مدرسة "اليتيم العربي" في القدس أسستها عام 1965 جمعية تتخذ من الأردن مقرا لها وتحمل الاسم ذاته الذي سمت به المدرسة. وتهدف المدرسة إلى توفير التعليم المهني والتقني في فلسطين.

تنفرد المدرسة باعتماد المنهاج الفلسطيني خلافا لغيرها من المدارس المهنية في بيت المقدس، والتي تتبع وزارة التعليم الإسرائيلية.

تواجه المدرسة تحديات عدة تتمثل بمساعي الاحتلال الإسرائيلي لضمها إلى مستوطنة "عطروت" المحيطة بها، إضافة إلى معاناتها من أزمة إدارية ومالية تهدد استمرارية عملها.

الموقع

مدرسة اليتيم العربي -المعروفة أيضا باسم الثانوية الصناعية- تقع على أرض مرتفعة تبلغ مساحتها 44 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)، في بلدة بيت حنينا شمال شرق القدس.

تحدها من الشرق بلدة الرام وشارع رقم 60 الواصل بين القدس ورام الله، ومن الجنوب والغرب أحياء وأراض فلسطينية تابعة لبلدة بيت حنينا.

احتلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقب نكسة 1967 محيط المدرسة بمساحة تفوق 1200 دونم، وأقامت مستوطنة "عطروت" الصناعية في الجهة الشمالية والغربية، وتطمع في ضم المدرسة والمنازل القليلة المتبقية بجوارها.

يعزل جدار الفصل الإسرائيلي مدرسة اليتيم العربي عن امتدادها الفلسطيني شرقا نحو بلدة الرام، مما صعب الوصول إليها بعد أن كان الطريق الرئيس يؤدي إليها مباشرة.

كما يحاول الاحتلال السيطرة على إحدى أكبر المغارات الفلسطينية المعروفة باسم "وعر أبو هرماس" الواقعة جنوب المدرسة، وتحويلها إلى "متنزه قومي"، إلا أن مبنى المدرسة المقام على أرض مملوكة للجنة اليتيم العربي لأغراض المنفعة العامة يقاوم محاولات مصادرتها أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي.

الملك الأردني حسين بن طلال يفتتح مدرسة اليتيم العربي بالقدس (لجنة اليتيم العربي)النشأة والتأسيس

تأسست مدرسة اليتيم العربي في القدس عام 1965 ضمن مشاريع جمعية لجنة اليتيم العربي الخيرية ومقرها الأردن، وافتتحها الملك الأردني آنذاك الحسين بن طلال.

حظيت المدرسة بدعم من الحكومة الألمانية التي زودتها بالمعدات والأجهزة اللازمة، وأوفدت مجموعة من الخبراء للإشراف على برامجها، بهدف توفير التعليم الثانوي المهني والتقني للطلبة الفلسطينيين اليتامى الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18عاما.

إعلان

ويضم حرم المدرسة 12 مشغلا وصفوفا دراسية، إضافة إلى ملاعب رياضية ومنشآت سكنية كانت مخصصة لإقامة الموظفين والطلاب، خصوصا اليتامى منهم، منذ تأسيسها حتى عام 2003.

ومع مرور الوقت اتسع نطاق الفئات المستفيدة من المدرسة، إذ صارت المؤسسة التعليمية الوحيدة في القدس التي تعتمد المنهاج الفلسطيني في التعليم المهني، وتستقبل طلبة من مختلف المدن الفلسطينية، مما أسهم في تخريج آلاف المهنيين في مجالات متعددة، كان أولهم عام 1968.

تشكل المدرسة امتدادا لمدرسة سابقة أنشأتها الجمعية ذاتها في مدينة حيفا قبل النكبة، وحملت الاسم ذاته، غير أن الاحتلال الإسرائيلي استولى عليها وحولها إلى ما سماه "المعهد الصناعي للأيتام اليهود"، مما دفع الجمعية بعد تشتت أعضائها إلى إعادة إحياء نشاطها من الأردن، وتأسيس المدرسة الصناعية الثانوية في القدس عوضا عن المسلوبة في حيفا.

