وقفات طلابية في مدارس المحويت وفاءً للشهداء ودعمًا للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
نظمت مدارس محافظة المحويت، اليوم، وقفات طلابية حاشدة، وفاء لدماء الشهداء واستمرارًا لإسناد القضية الفلسطينية.
وأكد الطلاب في الوقفات، الوفاء للشهداء، والتمسك بالقيم الإنسانية النبيلة التي ضحوا بأرواحهم من أجلها.
وأشارت الكلمات، إلى أهمية غرس قيم الوفاء والتضحية والشجاعة لدى الأجيال الجديدة، وتعزيز روح التعاطف والتكافل الإنساني وتجسيد المبادئ النبيلة التي تحرص المجتمعات الصالحة على ترسيخها في نفوس أبنائها.
وشددت على أن هذه الوقفات تهدف إلى توعية الطلاب بمعاناة الأشقاء في فلسطين، ونشر قيم التضامن والرحمة والعدالة، وبناء شخصية طلابية متوازنة تتحمل المسؤولية الاجتماعية والوطنية وتكون قادرة على المشاركة الفاعلة في مجتمعاتها، والمساهمة في نشر رسالة سلام وحق وإنسانية.
كما أكد مدراء المدارس، أن الوقفات الطلابية تأتي ضمن برامج تربوية مستمرة تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني والإنساني، وغرس قيم الانتماء والولاء، وترسيخ مبدأ العدل والتعاطف مع الشعوب المظلومة.. مشيرين إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس مدى وعي الطلاب بالقضايا العربية والدولية، وتؤكد على موقف اليمن الثابت الداعم للحق والعدالة، وتدعو إلى استمرار النشاطات التعليمية والثقافية التي تعزز التضامن والتكافل الاجتماعي.
ولفتوا إلى أن هذه الفعاليات تعكس حرص المؤسسات التعليمية على ربط التعليم بالوعي المجتمعي، وإعداد أجيال واعية مثقفة، قادرة على الإسهام في بناء مجتمع متماسك يسعى للسلام والعدل ومواصلة مسيرة الوفاء للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن والقضايا العادلة للأمة العربية والإنسانية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.