قوات الاحتلال تواصل اقتحام قرية أم صفا شمال رام الله
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ظهر اليوم الأحد، اقتحام قرية أم صفا شمال رام الله، وسط إجراءات قمعية مشددة شملت احتجاز عدد من الشبان والتحقيق معهم ميدانيًا، إضافة إلى اقتحام عدد من المحال التجارية في وسط القرية.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في شوارع القرية، وأوقفت عدداً من الشبان ودققت في بطاقاتهم الشخصية، قبل أن تحتجز بعضهم وتخضعهم لتحقيق ميداني في المكان، وسط حالة من التوتر بين السكان.
وقال جيش الاحتلال، اليوم الأحد، إنهم يحتاجون إلى تجنيد 12 ألف جندي جديد من بينهم 7 آلاف في وحدات قتالية.
وأضاف :"علينا زيادة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا".
وأكمل جيش الاحتلال :"مطلع عام 2027 سيشهد هبوطا كبيرا في عدد القوات".
وقالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه لن يكون هناك قوات تركية ضمن قوة الاستقرار الدولية في غزة.
قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، إن هناك شاب تعرض للإصابة برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام بالقدس.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً: قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن جثة المختطف ترافقها قواتنا إلى داخل إسرائيل قبل نقلها إلى مركز الطب الشرعي للتعرف على هويتها.
ودعا جيش الاحتلال إلى توخي الحذر وانتظار التعرف على هوية المختطف المتوفى وإبلاغ عائلته أولا.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل تسلمت رفات جندي من الصليب الأحمر في غزة.
وقالت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهرأكتوبر الماضي ما مجموعه 442 مواطناً من مختلف محافظات الضفة الغربية، بينهم ثلاث نساء و33 طفلاً.
وأوضحت المؤسسات، وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن محافظة بيت لحم شهدت العدد الأكبر من الاعتقالات، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال نفذت تحقيقات ميدانية واسعة في عدة مناطق، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين التي أسهمت في زيادة وتيرة الاعتقالات.
وبذلك، ارتفع إجمالي عدد حالات الاعتقال منذ بداية عام 2025 إلى نحو 20,500 حالة، بينهم أكثر من 595 امرأة ونحو 1,630 طفلاً، وفقاً لإحصاءات المؤسسات الحقوقية.
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على هدم منزل الأسير ماهر زهير في بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة عسكرية، وشرعت بهدم المنزل المكون من طابقين، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال في محيط المنطقة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصليب الأحمر تسلمت جثة الضابط هدار جولدن من قطاع غزة
وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 69176 شهيدا و170690 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائيلي رام الله قوات الاحتلال رام الل قوات الاحتلال جیش الاحتلال الیوم الأحد
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية