حماة الوطن: المشهد الوطني للمصريين بالخارج يعكس وعي الشعبٍ بأنه جزء من المعركة
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن مشاركة المصريين في الخارج في الاستحقاق الانتخابي الجاري الممثل في انتخابات مجلس النواب، تمثل ملحمة وطنية جديدة تضاف إلى سجل عطائهم وولائهم الصادق لوطنهم الأم، مشيرًا إلى أن تصويتهم يعكس وعيًا سياسيًا راقيًا وشعورًا عميقًا بالمسؤولية تجاه مستقبل الدولة المصرية.
وأضاف "صالح" أن المصريين بالخارج لطالما كانوا درعًا وسندًا للدولة في كل المواقف الوطنية، وأن حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري رغم اختلاف التوقيتات والمسافات يؤكد أن الانتماء الحقيقي لا تحده حدود جغرافية، بل ينبع من إيمان راسخ بدورهم في دعم مسيرة البناء والتنمية.
ووجّه القيادي بحزب حماة الوطن رسالة تقدير وامتنان لكل المصريين بالخارج، قائلًا: نُحيي كل مصري ومصرية في كل بقعة من العالم لبّوا نداء الوطن وأثبتوا أن مصر في القلب مهما ابتعدت المسافات، وأن صوتهم الانتخابي هو رسالة وفاء للوطن، وتجديد للعهد على استمرار دعم الدولة المصرية بقيادة مؤسساتها الوطنية.
وشدّد "صالح" على أن هذا المشهد الوطني المشرّف من المصريين بالخارج يعكس الصورة الحقيقية لشعبٍ يُدرك قيمة المشاركة الإيجابية، ويؤمن بأن صوته جزء من معركة الوعي التي تخوضها الدولة المصرية لترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 النواب حزب حماة الوطن حماة الوطن انتخابات مجلس النواب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.