الرى: خطة لرفع وحصر أراضي طرح النهر والأملاك العامة للنيل
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف "المشروع القومى لضبط النيل" والذى يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 .
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وخاصة فرع رشيد خلال الفترة القادمة، وخطة إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وخطة رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة لنهر النيل .
وشدد سويلم على مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٧) للإزلالات والجارى تنفيذها حاليا، مع استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .
وأكد سويلم أن هذا المشروع الهام يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أى طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان .
وأضاف أن "المشروع القومي لضبط النيل" يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبا الي جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر بإستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسئولى الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرى النيل منظومة الرى المشروعات الكبرى إزالة التعديات
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تعلن نظام اشتراكات مخفض لمونوريل شرق النيل
كشفت قبل قليل ، وزارة النقل عن تطبيق نظام اشتراكات مميز لمشروع مونوريل شرق النيل، يهدف إلى تخفيف العبء المالي على الركاب وتشجيع استخدام وسائل النقل الحديثة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما يتيح النظام الجديد تخفيضًا يصل إلى 50% من قيمة التذاكر لكافة أنواع الاشتراكات، سواء الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية، بما يساهم في توفير خيارات مرنة ومخفضة التكلفة لركاب المونوريل.
تفاصيل الاشتراكات الجديدة
يشمل الاشتراك الأسبوعي 14 رحلة لمدة صلاحية 14 يومًا، وتختلف قيمته حسب عدد المناطق: منطقة واحدة بـ140 جنيهًا، منطقتان بـ280 جنيهًا، ثلاث مناطق بـ385 جنيهًا، بينما يبلغ اشتراك الخط الكامل (4 مناطق – 22 محطة) نحو 560 جنيهًا، جميعها بنسبة تخفيض 50%.
أما الاشتراك الشهري فيتضمن 60 رحلة صالحة لمدة 60 يومًا، حيث تبدأ الأسعار من 600 جنيه لمنطقة واحدة، وتصل إلى 2400 جنيه للخط الكامل، بنفس نسبة التخفيض المقررة.
وفيما يتعلق بالاشتراك الربع سنوي، الذي يشمل 180 رحلة لمدة 180 يومًا، فتتراوح أسعاره بين 1800 جنيه لمنطقة واحدة و7200 جنيه للخط الكامل، مع استمرار تطبيق تخفيض 50% على جميع الفئات.
تحديد نطاق استخدام المرحلة الأولى
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل تضم 14 محطة فقط، من محطة المشير طنطاوي حتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، مشيرة إلى أن اشتراكات العاملين في العاصمة الإدارية ستندرج بحد أقصى ضمن المنطقة الثالثة من منظومة التذاكر.
تكامل مع وسائل النقل داخل العاصمة
وفي إطار دعم الربط بين وسائل النقل المختلفة، أعلنت شركة “أكتا” للنقل الجماعي توفير أتوبيسات مخصصة أمام محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، لنقل الركاب القادمين عبر المونوريل إلى مختلف الوزارات والمناطق داخل العاصمة، بما يضمن سهولة الحركة وتكامل منظومة النقل الحديثة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتعزيز وسائل النقل الذكي المستدام وتوفير بدائل مريحة وسريعة للعاملين داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بما يواكب التطوير العمراني الكبير الذي تشهده الدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو