رواق العلوم الشرعية والعربية بأسوان يواصل فعالياته لنشر الفكر الأزهري الوسطي
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد الدكتور احمد رضوان، مدير فروع الرواق الازهرى بأسوان التابع لمعهد فتيات إدفو الإعدادي الثانوي، أن الفرع، يواصل فعالياته الدراسية في رواق العلوم الشرعية والعربية، تأكيدًا لاستمرار رسالة الأزهر الشريف في نشر العلم الشرعي الأصيل والفكر الوسطي المعتدل، وتعميق الفهم الصحيح للدين بين مختلف الفئات العمرية والتعليمية داخل المحافظة.
ويشهد رواق أسوان إقبالًا متزايدًا من الدارسين بمراحله المتنوعة، التي تبدأ من المرحلة التمهيدية وصولًا إلى المتقدمة، حيث يتلقى الطلاب علومهم على أيدي نخبة من علماء وأساتذة الأزهر المتخصصين، من خلال نظامي الحضور المباشر والتعليم عن بُعد، بما يواكب احتياجات الدارسين ويسهم في نشر المعرفة على نطاق أوسع.
ويأتي هذا النشاط العلمي تحت الإشراف المباشر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبمتابعة الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بأسوان، ضمن الجهود المتواصلة للأزهر في إقامة منابر علمية موثوقة ومجانية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأعرب عدد من الدارسين بالرواق عن سعادتهم بهذه التجربة التعليمية الفريدة، مشيدين بسلاسة ووضوح المناهج الدراسية التي تمكنهم من فهم العلوم الشرعية واللغة العربية بعمق ويسر، بعيدًا عن التعقيد، مؤكدين أن الرواق يوفر بيئة محفزة وجاذبة للعلم تسهم في تنمية الفكر الديني والثقافي الرصين.
من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الدراسة في الرواق الأزهري تمثل عودة إلى منبع العلم الأصيل، المتمثل في الأزهر الشريف، باعتباره المرجعية الدينية والعلمية الموثوقة في العالم الإسلامي.
فيما أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الدراسة بالرواق تؤهل الدارسين لمواجهة التحديات الفكرية والثقافية المعاصرة، من خلال العلم المستنير والفكر الوسطي المعتدل.
ويأتي هذا النشاط في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وإشراف أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر، ومتابعة كل من دكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، ودكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، و الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، ودكتور أحمد رضوان مدير فروع الرواق بأسوان، والشيخ ممتاز محمد كمال الدين المنسق العلمي للتجويد والقراءات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف الرواق الأزهرى الشئون الدينية
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز