تراجع بورصة السعودية واقتراب المؤشر من مستوى 11200 نقطة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها في مطلع تعاملات الأسبوع، مع انحسار الزخم الناتج عن موسم نتائج الشركات واقترابه من نهايته، وسط تباطؤ نمو الأرباح باستثناء "أرامكو"، وضغوط واضحة من قطاعات الطاقة والبنوك والمرافق العامة.
وانخفض المؤشر العام "تاسي" بنسبة 0.
ويعزو محللون هذا التراجع إلى تأجيل قرار رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى العام المقبل، إلى جانب تراجع أسعار النفط في ظل حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وقال إكرامي عبد الله، كبير المحللين الماليين بصحيفة "الاقتصادية"، في تصريحات لـ"الشرق"، إن قطاع البنوك كان الأكثر تضررًا من تأجيل القرار، باعتباره المرشح الأكبر للاستفادة من فتح ملكية الأجانب، مشيرًا إلى أن مؤشر القطاع المصرفي تراجع بنحو 2.5% الأسبوع الماضي، ليسجّل السوق أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من ستة أشهر.
وأضاف عبد الله أن نمو أرباح الشركات (باستثناء أرامكو) ارتفع بنحو 5% فقط، ما يعكس تباطؤًا واضحًا مقارنة بالفترات السابقة، موضحًا أن التراجع الأكبر جاء من شركات البتروكيماويات والأسمنت التي تواجه ضغوطًا من تراجع الطلب العالمي وزيادة المعروض، خصوصًا من الصين.
وكانت شركة "سابك" قد أعلنت الأسبوع الماضي انخفاض أرباحها بنسبة 56% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2025، في نتائج جاءت دون التوقعات، مما زاد الضغوط على القطاع.
من جانبه، أوضح المحلل المالي محمد الميموني أن السوق تقترب من مستويات دعم قوية عند 11200 نقطة، متوقعًا أن يشهد المؤشر ارتدادًا فنيًا خلال الجلسات المقبلة مع دخول صناديق استثمارية جديدة للسوق.
وأضاف الميموني أن بعض الأسهم وصلت إلى قيم سعرية مغرية للشراء، ما قد يدفع إلى تمركزات شرائية جديدة ويمنح السوق دعمًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بورصة السعودية تراجع بورصة السعودية أرامكو الأسهم السعودية سوق الأسهم السعودية قطاعات الطاقة
إقرأ أيضاً:
الصين تلجأ إلى احتياطيات النفط مع تراجع الواردات لأدنى مستوى في عقد
قال محللون ومسؤولون في قطاع النفط إنه من المتوقع أن تلجأ الصين إلى سحب كميات أكبر من مخزوناتها القياسية من النفط الخام، في ظل قيام شركات التكرير بخفض وارداتها بشكل أكبر مع الحفاظ على قيود الإنتاج لتقليل خسائر التكرير إلى أدنى حد ممكن في ظل ضعف الطلب على الوقود.
ويؤدي ضعف الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم إلى كبح أسعار النفط العالمية جزئياً، وهوت أسعار النفط 19% في مايو الماضي رغم استمرار توترات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ومواصلة إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية للشهر الثالث على التوالي.
ونفذت بكين مجموعة من الإجراءات لتقليل تأثر البلاد بارتفاع أسعار النفط الخام، بما في ذلك زيادة عمليات التنقيب عن النفط محلياً، وفرض قيود على صادرات الوقود، وتوفير حصص استيراد إضافية لتشجيع شراء النفط الروسي والإيراني بأسعار مخفضة .
واردات الخام المنقولة بحراً
ووفقاً لشركة كبلر، ربما تكون واردات الخام المنقولة بحراً قد تراجعت في مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها في عقد عند 6.451 مليون برميل يومياً من 8.1 مليون برميل يومياً في أبريل.
وقدرت شركة فورتكسا لتتبع السفن واردات مايو بما يتراوح بين 7 ملايين و7.5 مليون برميل يومياً، ويأتي هذا بعد أن تراجعت واردات الصين الإجمالية من الخام في أبريل 20% على أساس سنوي إلى 9.3 مليون برميل يومياً، بحسب الاسواق العربية.
وقال يي لين، المحلل في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي: "تسمح الصين بالسحب تدريجياً من المخزونات بدلاً من الدخول بقوة في سوق محدودة الإمدادات".
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز