحد القضاة قد ألزم الإدارة الجمهورية بتسديد المدفوعات الكاملة للبرنامج حتى يوم الجمعة، إلا أن الإدارة طلبت من محكمة الاستئناف تعليق هذا القرار، مبرّرة ذلك بنفاد التمويل المتاح في صندوق الطوارئ، ورغبتها في الاستمرار بصرف مدفوعات جزئية للمستفيدين خلال الشهر الجاري، وفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
ويُعد برنامج "سناب" أحد أهم برامج الدعم الحكومي في الولايات المتحدة، إذ تُظهر بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن نحو 80% من الأسر المستفيدة تضم طفلًا أو شخصًا مسنًا أو فردًا من ذوي الإعاقة.
وللحصول على مزايا البرنامج، يجب ألا يتجاوز دخل الأسرة 130% من خط الفقر الفيدرالي، أي ما يعادل نحو 1632 دولارًا شهريًا للفرد الواحد، و2215 دولارًا لأسرة مكونة من شخصين في العديد من الولايات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الأميركية برنامج المساعدات الغذائية الرئيس دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
صدمة لترامب.. المحكمة العليا الأمريكية تشكك في قانونية الرسوم الجمركية
شكك قضاة المحكمة العليا (بالأغلبية) يوم الأربعاء في قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في قضية تاريخية قد يعطي البت فيها زخمًا للأجندة الاقتصادية لترامب أو يقلبها رأسًا على عقب.
وعلى المحك عائدات جمركية بمليارات الدولارات وورقة ضغط رئيسية في حروب ترامب التجارية، بينما تجد المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون نفسها مرة أخرى أمام اختبارات لمدى سلطة الرئيس.
أخبار متعلقة رجل يحاول التحرش برئيسة المكسيك قرب القصر الرئاسي.. الشرطة تتدخلمن هي راما دوجي زوجة عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني؟ينظر قضاة المحكمة التسعة في مسألة استخدام ترامب صلاحيات طارئة لفرض رسوم جمركية على كل شركاء واشنطن التجاريين تقريبًا، والتي يقول إنها متبادلة في إطار المعاملة بالمثل، إضافة إلى رسوم تستهدف المكسيك وكندا والصين تحديدًا على خلفية دورها المفترض في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئةوشكّك قضاة محافظون إضافة إلى الليبراليين الثلاثة، فيما إذا "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" الذي فعّله ترامب يخوّله فرض تعرفات.
وقال القاضي جون روبرتس إن "النص القانوني لا يتضمن عبارة تعرفات جمركية".
كذلك ينظر القضاة في ما إذا يتعيّن على الكونجرس تقديم تفويض واضح للسياسات ذات العواقب الاقتصادية أو السياسية الكبرى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المحكمة العليا الأمريكية تشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية - وكالاتسلطات واسعة للرئيسرد المحامي العام جون ساور الذي يترافع في القضية عن إدارة ترامب، على أسئلة قضاة عدة بشأن هذا المبدأ وقال إنه لا ينطبق نظرًا إلى السلطات الواسعة المنوطة بالرئيس.
وأضاف أنه من المتوقع أن يمنح الكونجرس الرئيس سلطات واسعة النطاق لمعالجة الأزمات الدولية.
ولفت ساور إلى أن جوهر القضية ليس سلطة فرض الضرائب بل تنظيم التجارة الخارجية، بما في ذلك سلطة فرض تعرفات بدلًا من فرض ضرائب.فرض الضرائب منوط بالكونجرسوأشارت القاضية الليبرالية صونيا سوتومايور، إلى أن سلطة فرض الضرائب "منوطة بالكونجرس، وليس بالرئيس"، وأضافت: "تريدون القول إن الرسوم الجمركية ليست ضرائب، لكن هذا ما هي عليه بالضبط".
وشكّك القاضي نيل جورسيتش الذي عيّنه ترامب، فيما إذا بإمكان الكونجرس استعادة السلطات بعد تفويضها للرئاسة، مشيرًا إلى أنه "من الناحية العملية في العالم الواقعي، لا يمكن لللكونجرس أبدًا استعادة تلك السلطة".
وقال نيل كاتيال الذي يمثل الشركات الصغيرة الطاعنة في تعرفات ترامب الجمركية، إن من غير المعقول أن يكون الكونجرس قد منح الرئيس، عند سن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، السلطة لإعادة هيكلة نظام التعرفات الجمركية بالكامل والاقتصاد الأميركي في آن واحد".
ولا يتعلّق قرار المحكمة الذي قد يستغرق صدوره عدة شهور، بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على قطاعات محددة، بما في ذلك الصلب الألومنيوم والمركبات.