عاجل منح مديري التعليم صلاحيات تعليق الدراسة الحضورية في 6 حالات
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
منحت وزارة التعليم إدارات التعليم ومديري المدارس في جميع المناطق صلاحيات موسعة لتعليق الدراسة الحضورية والتحوّل إلى "عن بُعد" عبر المنصات التعليمية، في حال وقوع مشكلات تهدد صحة الطلاب مثل الأمراض المعدية الخطرة والأوبئة المصنفة لدى وزارة الصحة.
وذلك ضمن إجراءات استباقية تهدف إلى حماية المجتمع التعليمي وضمان سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس، واستمرارية العملية التعليمية دون انقطاع.
أخبار متعلقة الضمان الاجتماعي.. آلية تحديد الدخل المحتسب ونسبته"اليوم" تفتح ملف التخفيضات.. بين الفرص الحقيقية والعروض الوهمية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منح مديري التعليم صلاحيات تعليق الدراسة الحضورية في 6 حالات
وتشمل الأمطار الغزيرة التي تتراوح كميتها من 10 إلى 50 مليمتر فأكثر، والعواصف الترابية والأتربة المثارة والعوالق الترابية والضباب الكثيف الذي تقل فيه الرؤية عن كيلومتر واحد، والرياح الشديدة التي تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلومترًا في الساعة.
وارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار، إلى جانب الموجات الباردة التي تنخفض فيها درجات الحرارة إلى 7 درجات تحت الصفر، والموجات الحارة التي تتجاوز 51 درجة مئوية، والعواصف الثلجية التي يزيد ارتفاعها عن 5 سنتيمترات.
كما يحق لمديري التعليم تحويل الدراسة الحضورية إلى "عن بُعد" في حال وجود مشكلات تهدد سلامة الطلاب مثل الأمطار الغزيرة أو تضرر المبنى المدرسي بعد الهطول، أو في حال استضافة المملكة أحداثًا عالمية أو زيارات رسمية تتطلب إغلاق بعض الطرق أو تحويلها، أو عند إغلاق المبنى المدرسي مؤقتًا لمدة لا تتجاوز ستة أسابيع دراسية بسبب أعمال تطويرية أو تحسينات في البنية التحتية تعيق حضور الطلاب أو تشكل خطرًا على سلامتهم داخل المدرسة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منح مديري التعليم صلاحيات تعليق الدراسة الحضورية في 6 حالاتحالات طارئةوفي الحالات الطارئة القصيرة التي لا تتجاوز يومًا واحدًا، منحت الوزارة مدير المدرسة صلاحية مباشرة بتحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد في حال حدوث صيانة طارئة أو انقطاع التيار الكهربائي أو عدم توفر المياه، أو عند وجود مخاطر تهدد الطلاب أو طريقهم إلى المدرسة مثل حدوث حريق أو انهيار جزئي للمبنى أو تسرب مواد خطرة أو تلوث بيئي يتطلب تطهيرًا فوريًا للموقع.
ويأتي هذا التنظيم في إطار خطة متكاملة لإدارة الأزمات والمخاطر في إدارات التعليم، تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة للظروف الصحية أو المناخية أو التقنية، وضمان استمرار التعليم دون تعطيل، مع الالتزام بالتنسيق الكامل مع إمارات المناطق والمحافظات والأمانات والدفاع المدني والمركز الوطني للأرصاد لتقدير الموقف واتخاذ القرار المناسب في حينه.
وأكدت وزارة التعليم أن هذه الصلاحيات تأتي تعزيزًا لسلامة الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، بما ينسجم مع رؤية الوزارة نحو استدامة التعليم وضمان جودة الحياة التعليمية في مختلف الظروف.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم التعليم إدارات التعليم الدراسة تعليق الدراسة المدارس تعلیق الدراسة الحضوریة article img ratio فی حال
إقرأ أيضاً:
أكثر من نصف مليون بين متضرر ومهجّر.. ماذا كشفت دراسة عن نزع الملكية في مصر؟
في واحدة من أوسع عمليات نزع الملكية خلال السنوات الأخيرة، كشفت دراسة بحثية مستقلة أن عشرات الآلاف من الأسر المصرية تأثرت بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني التي نفذتها الدولة بين عامي 2021 و2025، وسط تقديرات بتضرر أكثر من نصف مليون مواطن جراء قرارات الاستحواذ على الأراضي والعقارات لصالح المنفعة العامة.
وأظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة "ديوان العمران" البحثية المستقلة أن الحكومة المصرية نزعت ملكية نحو 88.8 ألف فدان خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025 لصالح 525 مشروعاً مختلفاً، ما انعكس على أوضاع أكثر من 136 ألف أسرة، بإجمالي يقارب 546 ألف مواطن.
