تحمل الدولة لجزء من تكلفة تدريب العاملين.. مزايا للمشروعات الصغيرة بالقانون
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحوافز.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال المشروعات الصناعية الحوافز التشجيعية قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى بالقانون رقم من قانون
إقرأ أيضاً:
تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية بدمنهور ضمن الخطة الاستثمارية
تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور تنفيذ عدد من المشروعات الميدانية الحيوية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ واستكمال الأعمال في مواعيدها المحددة لضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وفي هذا السياق، تابع محمد مسعود بهنسي رئيس مركز ومدينة دمنهور ميدانيًا أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بعدد من المناطق، مكلفًا المهندسة نهى عبد الستار مديرة إدارة المشروعات وعبد القادر النشار مدير إدارة التخطيط والمتابعة الإشراف المباشر على مواقع العمل ومتابعة تنفيذ البنود طبقًا للجدول الزمني والمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.
وشهدت الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من المشروعات المهمة التي تستهدف تطوير شبكة الطرق داخل المركز والقرى التابعة له، ضمن خطة شاملة لتحسين حركة النقل والمواصلات وتعزيز البنية الأساسية.
ففي قرية الأبعادية، تم استكمال أعمال تغطية مصرف الشراقوة، بهدف حماية الطرق والممتلكات العامة من تراكم مياه الأمطار والسيول، وتحسين كفاءة شبكات الصرف وضمان سلامة المواطنين أثناء موسم الشتاء، بما يحقق سيولة مرورية آمنة في المناطق الحيوية.
وفي قرية نديبة، تم تصنيع طبقة الأساس بطريق كوبري مطراوي، ضمن أعمال تطوير الطرق الرئيسية والفرعية، لتيسير حركة المركبات وتحسين الخدمات اليومية المقدمة للأهالي، في إطار خطة رفع كفاءة الطرق الريفية وتقليل معدلات الحوادث.
كما تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت بطريق قرقورة بقرية شرنوب، وهو من الطرق الحيوية التي تخدم عددًا كبيرًا من المواطنين وتربط بين عدة قرى ومناطق سكنية، بما يسهم في تحسين حركة النقل وتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية.
وأكد رئيس مركز ومدينة دمنهور أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ باقي بنود الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، خاصة في مجالات الرصف، وتطوير القرى، وتحسين منظومة النظافة والإنارة العامة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة العمل الميداني الجاد والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات لتحقيق رضا المواطنين.
وأشار رئيس مركز ومدينة دمنهور إلى أن ما يتم على أرض مركز ومدينة دمنهور يعكس حرص القيادة التنفيذية على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تشمل جميع القرى والمناطق، وتؤكد التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير بنية تحتية آمنة وحديثة تدعم مسيرة التنمية في جميع المجالات.
يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة للارتقاء بشبكات الطرق والبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التمثيل التجاري يدعو شركات تشيجيانغ الصينية إلى الاستثمار في مصر