المرصد السوري:مغادرة (840) عراقياً مخيم الهول
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 10 نونبر 2025 - 11:15 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، مغادرة 292 عائلة عراقية وسورية مخيّم الهول، مؤكداً أن عدد مجموع العراقيين المغادرين نحو 840 شخصاً، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وقال المرصد في تقرير له ، إن “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تواصل تنفيذ برنامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين المقيمين في المخيمات المنتشرة في المنطقة، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات الدولية المعنية“.
وأوضح المرصد، أن تنفيذ البرنامج يجري “إلى جانب تسليم دفعات جديدة من عوائل مقاتلي تنظيم (داعش) إلى دولهم الأصلية، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الاكتظاظ وتحسين الأوضاع الإنسانية في المخيمات“.وفي هذا السياق.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس: استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط
أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن الفلسطيني خليل رشاد حامد الرشق (47 عاما) من ضاحية السلام الذي أصيب، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمانه.
وأكدت المحافظة - في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية تحولت إلى "حواجز موت" وأدوات ممنهجة تستخدمها سلطات الاحتلال لتقييد حركة الفلسطينيين واستهداف حياتهم، في إطار سياسة تقوم على الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، والإعدامات الميدانية.
وأوضحت أن الشهيد متزوج وأب لأربع بنات وابن، وأكدت عائلته أنه كان يعاني من الصرع.
وأضافت أن استشهاد الرشق لا يمكن فصله عن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف الفلسطينيين في مدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتجلى في اتساع نطاق استخدام القوة المميتة، إلى جانب الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، بما يعكس نمطًا متواصلًا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المحافظة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجسد سياسة ممنهجة من الإعدامات الميدانية والعقاب الجماعي، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الحقوقية المختصة باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.