واعتمدت الدراسة على تحليل قرارات نزع الملكية المنشورة رسمياً من قبل الجهات الحكومية، بهدف قياس التأثيرات الاجتماعية والعمرانية للمشروعات العامة على السكان والممتلكات.
2022 الأعلى بمعدلات نزع الملكية
وبحسب الدراسة، شهد عام 2022 أعلى مستويات نزع الملكية وتأثيراتها الاجتماعية خلال فترة الرصد، بينما تصدرت محافظة القاهرة مؤشر "شدة نزع الملكية"، رغم أن محافظة مطروح سجلت أكبر مساحة من الأراضي المنزوعة نتيجة مشروعات استثمارية وساحلية ضخمة، أبرزها مشروع رأس الحكمة.
ورصدت الدراسة نزع ملكية نحو 88 ألف و769 فداناً، شملت ما يقرب من 19 ألف و627 عقاراً و32 ألف و533 قطعة أرض، إضافة إلى تأثر نحو 110 ألف و537 وحدة سكنية، وهي الفئة الأكبر بين الأصول العقارية المتضررة.
مطروح تتصدر المساحات المنزوعة
ووفقا للبيانات، جاءت محافظة مطروح في صدارة المحافظات من حيث المساحات المنزوعة بإجمالي 49 ألف و939 فداناً، مدفوعة بمشروعات التنمية الساحلية والاستثمارات الكبرى.
في المقابل، سجلت القاهرة أعلى قيمة على مؤشر شدة نزع الملكية بواقع 1,086.16 نقطة، تلتها الجيزة بـ784.72 نقطة، نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة واتساع نطاق المشروعات داخل المناطق العمرانية المكتظة.
كما سجلت محافظات المنوفية والغربية معدلات مرتفعة نسبياً على المؤشر، رغم محدودية المساحات المنزوعة فيها، بسبب وقوع عمليات الاستحواذ داخل تجمعات سكنية كثيفة.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة تصدرت المحافظات من حيث عدد المتضررين، بإجمالي 201 ألف و639 شخصاً، تلتها الجيزة بـ157 ألف و476 شخصاً.
وبلغ عدد الأسر المتضررة على مستوى الجمهورية نحو 136 ألف و519 أسرة، فيما قُدّر عدد المتأثرين بشكل مباشر بنحو 546 ألف و77 شخصاً، وفق المنهجية المعتمدة في الدراسة.
الطرق والكباري في صدارة المشروعات
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الطرق والكباري استحوذ على النصيب الأكبر من عمليات نزع الملكية، بإجمالي 157 مشروعاً، كما سجل أعلى قيمة على مؤشر شدة النزع بواقع 1,655.40 نقطة.
وأرجعت ذلك إلى التوسع الكبير في إنشاء المحاور المرورية والطرق الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي استلزمت الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المالية، كشفت الدراسة أن إجمالي التعويضات المرتبطة بقرارات نزع الملكية خلال الفترة نفسها بلغ نحو 55.2 مليار جنيه.
وتصدرت المشروعات الإقليمية العابرة للمحافظات قائمة التعويضات بإجمالي 20.07 مليار جنيه، فيما جاءت الجيزة أولى المحافظات من حيث قيمة التعويضات بنحو 11.78 مليار جنيه، تلتها القاهرة بـ10.28 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بنحو 4.83 مليار جنيه.
وسجل عام 2023 أعلى مستوى للإنفاق على التعويضات بإجمالي 16.7 مليار جنيه، مقارنة بـ15.6 مليار جنيه في 2022 و13.4 مليار جنيه في 2021، قبل أن تتراجع القيمة إلى 4.31 مليار جنيه في 2024، ثم ترتفع إلى 5.18 مليارات جنيه في 2025.
تعويضات لا تعكس حجم الخسائر
وأكدت الدراسة أن ضخامة التعويضات المالية لا تعني بالضرورة انخفاض حجم الأضرار الاجتماعية والعمرانية الناتجة عن نزع الملكية.
وأوضحت أن القيمة الاقتصادية للتعويضات لا تكفي وحدها لقياس آثار الإزاحة السكنية أو فقدان الروابط الاجتماعية وأنماط المعيشة المرتبطة بالمكان، خصوصاً في المناطق التي شهدت عمليات إزالة واسعة وإعادة تخطيط عمراني.
وخلصت الدراسة إلى أن سياسات نزع الملكية خلال السنوات الخمس الماضية ارتبطت بصورة مباشرة بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والمشروعات القومية، وأسهمت في إعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاجتماعية في عدد من المحافظات، مع تفاوت واضح في حجم التأثيرات بين المناطق والقطاعات المختلفة، وفق ما ورد في دراسة "ديوان العمران".
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”