اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء يوم الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ اتصالاً هاتفياً مع السيد عبد الله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.
أعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية التي تجمعها بمالي، مؤكداً حرص القاهرة على البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وقد اطّلع الوزير المالي الوزير عبد العاطي على مستجدات الأوضاع الأمنية في مالي والجهود التي تبذلها الحكومة المالية لمواجهة الإرهاب والتطرف واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد. من جانبه، شدد الوزير عبد العاطي علي ضرورة العمل علي توفير أقصي درجات الحماية والتأمين للمواطنين المصريين المقيمين في مالي، مؤكداً متابعة مصر المستمرة للأوضاع هناك والتنسيق الدائم مع السلطات المالية لضمان سلامتهم، وطالب الوزير عبد العاطى من نظيره المالى ببذل أقصى الجهود للعمل على اطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين. ومن جانبه، اكد وزير الخارجية المالى انه جارى المتابعة عن كثب مع الوزارات والأجهزة المعنية فى مالى لاستجلاء الأمر والعمل على سرعة الإفراج عن المختطفين.
واختتم الوزيران الاتصال بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية في مالي والقارة الإفريقية.وقد اكد الوزير المالي حرص بلاده البالغ علي العلاقات الأخوية مع مصر، مثمنا الحرص المصري علي امن واستقرار بلاده، منوها الي حرصهم علي العمل علي توفير الامن والحماية للمواطنين المصريين المتواجدين في مالي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية والهجرة وزير الخارجية الخارجية عبد العاطی الوزیر عبد فی مالی
إقرأ أيضاً:
جلالة السلطان المعظم والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيًّا مستجدات الأوضاع في المنطقة
العُمانية/ بحث حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم – حفظه الله ورعاه – وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة، والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها، والحفاظ على سلامة الملاحة وفقًا لأحكام القانون الدولي.