«مصرنا فى قلوبنا».. حقوق حلوان تنظم مبادرة لتعزيز الانتماء الوطنى لدى طلابها
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
نظمت كلية الحقوق بجامعة حلوان فعاليات مبادرة «مصرنا في قلوبنا»، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.
وذلك فى إطار المبادرة التي أطلقتها جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في أكتوبر 2025، لتعزيز الانتماء والولاء الوطني لدى الطلاب، خاصة عقب الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
وخلال اللقاء قدم الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل الكلية محاضرة تناول فيها مفهوم المواطنة ومعانى الولاء والانتماء للوطن، مؤكداً أن مصر ستظل في قلب كل مواطن، ومشيرًا في ختام حديثه إلى أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير ودوره في تعزيز الهوية الوطنية باعتباره رمزاً للهوية والتاريخ المصرى.
وتهدف هذه المبادرة إلى غرس روح المشاركة المجتمعية لدى الطلاب وتنمية الحس الوطنى، و دعم القيم الوطنية لديهم.
وجاء تنظيم هذه المبادرة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، و نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وياسر محمد عبد المنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة حلوان وزارة التضامن الاجتماعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشاركة المجتمعية الدكتور حسام رفاعي رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل مبادرة مصرنا في قلوبنا
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز