أسوة بالموقف الألماني تجاه اللاجئين السوريين

مع زيادة عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا منذ العام ٢٠١١، ومدى فداحة تأثيرهم على الاقتصاد والأمن والحياة الاجتماعية، بل ومع ارتفاع شعبية اليمين المتطرف بألمانيا، زادتِ المطالبات والانتقادات للحكومة الألمانية، لدفعها نحو ترحيل اللاجئين السوريين. ومؤخرًا أعلن المستشار الألماني «فريدريش ميرتس» عن انتهاء مرحلة اللجوء السوري في ألمانيا.

. معتبرًا أن الحرب في سوريا قد انتهت، وأن تلك الدولة الآن أصبحت مكتملةَ الأركان، من رئيس مختلَف عليه، وحكومة وبرلمان، ناهيك عن رفع العقوبات الدولية عن سوريا، ولذلك دعا المستشار الألماني الرئيس الانتقالي السوري المريب والمثير للجدل لزيارة ألمانيا، وذلك لمناقشة عملية ترحيل السوريين، وعلى رأسهم ذوو السجلات الجنائية والمتسولون، أو ترحيلهم إجباريًّا إذا لزم الأمر، وذلك وفقًا لإعلان المستشار الألماني الذي يرى أن عودة هؤلاء إلى بلدهم بالغة الأهمية، من أجل المشاركة في إعمار بلدهم بعد خلعهم للرئيس السابق «بشار الأسد»، بدلًا من الأعباء الكثيرة التي يُثقلون بها كاهل ألمانيا، وباقي دول الاتحاد الأوروبي.

فإذا كانت ألمانيا بقوتها الاقتصادية والأمنية تشكو من هذا الوضع، وتدعو بعقلانية إلى رحيل اللاجئين السوريين لانتفاء صفة اللجوء بعد استقرار بلدهم، ورحيل بعبعهم، فإن من الواجب على الحكومة المصرية اتخاذ نفس الموقف، والعمل سريعًا على ترحيل السوريين، وغيرهم من الجاليات العربية التي أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا وثقيلًا على الحياة المعيشية والاجتماعية والأمنية، مع ما تعانيه مصر من أزمات اقتصادية وتضخم وزيادة سكانية، والأخطر ما تواجهه من تهديدات أمنية بسبب الحروب والاضطرابات المحيطة حول الحدود المصرية. لقد آن الأوان لاتخاذ الدولة قرارًا حاسمًا في هذا الملف، وذلك بعد استضافة مصر لسنوات طويلة أشقاءها الذين تم الترحيب بهم في مصر بمدنها وقراها، وما سبَّبه ذلك من أعباء ومعاناة على المواطنين المصريين بسبب تلك المزاحمات التي أثرت سلبًا على العمالة المصرية، وعلى السكن، والتسبب في الغلاء وغيره من المشكلات الاقتصادية والأمنية التي تتحملها مصر لحماية أشقائها وتوفير الحياة الكريمة لهم، ومع تلك الأعداد الغفيرة، فإن اللاجئين السوريين يشكلون عبئًا كبيرًا، ما يستوجب على الحكومة المصرية سرعة اتخاذ القرار أسوة بالموقف الألماني، وذلك بعد أن استقرت سوريا ورضا أبناء الشعب السوري عن رئيسهم بما له وما عليه.

إن أزمة اللاجئين في مصر خطيرة على الأمن القومي المصري، ويرجع ذلك إلى أن هؤلاء اللاجئين قد جاءوا من بلدانهم بسبب تصارعهم عسكريًّا وأهليًّا، إضافة إلى تنازعهم واقتتالهم القَبَلي والديني، الطائفي والمذهبي، ومخالطتهم للجماعات الجهادية الإرهابية المنتمية لتنظيم الدولة في العراق والشام وغيرها من الدول المجاورة، إلى جانب عمل البعض منهم في تجارة وتهريب المخدرات على رأسها «الكبتاجون» ولهذا فإن كل هؤلاء أصبحوا يشكلون قنبلة موقوتة على الأمن القومي المصري بسبب توجهاتهم وانتماءاتهم، وعدم ضمان تحركاتهم في حالة تعرُّض مصر لأي اعتداء خارجي أو داخلي من الجماعات الجهادية، فبعد استقبال السوريين والترحيب بهم، وتركهم يحققون الأرباح والمكاسب، ومزاحمة المصريين والضغط عليهم بمصر، جاء رد الجميل مؤخرًا بالتطاول على الدولة المصرية والمزايدة عليها، وإهانة رئيسها، والتقليل من دورها في إيقاف العدوان على غزة، بعد ما قدمته مصر من كل هذا الجود والكرم، الأمر الذي يوجب على أصحاب القرار في مصر إعادتهم لإعمار بلدهم، أو على الأقل تحرير الجنوب السوري، والجولان المحتل، والعمل على حماية بلدهم من بطش إسرائيل وتغلغلها في الأراضي السورية.

المصدر: الأسبوع