الرؤية والأهداف

هدفت المدرسة في بداية عهدها إلى تعليم الأيتام العرب في فلسطين، ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية وما خلفته من أضرار جسيمة على المنطقة العربية عامة، وعلى فلسطين بشكل خاص.

ثم طورت عملها تدريجيا، فاستقطبت كوادر مؤهلة ذات خبرة، وقدمت تعليما مهنيا عالي المستوى، وسعت إلى التطور والاستدامة عبر تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:

تطوير مهارات الطلاب العملية والنظرية. زيادة فرص حصول الخريجين على وظائف في السوق المحلية. الإسهام في تشكيل مجتمع فلسطيني منتج صناعيا. البرامج التعليمية

بدأت المدرسة عند تأسيسها بتقديم 4 برامج تدريبية تنتهي بحصول الطالب على شهادة الثانوية في الفرع الصناعي، ثم توسعت لاحقا بإضافة مجموعة من التخصصات الجديدة، شملت الخراطة والتسوية الآلية، واللحام وتشكيل المعادن، والنجارة وصناعة الأثاث، والأدوات الصحية والتدفئة المركزية، وتكنولوجيا الاتصالات، وصيانة أجهزة الحاسوب والآلات المكتبية، والتمديدات الكهربائية، وميكاترونيكس السيارات، والتنجيد الفني والديكور والإدارة الفندقية، والراديو والتلفزيون.

وفي عام 2023 قلصت المدرسة عددا كبيرا من برامجها التعليمية نتيجة أزمة مالية تمر بها، وكان من بين البرامج المقلصة: الإدارة الفندقية والخراطة والتسوية الآلية والنجارة وصناعة الأثاث والأدوات الصحية والتدفئة المركزية.

مدرسة اليتيم العربي تضم 12 مشغلا من بينها مشاغل الحاسوب (لجنة اليتيم العربي)التمويل

تعتمد المدرسة في تغطية نفقاتها الإدارية والتشغيلية التي تقدر بنحو 900 ألف دينار أردني سنويا على مصدرين رئيسيين، هما: تمويل جمعية لجنة اليتيم العربي في الأردن، وهي الجهة المؤسسة والمشرفة على المدرسة، إلى جانب أقساط الطلاب الدراسية.

المدير المقاوم

تولى المهندس الفلسطيني حسن القيق إدارة المدرسة منذ تأسيسها حتى وفاته عام 2006، وتصدى لمحاولات الاستيلاء عليها تزامنا مع احتلال إسرائيل القدس عام 1967.

مساعي الاحتلال من أجل السيطرة على المدرسة استندت إلى قانون أقره ويتيح له الاستحواذ على الممتلكات التابعة للحكومة الأردنية، لكن القيق أثبت أن المدرسة تتبع جمعية أردنية خاصة وليست حكومية، مما أحبط تلك المحاولات.

إعلان

ورغم اتخاذ جيش الاحتلال مبنى المدرسة معسكرا ومحاولته إخلاءها بالقوة، فعّل القيق أقسامها الداخلية ومساكنها للمبيت الليلي، ودعا الطلبة وأهاليهم والهيئة التدريسية إلى الاعتصام داخل المدرسة، رفضا لإجراءات الاحتلال.

كما وقف بحزم في وجه محاولات وزارة المعارف الإسرائيلية فرض المنهاج الإسرائيلي على المدرسة، رغم العروض المغرية التي قدمت له.

جمعية لجنة اليتيم العربي

جمعية لجنة اليتيم العربي هي جمعية خيرية نشأت عام 1940 في حيفا، ثم أعيد تأسيسها إبان النكبة في العاصمة الأردنية عمّان عام 1949.

تعنى الجمعية بدعم القطاعين الاجتماعي والتنموي، وتركز على رعاية الأيتام والمحتاجين العرب عبر مجموعة من المشاريع الحيوية، من أبرزها إنشاء مدرسة اليتيم العربي في القدس، وتقديم منح جامعية وقروض ميسرة للطلبة المحتاجين، فضلا عن دعم جمعيات خيرية أخرى.

تتكون الجمعية من مجلس يضم 57 عضوا، وانتخب خالد كنعان رئيسا لها عام 2024 لدورة تمتد 3 سنوات.

مستقبل مجهول

يتخوف المقدسيون من مخططات الاحتلال الإسرائيلي لضم المدرسة والأرض التي تقوم عليها إلى بلديته في القدس، أو استيلاء وزارة التعليم عليها وفرض المنهاج الإسرائيلي فيها، خصوصا في ظل المحاولات السابقة للإطباق عليها في عام النكسة.

طلاب مدرسة اليتيم العربي عام 1977 (لجنة اليتيم العربي)

مثلت الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023 ذروة قلق أهالي القدس، الذين نظموا مظاهرات وإضرابات شملت الطلاب وأسرهم والهيئة التدريسية اعتراضا على مجموعة من السياسات التي تبنتها إدارة المدرسة، والتي رأوا أنها تهدد استقرار نهجها الوطني. ومن أبرز القضايا التي كانت محور الاعتراضات:

إدارة جديدة

رغم انبثاق مدرسة اليتيم العربي من جمعية لجنة اليتيم العربي في الأردن والعمل تحت إدارتها، أسست الجمعية عام 2006 شركة غير ربحية في القدس تحمل الاسم ذاته، وتهدف إلى تولي شؤون الجمعية الفرعية في القدس وإدارة المدرسة.

في عام 2020 حصلت الشركة على ترخيص إسرائيلي برئاسة راية سبيتاني، دون الحصول على إذن من وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، مما أثار قلقا بالغا في الأوساط الفلسطينية حول خضوع الشركة للقوانين الإسرائيلية والتطبيع معها بما يتعارض مع الهوية الفلسطينية.

كما يثير تسجيل المدرسة تحت إدارة شركة جديدة قلق المتخصصين في المجال القانوني، الذين يرون أن "تعدد الأجسام القانونية" قد يشكل ثغرة تهدد بتدخل مسجل الجمعيات الإسرائيلي في المدرسة أو إغلاقها.

العجز المالي

تعاني المدرسة من ضائقة مالية كبيرة تعزى إلى أسباب عدة، أبرزها تأخر الطلاب في دفع الرسوم السنوية، إضافة إلى انخفاض أعداد المسجلين، وتضخم المصاريف التشغيلية.

ورغم صعوبة تجاهل العجز المالي إداريا، فإنه يثير ريبة المقدسيين حول استسلام الإدارة الجديدة أمام الإغراءات المالية التي تقدمها وزارة المعارف للمؤسسات التعليمية مقابل فرض شروطها التهويدية.

كما أن الترويج المستمر لهذا العجز يشكل ثغرة قد تستخدم مستقبلا لاستقدام مسجل الشركات الإسرائيلي بحجة تقديم المساعدة، مما يقود إلى السيطرة على المدرسة.

رغم ذلك تؤكد المدرسة بشكل قاطع رفضها الحصول على أي دعم من وزارة التعليم الإسرائيلية.

إعادة هيكلة البرامج التعليمية

في ظل العجز المالي وتراجع أعداد المسجلين في المدرسة وانخفاض أداء خريجيها، عمدت الإدارة عام 2022 إلى إعادة هيكلة نظامها التعليمي، بهدف مواكبة العصر واحتياجات سوق العمل حسب ما تقول.

وتمثلت أبرز التعديلات في اقتراح تحويل الصف العاشر إلى صف أكاديمي بدلا من كونه صفا مهنيا، مما يعني إلغاء التوجه المهني المبكر الذي تبنته المدرسة سابقا.

إضافة إلى إلغاء مرحلة التوجيهي التي تمنح الخريجين شهادة معتمدة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، مما يعني تحويل المدرسة إلى مركز تدريب مهني فقط، دون اعتماد رسمي معترف لإكمال الدراسة الجامعية.

إعلان

كما قلصت المدرسة عددا كبيرا من الحقول الدراسية التي اعتادت توفيرها، رغم استحداثها قبل ذلك بوقت قريب، مثل استثناء تخصص الفندقة.

إلى جانب ذلك، حاولت الإدارة إجبار الطلاب على الالتحاق بسوق العمل أسبوعيا بدلا مما تقرره الخطة الدراسية من قضاء تلك الساعات في المشاغل التدريبية، وكان ذلك بحجة تحقيق مصالح الطلاب وتسهيل انخراطهم في سوق العمل الإسرائيلية، وهو التوضيح الذي وافق عليه أولياء الأمور في البداية.

استقبال طلاب مدارس وزارة التعليم الإسرائيلية

تقليص عدد ساعات التدريب للطلاب الفلسطينيين داخل مشاغل المدرسة تزامن مع استقبال وتدريب طلاب آخرين من مدارس تتبع وزارة التعليم الإسرائيلية، ونشر صورهم على موقعها، مما أثار الشكوك حول نوايا الإدارة وتوجهاتها نحو "أسرلة" المدرسة وإخضاعها لسلطة الوزارة.

عزز التوقيت المخاوف بأن تكون المدرسة بصدد التطبيع مع سياسات الاحتلال، مما دفع الأهالي إلى الاعتراض وتصعيد المظاهرات والإضرابات في وجه الإدارة الجديدة.

تسريح الموظفين

ضمن "الرؤية الجديدة" للمدرسة، وبذريعة العجز المالي، فصلت الإدارة 6 معلمين و4 حراس عام 2022 دون تعيين بدلاء لهم في حينه، مما أدى إلى نقص حاد في الكادر التعليمي عند انطلاق العام الدراسي الجديد.

وفي العام التالي استدعت الإدارة 7 مدرسين آخرين وعقدت لهم جلسات استماع، فيما يعتبر عادة خطوة سابقة للفصل، مما أثار مخاوف تراجع المستوى الأكاديمي لدى الطلبة وأولياء الأمور.

احتمال الحل

اقترحت القوى الوطنية المقدسية تحويل العقار الذي تقوم عليه المدرسة إلى وقف إسلامي يتبع دائرة الأوقاف الفلسطينية، بهدف منع الاحتلال من السيطرة عليه والحفاظ على إرث المدرسة التعليمي.

لكنّ جزءا من الهيئة الإدارية للشركة الجديدة المخولة باتخاذ القرار يرفض هذا المقترح بحجة عدم لفت أنظار سلطات الاحتلال إلى المدرسة، مما حال دون التوصل إلى توافق ينهي الإشكالية القائمة.

علما أن المدير العام للأوقاف وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، أوضح أن الأوقاف جاهزة لإدراج العقار ضمن قائمة الوقف الإسلامي، لكن إدارة المدرسة لم تبادر بتقديم الطلب.

اتفاقية تعاون فلسطينية

وقعت جمعية لجنة اليتيم العربي في أكتوبر/تشرين الأول 2023 اتفاقية تعاون مع نادي هلال القدس، تتيح للنادي استخدام مرافقها الرياضية لأغراض التدريبات الكروية والأنشطة الكشفية، في ما يخدم مصالح أبناء المدينة المقدسة ويعزز التكامل المجتمعي.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات وزارة التعلیم الإسرائیلیة الاحتلال الإسرائیلی الیتیم العربی فی إدارة المدرسة العجز المالی على المدرسة مجموعة من إضافة إلى فی القدس

إقرأ أيضاً:

وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.

مقالات مشابهة

  • بيان مشترك.. مصر و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات
  • وزراء خارجية قطر و7 دول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
  • مصر ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
  • البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
  • وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
  • الإمارات و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
  • الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
  • قوات الاحتلال تحتجز مئات المركبات على حاجز بيت إكسا بالقدس
  • الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محتويات مدرسة بالقليوبية
  • البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى