أرقام حصرية ثابتة تلاحق بل وملتصقة بالرياضة اليمنية ولا تتزحزح قيد أنملة، أرقام تصاحب الرياضة اليمنية ولا تتغير كما هو حال الرياضة في دول العالم، إلا رياضة بلادنا محلك سر، تمنح رقما ونحافظ عليه لعشرات السنين ولا يتغير بين أضعف دول العالم رياضيا، حتى أن اتحاد الفيفا على ما يبدو أنه وبمجرد وصوله لاسم اليمن لا يتعب في التقييم يقول خبرائه خلوه في المركز حقه 153، حتى يبان له صاحب.
تخيلوا أننا ومنذ ست سنوات ونحن محافظين على الرقم 153 الذي صنفنا به الفيفا، وكان آخر هذا التصنيف في أغسطس 2022، وحتى التصنيف الأخير ونحن في نفس المركز ولم نتزحزح، وكانت بلادنا قد حصلت قبل هذا التصنيف على الرقم 183 كأدنى وأسوأ تصنيف للفيفا فبراير عام 2014، وكان أعلى تصنيف وصلت إليه اليمن في أغسطس 1993 عندما منحنا رقم 90، ضمن التصنيف العالمي للرياضة وما بعد ذلك تراجعنا ما يقارب أكثر من ستين مركزا للوراء.
ذلك هو حال الرياضة اليمنية وربما نستمر على هذا الحال، والسؤال المزعج، هل نصل يوما ما إلى أسوأ من هذا التصنيف؟!، أقول نعم، بل قد تعاقب الكرة اليمنية عما قريب بالإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ومنع منتخباتها من المشاركة في أي بطولات قادمة أكانت إقليمية أو قارية أو دولية، السبب في ذلك الخلافات في إقامة الدوري، وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه من السكون الرياضي فإن اليمن ستعود إلى أسواء التصنيفات للفيفا عقابا للرياضة اليمنية الملزمة بتنفيذ الدوري العام في البلاد.
كنا قبل أشهر وقبل أسابيع نناشد ونطالب الجهات المعنية بضرورة عودة الدوري الذي هو في غاية الأهمية لرفع مستوى الأداء الرياضي للمنتخبات الرياضية المشاركة بالبطولات القارية والإقليمية ونحافظ على الرقم 153 المحبب للرياضة اليمنية وحتى لا نخسر هذا المركز، ولكن وكما يبدو لنا أن الدوري يذهب نحو اللادوري ولعل الأيام القادمة تحمل إلينا الكثير من الأخبار السيئة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بـ25.4 تريليون
قال البنك المركزي المصري إن المركز المالي للبنوك ارتفع 13.43تريليون جنيه في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الماضي بمعدل نمو5.6% مقارنة بـ 18.51 تريليون جنيه في نفس الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2024/2025.
وأضاف تقرير صادر البنك المركزي المصري أن المركز المالي للبنوك ارتفع في سبتمبر الماضي مسجلة 25.4 تريليون جنيه .
وأوضح البنك المركزي المصري أن الزيادة المحققة خلال الفترة المذكورة على جانب الخصوم نتيجة نمو أرصدة الودائع لدي البنوك بمقدار 436.9 مليار جنيه بمعدل نمو 2.9% مسجلة 15.324 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي وحقوق الملكية بمقدار 174 مليار جنيه بمعدل 10.9%.
وأرتفعت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 77.5 مليار جنيه بمعدل 8.7% وأرصدة الإلتزامات قبل البنوك في الخارج بمعدل 28.7 مليار جنيه بمعدل 4.6% .
وسجلت المخصصات نمو 900 مليون جنيه بمعدل 0.1% والخصوم الأخرى بـ808 مليار جنيه بإعتبارها إلتزامات قبل البنوك في مصر بمقدار 183.1 مليار جنيه بمعدل 11.1%.