بشرى سارة من وزير الصحة.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين من مدينة زحلة، بدء تطبيق قرار تأمين تغطية كلفة "البروتاز" لكسور الحوض والورك لدى المسنين على نفقة وزارة الصحة العامة، ابتداءً من الأسبوع المقبل.
وأوضح أن نسبة التغطية ستكون 65% في المستشفيات الخاصة و80% في المستشفيات الحكومية، كما أعلن توسيع تغطية نفقات اعمال خاصة بالقلب، مؤكداً أن "أولويتنا هي حماية كبارنا والحفاظ على صحتهم وكرامتهم، وأن القرار يأتي ضمن سياسة الوزارة القائمة على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص".
وأكد الوزير ناصر الدين أن العمل يتم "خطوة بخطوة" مع الشركاء في المستشفيات الحكومية والخاصة للوصول إلى "نتائج ملموسة"، مشدداً على أن "المرض لا يميّز بين المناطق والطوائف، فالصحة تجمعنا دائمًا".
وأضاف أن وزارة الصحة عادت إلى تسديد مستحقاتها للمستشفيات بوتيرة أسرع، مشيراً إلى أن "كل مستشفى يقدّم أوراقه بشكل رسمي وقانوني يمكنه قبض مستحقاته خلال ستة أشهر كحد أقصى، فيما يتقاضى الأطباء مستحقاتهم بعد شهرين". ولفت إلى أن جميع المستشفيات التي قدّمت ملفاتها كاملة حصلت على حقوقها من الدولة اللبنانية، مؤكداً أن "هذا حق مكتسب".
وفي سياقٍ متصل، أعلن ناصر الدين تعزيز طاقم وزارة الصحة بأطباء مراقبين، مشيراً إلى أنه " خلال مباريات مجلس الخدمة المدنية سيتم تعيين 56 طبيبا مراقبا لدعم هذا القطاع الحيوي، وذلك في ظلّ خسارة لبنان نحو 40% من أطبائه و20% من ممرضاته بسبب الهجرة خلال الأزمات".
كما نوّه بمناقشات جرت مع البنك الدولي بشأن مشاريع دعم المستشفيات الحكومية، موضحاً أن عمليات الدعم بدأت تصل تباعاً إلى المستشفيات في مختلف المناطق، من مستشفى ضهر الباشق إلى بيروت وحلبا وغيرها. مواضيع ذات صلة بشرى سارة من وزير المال بشأن إعادة الإعمار… إليكم التفاصيل! Lebanon 24 بشرى سارة من وزير المال بشأن إعادة الإعمار… إليكم التفاصيل!
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المستشفیات الحکومیة إلیکم التفاصیل البنک الدولی وزارة الصحة وزیر الصحة فی لبنان من وزیر
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.