زيدان:لا أحد فوق القانون!!
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2025 - 10:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الولائي فائق زيدان، اليوم السبت (8 تشرين الثاني 2025)، أن القضاء العراقي ومفوضية الانتخابات يؤديان دورا مباشرا ومتكاملا في ضمان نزاهة الانتخابات النيابية، مشددا على أنه لا جهة سياسية أو خارجية يمكنها التأثير في قرارات القضاء أو على مسار اختيار رئيس الوزراء القادم.
وقال زيدان في لقاء متلفز تابعته “بغداد اليوم”، إن “القضاء يراقب قرارات مجلس المفوضين في حال ورود أي اعتراض من المرشحين، لكنه لا يتدخل في عمل المفوضية التي تُعد هيئة مستقلة وفق الدستور، وتمارس مهامها بحرية تامة”.وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن “لا أحد فوق القانون، وأن القضاء يعمل بالدليل ويأخذ في الاعتبار المصلحة العامة، مؤكدا رفضه الشخصي لترشيحه سابقاً لمنصب رئاسة الوزراء لأسباب خاصة”.وأشار زيدان إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا لن تتأخر في المصادقة على النتائج النهائية بعد اكتمال الطعون، معرباً عن أمله في أن تلتزم القوى السياسية بالمدد الدستورية لتشكيل الحكومة وفق ما نص عليه الدستور”.وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، شدد على أن “الدستور حدد بوضوح أن انتخاب الرئيس يجب أن يتم بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب”، مبينا أن “الدستور أُقرّ في ظروف استثنائية عام 2005، وقد ظهرت عند تطبيقه بعض الإشكاليات التي تتطلب معالجة حكيمة ضمن الأطر القانونية”.وختم زيدان: “القضاء موجود وقادر على فرض القانون، ولا داعي للمخاوف، فالمؤسسة القضائية تمتلك من الاستقلالية والخبرة ما يؤهلها لحماية المسار الدستوري والانتخابي في البلاد”.إذا كان لا احد فوق القانون لماذا لم يحاكم المالكي عن سقوط ثلث العراق بيد داعش ومانتج عنها من خسائر بشرية وفوضى ما زالت اثارها قائمة ؟، ولماذا لا يحاكم زعماء الميليشيات عن قتل وتهجير العراقيين ؟؟ولماذا لم يحاسب زعماء الاطار عن سرقات المال العام دون استثناء ؟ واين قضية نور زهير؟ وأين قضايا فساد واجرام اسعد العيداني وزوجته؟؟ وغيرها كثير ..القضاء ليست سوالت بل عدالة وكلام حق وفعل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: الدستور يكفل لعضو مجلس النواب الاحتفاظ بوظيفته الأصلية
أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري كفل لعضو مجلس النواب الاحتفاظ بوظيفته الأصلية، مشيرًا إلى أن المادة 103 من الدستور تنص على أن النائب يتفرغ لمهام عضويته مع الاحتفاظ بمركزه الوظيفي لضمان عدم فقدانه وظيفته بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
وأوضح ممدوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن العضوية النيابية تُعد مهمة قومية مؤقتة وليست وظيفة دائمة، وبالتالي لا تؤدي إلى استقالة ضمنية من العمل الأصلي أو فقدان الحقوق الوظيفية للموظف الفائز بعضوية البرلمان.
وأشار إلى أن هذا التنظيم الدستوري يهدف إلى تحقيق التوازن بين أداء الدور التشريعي والرقابي للنواب من جهة، والحفاظ على استقرار أوضاعهم الوظيفية من جهة أخرى، بما يضمن مشاركة الكفاءات الوطنية في الحياة النيابية دون مخاوف مهنية.