تدشين حملة بيطرية لتحصين ومعالجة الثروة الحيوانية في مديريات الجوف
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
دشن القطاع الزراعي في محافظة الجوف، اليوم، حملة وطنية بيطرية لتحصين ومعالجة الثروة الحيوانية، في 13 مديرية بالمحافظة.
تهدف الحملة، التي تستمر لمدة 20 يومًا، إلى حماية قطاع واسع الثروة الحيوانية وضمان استدامة مصادر دخل الآلاف من الأسر.
وفي التدشين، أكد نائب مسؤول القطاع الزراع في الجوف، جساس شبرين، على الأهمية القصوى لتنفيذ هذه الحملة وفق آليات عمل دقيقة، بما يُسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتكاثرها لدعم الاقتصاد الوطني؛ كونها مصدر دخل أساسي للكثير من الأسر.
وحث الفِرق الميدانية على العمل بروح الفريق الواحد، وتقديم كافة الخدمات البيطرية لحماية هذه الثروة.
من جانبه، أوضح مسؤول الترصد الوبائي في القطاع الزراعي بالمحافظة، الدكتور يحيى الشايف، أن الحملة تسعى إلى تحصين ومعالجة المواشي في جميع القرى في 13 مديرية، متوقعًا أن يصل عدد الحيوانات المستهدفة إلى أكثر من 650 ألف رأس.
ولفت إلى أهمية حملة التحصين البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الأكثر انتشارًا؛ مثل طاعون الأغنام والجدري، بالإضافة إلى معالجة كافة الحالات المَرَضية التي ستواجه الفِرق في الميدان.
وأفاد بأن الحملة تنفذ بواسطة 39 فريقًا ميدانيًا يضم 156 بيطريًا من جميع المديريات، لضمان تغطية شاملة لكافة العزل والقرى والمناطق المستهدفة.
ودعا الشائف المواطنين والشخصيات الاجتماعية في المناطق المستهدفة إلى أهمية إرشاد المزارعين ومربّي الثروة الحيوانية، وحشدهم للتجاوب مع الفِرق الميدانية، والمساعدة في تنفيذ المهام الوطنية، من خلال جمع أغنامهم للتلقيح.
وثمّن الدور الكبير الذي يضطلع به قطاع الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة؛ ممثلا بالإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري، والسلطة المحلية، والجهات الداعمة لهذا المشروع، الذي يهدف بشكل أساسي إلى دعم القطاع وتشجيعه.
وشهد التدشين تنفيذ ورشة تدريبية متخصصة للمشاركين في تنفيذ الحملة، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لتنفيذ مهامهم بأعلى درجات الكفاءة والإيجابية، ورسم خطط المسارات، وتغطيتها بشكل كامل.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل” تحت شعار #المسؤولية-المجتمعية-قول- وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ “اقتصاد الأثر” وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر إستراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وقابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية معتمدة.
وتسعى الدولة بذلك إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ”الأثر الموثوق” و”الأثر القابل للقياس”، ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة “مجرى”، بما يقود تحولًا مؤسسيًا واسع النطاق نحو تبني الاستدامة وصناعة الأثر.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم “الأثر ممارسة واقعية”، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز “منظومة الأثر المستدام” وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في صناعة الأثر الوطني المشترك.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى”، أن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا متقدمًا في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
وقالت إن دولة الإمارات تبنت نموذجًا استثنائيًا في التكاتف والعمل المشترك، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها ممارسة فعلية للأثر والاستجابة الفاعلة للتحديات، ومن خلال “مجرى” تم إطلاق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”، لتأكيد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءا من استدامة الأعمال واستقرار المجتمعات، داعية المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين وصُنّاع التأثير إلى الانضمام لهذه الدعوة الوطنية، والمساهمة في صناعة الأثر الوطني المشترك، ومشاركة قصص النجاح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، تدعو الحملة الشركات والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات بالدولة إلى التسجيل في منصة “مجرى” والانضمام إلى الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويل الالتزامات المؤسسية إلى أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بـ المبادرات الفردية والمتفرعة.
ويُعد التسجيل في “مجرى” خطوة إستراتيجية تُمكّن الشركات من الانتقال إلى منظومة متكاملة قائمة على قياس الأثر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل، كما تساهم مشاركة الشركات لقصص نجاحها في المسؤولية المجتمعية في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، انطلاقًا من أن صناعة الأثر المستدام مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
وأشارت شو إلى أن الحملة تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء “اقتصاد الأثر”، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد التزام معنوي أو نشاط مرتبط بالسمعة المؤسسية والأعمال الخيرية فقط، بل أصبحت استثمارًا إستراتيجيًا يعزز الثقة والاستقرار والمرونة المؤسسية والقدرة التنافسية طويلة المدى، ويدعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وتؤكد الحملة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإمداد، والابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤوليات مشتركة تتطلب شراكات فعالة بين مختلف القطاعات لصناعة أثر وطني مستدام وموثوق وقابل للقياس.
وتستهدف الحملة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والإعلاميين والمؤثرين والشباب والجمهور العام، في إطار رؤية “مجرى” لبناء مظلة وطنية رائدة تعزز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، ضمن “منظومة الأثر المستدام” في دولة الإمارات. وام