المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبدأ أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات النواب
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن بدء أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في إطار دورها الرقابي المستقل في دعم الشفافية والنزاهة وتعزيز المشاركة الديمقراطية.
وتُجري المنظمة المتابعة في 14 محافظة كمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وهي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح" من خلال 400 متابع لمتابعة سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها.
وتُعقد انتخابات مجلس النواب في ظل تنافس (1281) مرشحا بالنظام الفردي في 14 محافظة السابق ذكرها بإجمالي 70 دائرة، وقائمة واحدة وهي “القائمة الوطنية من أجل مصر” بقطاعي "غرب الدلتا"، "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، وتضم 12 حزباً؛ على رأسهم مستقبل وطن إلى جانب أحزاب (الجبهة الوطنية، وحماة الوطن، والحزب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والإصلاح والتنمية، وإرادة الجيل، والحرية المصري، وحزب المؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب).
وأكد المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة، أن المشاركة في متابعة الانتخابات تأتي من منطلق دورها في دعم المسار الديمقراطي، ورصد مدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة، تتيح حرية الاختيار للناخبين، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتسهم في تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية ونتائجها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان انتخابات مجلس النواب مجلس النواب العملية الانتخابية القائمة الوطنية من أجل مصر مستقبل وطن الجبهة الوطنية لحقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي لـ مجلس النواب، ومع إسدال الستار على أعماله، يثار التساؤل حول مصير عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة ولم يصدر بشأنها تشريع نهائي، وعلى رأسها مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يُعد من أبرز التشريعات المنتظرة لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان انتهاء دور الانعقاد يعني سقوط مشروع القانون أو ضرورة البدء في إجراءاته من جديد، إلا أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب حددا بشكل واضح كيفية التعامل مع مشروعات القوانين المؤجلة أو التي لم يُستكمل نظرها.
هل يسقط مشروع قانون الأسرة بانتهاء دور الانعقاد؟وفقًا لنص المادة (121) من الدستور، يجوز للحكومة التقدم بمشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد اللاحق، بما يتيح إعادة عرضه واستكمال مناقشته، وهو ما يعني إمكانية إدراج مشروع قانون الأسرة على جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
كما تنص المادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد نفسه، بينما يجوز إعادة تقديمه في دور انعقاد لاحق وفقًا للإجراءات الدستورية.
ماذا تقول اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟حسمت المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها، إذ نصت على أن تستأنف اللجان النوعية، عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، ودون الحاجة إلى أي إجراء جديد.
كما أجازت المادة ذاتها، في حال حدوث تغيير وزاري، لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل نظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها أمام اللجان لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حتى تستعد الحكومة لاستكمال مناقشتها أو تتخذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديلها أو استردادها.
هل تستأنف مناقشة مشروع القانون؟لا تسقط مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة بانتهاء دور الانعقاد، وإنما تستأنف اللجان البرلمانية المختصة مناقشتها تلقائيًا مع بداية دور الانعقاد التالي، دون الحاجة إلى إعادة تقديمها من جديد.
كما أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي بدأ مجلس النواب مناقشتها بالفعل، يستأنف النظر فيها بالحالة التي كانت عليها، إلا إذا قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها.
وبذلك، يظل مشروع قانون الأسرة الجديد ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المنتظر استكمال مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وفقًا لأولويات الحكومة وجدول أعمال المجلس.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط