أرقام حصرية ثابتة تلاحق بل وملتصقة بالرياضة اليمنية ولا تتزحزح قيد أنملة، أرقام تصاحب الرياضة اليمنية ولا تتغير كما هو حال الرياضة في دول العالم، إلا رياضة بلادنا محلك سر، تمنح رقما ونحافظ عليه لعشرات السنين ولا يتغير بين أضعف دول العالم رياضيا، حتى أن اتحاد الفيفا على ما يبدو أنه وبمجرد وصوله لاسم اليمن لا يتعب في التقييم يقول خبرائه خلوه في المركز حقه 153، حتى يبان له صاحب.
تخيلوا أننا ومنذ ست سنوات ونحن محافظين على الرقم 153 الذي صنفنا به الفيفا، وكان آخر هذا التصنيف في أغسطس 2022، وحتى التصنيف الأخير ونحن في نفس المركز ولم نتزحزح، وكانت بلادنا قد حصلت قبل هذا التصنيف على الرقم 183 كأدنى وأسوأ تصنيف للفيفا فبراير عام 2014، وكان أعلى تصنيف وصلت إليه اليمن في أغسطس 1993 عندما منحنا رقم 90، ضمن التصنيف العالمي للرياضة وما بعد ذلك تراجعنا ما يقارب أكثر من ستين مركزا للوراء.
ذلك هو حال الرياضة اليمنية وربما نستمر على هذا الحال، والسؤال المزعج، هل نصل يوما ما إلى أسوأ من هذا التصنيف؟!، أقول نعم، بل قد تعاقب الكرة اليمنية عما قريب بالإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ومنع منتخباتها من المشاركة في أي بطولات قادمة أكانت إقليمية أو قارية أو دولية، السبب في ذلك الخلافات في إقامة الدوري، وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه من السكون الرياضي فإن اليمن ستعود إلى أسواء التصنيفات للفيفا عقابا للرياضة اليمنية الملزمة بتنفيذ الدوري العام في البلاد.
كنا قبل أشهر وقبل أسابيع نناشد ونطالب الجهات المعنية بضرورة عودة الدوري الذي هو في غاية الأهمية لرفع مستوى الأداء الرياضي للمنتخبات الرياضية المشاركة بالبطولات القارية والإقليمية ونحافظ على الرقم 153 المحبب للرياضة اليمنية وحتى لا نخسر هذا المركز، ولكن وكما يبدو لنا أن الدوري يذهب نحو اللادوري ولعل الأيام القادمة تحمل إلينا الكثير من الأخبار السيئة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الخارجية: حفاظ القومى لحقوق الإنسان على التصنيف أ يؤكد تقدير المجتمع الدولي للرئيس السيسي
ثمنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج قرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإبقاء على تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفئة "أ".
وأكدت الوزارة - فى بيان صحفى اليوم الجمعة- أن القرار يعد خطوة تعكس الثقة في استقلالية المجلس وفعاليته وجهوده الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وشددت وزارة الخارجية على أن هذا القرار يؤكد تقدير المجتمع الدولي للتطوير الذي تحققه الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة، وذلك في إطار الحرص على صون حقوق وكرامة المواطن المصري.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا القرار يأتي امتداداً لسلسلة من النجاحات التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان، والتي كان آخرها انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ۲۰۲٦ - ۲۰۲۸ ، في انعكاس للمكانة المرموقة والتقدير المتزايد الذي تحظى به الدولة المصرية على الساحة الدولية.
كما ثمنت وزارة الخارجية حرص فخامة السيد رئيس الجمهورية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو الحرص الذي ترجم خلال السنوات الأخيرة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام ۲۰۲۱ ، التي شكلت إطارا لعمل متكامل لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان.
وقد تمت متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال سلسلة من التقارير الدورية، كان آخرها التقرير الرابع الذي تسلمه فخامة رئيس الجمهورية في سبتمبر ۲۰۲٥ من وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأكدت وزارة الخارجية أنها تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالبدء في الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان للسنوات الخمس القادمة، بما يعزز مسيرة الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان الشاملة والتنمية المستدامة.
بودي يتلقى التعازي في والدته