وزير الزراعة: مصر لديها اكتفاء ذاتي من اللحوم بنسبة 60%
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه جاري دراسة منح تعويضات للمربين والمزارعين المتضررين من مرض الحمى القلاعية، في معرض رده على مطالبات البعض منهم، قائلاً: “يتم دراسة هذا الأمر حالياً، ولو أي حد من المزارعين مأمن على الثروة الحيوانية لديه مع شركات التأمين، فبكل تأكيد سيتم صرف التعويض له، ولو هناك أي مشكلة مع أي شركة تأمين أو صندوق الثروة الحيوانية، يتواصل معي مباشرة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن من حق أي مربي، حتى لو لديه رأس ماشية واحدة، أن يستفيد من منظومة التأمين عبر الشركات أو صندوق الثروة الحيوانية، قائلاً: “لو عنده رأس ماشية واحدة، من حقه يستفيد من صندوق الثروة الحيوانية، والذي يخضع لإشراف وزارة الزراعة.”
ولفت فاروق إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الوضع الوبائي للحمى القلاعية في دول الجوار والأسواق الخارجية، قائلاً: “نتابع الوضع الوبائي، وهناك منشورات بهذا الخصوص على مستوى العالم كله، بالإضافة إلى أن فترة الحجر الزراعي يتم خلالها مراقبة الحيوانات الموجودة، ومافيش حيوان واحد بيدخل مصر مش سليم.”
وحول استغلال بعض التجار لأزمة الحمى القلاعية والتلويح برفع الأسعار، علق الوزير قائلاً: “لا أتوقع رفع الأسعار، خاصة أن نسبة النفوق بين رؤوس الماشية حالياً لا تتعدى 1%، بالإضافة إلى احتمالية تدخل الدولة في حال حدوث ذلك، لأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من اللحوم بنسبة 60% فقط، وهناك لحوم مستوردة، ومن ثم يمكن للدولة أن تتدخل في هذه الحالة، وهناك تنسيق مع مزارع الخدمة الوطنية، ومنافذ أمان، ومنافذ وزارة التموين، بالإضافة إلى مزارع جهاز مستقبل مصر.”
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة المزارعين التأمين الحيوانات اللحوم الحجر الزراعي الثروة الحیوانیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الكلاب الضالة قنابل بيولوجية تهدد الإنسان والثروة الحيوانية
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد، إن ملف الكلاب الضالة لم يعد مجرد ظاهرة مزعجة أو مظهر غير حضاري في الشوارع والقرى، بل تحول إلى خطر حقيقي يهدد صحة الإنسان والثروة الحيوانية على حد سواء، مؤكدًا أن انتشارها بهذا الشكل يمثل "قنابل بيولوجية موقوتة" تستوجب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية.
وأوضح خليل أن الكلاب الضالة تعد من أهم مصادر نقل العديد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وعلى رأسها مرض السعار "داء الكلب"، الذي لا تقتصر مخاطره على إصابة المواطنين، بل يمتد ليصيب الأبقار والجاموس والأغنام، متسببًا في خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة نفوق الحيوانات المصابة.
وأضاف أن خطورة الظاهرة لا تتوقف عند السعار فقط، بل تمتد إلى نقل عدد من الطفيليات والأمراض الوبائية التي تهدد منظومة الإنتاج الحيواني، لافتًا إلى أن فضلات الكلاب الضالة تلوث البيئة الزراعية ومصادر الأعلاف وتنقل بويضات الطفيليات المسببة لمرض الأكياس المائية، وهو ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المجازر نتيجة إعدام الأعضاء المصابة من الحيوانات.
وأشار إلى أن الكلاب الضالة تسهم أيضًا في نشر بعض الأمراض البكتيرية والطفيليات التي تؤثر على الماشية، ومنها الأمراض المسببة للإجهاض المتكرر في أبقار الحليب، الأمر الذي ينعكس سلبًا على إنتاج اللحوم والألبان ويهدد الأمن الغذائي.
وأكد خليل أن مواجهة الأزمة لا تكون من خلال حملات الإبادة العشوائية أو استخدام السموم، لأنها حلول أثبتت عدم جدواها على المدى الطويل، بل يجب الاعتماد على استراتيجية متكاملة تقوم على مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وطالب بضرورة تنفيذ برامج واسعة النطاق لتعقيم وإخصاء الكلاب الضالة وتحصينها، بالتوازي مع تطوير منظومة جمع القمامة وإدارة المخلفات، باعتبارها المصدر الرئيسي لتكاثر هذه الحيوانات وانتشارها.
وشدد على أن حماية المواطنين والحفاظ على الثروة الحيوانية مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقًا كاملًا بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة والمحليات والهيئات البيطرية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل حاسم قد يفتح الباب أمام أزمات صحية واقتصادية يصعب احتواؤها مستقبلاً.
واختتم تصريحاته قائلًا: "حماية الإنسان والثروة الحيوانية تبدأ من السيطرة على مصادر الخطر في البيئة المحيطة بنا، والوقت حان لوضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة قبل أن تتحول إلى أزمة أكبر تهدد الأمن الصحي والغذائي للدولة".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو