الرى: خطة لرفع وحصر أراضي طرح النهر والأملاك العامة للنيل
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف "المشروع القومى لضبط النيل" والذى يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 .
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وخاصة فرع رشيد خلال الفترة القادمة، وخطة إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وخطة رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة لنهر النيل .
وشدد سويلم على مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٧) للإزلالات والجارى تنفيذها حاليا، مع استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .
وأكد سويلم أن هذا المشروع الهام يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أى طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان .
وأضاف أن "المشروع القومي لضبط النيل" يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبا الي جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر بإستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسئولى الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرى النيل منظومة الرى المشروعات الكبرى إزالة التعديات
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو