هيئة الاستثمار: الطريق مفتوح للقطاع الخاص العربي للمساهمة في التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن وثيقة ملكية الدولة فتحت الطريق للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية، حيث أقرت الوثيقة تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية تستحوذ على حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاءت هذه التصريحات اثناء مشاركة حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي استضافته القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي"، بحضور اللواء بحري الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، والدكتور جمال السعيدي، رئيس مجموعة القادة القابضة وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، و نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري.
خطة ترويجية
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن الحكومة المصرية تستهدف أن تكون مصر المركز الإقليمي في قطاعات محددة تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية مرتفعة، على رأسها قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة، ولهذا قامت الهيئة بإعداد خطتها الترويجية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، ونجحنا في جذب استثمارات عربية وأجنبية في هذه القطاعات.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة التعديلات التشريعية والإجرائية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة الاستثمارية، منذ إطلاق قانون الاستثمار لعام 2017، وصولاً إلى الوضع الحالي حيث انتقلت الهيئة إلى مرحلة التأسيس الإلكتروني للشركات ورقمنة الخدمات المُقدمة للمستثمرين، كما تضم الهيئة إدارة مخصصة لرعاية المستثمرين ومركز لتسوية المنازعات، والنتيجة أن معظم التحديات التي يواجهها المستثمر تنتهي في أقصر وقت ممكن، حيث لم يعد المستثمر يتعامل مع أفراد إنما منظومة متكاملة لخدمته، إلكترونياً وعلى أرض الواقع.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن المستثمر العربي الناجح في مصر هو عنصر الدعاية والترويج الأهم للاقتصاد المصري، لذا تحصل توسعات المستثمرين الحاليين على نفس الحوافز الممنوحة للاستثمارات الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار الاقتصاد القطاع الخاص قانون ملكية الدولة تسوية المنازعات الرئیس التنفیذی للهیئة
إقرأ أيضاً:
من حرب خاطفة إلى استنزاف مفتوح
بعد اثني عشر عاماً من الحرب والحصار، لم تعد قراءة النتائج بحاجة إلى كثير من الجدل؛ فالمشهد الميداني والسياسي يكشف بوضوح الفارق بين ما خسرته السعودية وما حققته الإرادة الوطنية اليمنية من تحولات استراتيجية أعادت رسم موازين القوة في المنطقة.
دخل النظام السعودي الحرب وهو يعتقد أن التفوق المالي والعسكري، والدعم الأمريكي والغربي، والحشد السياسي والإعلامي، كفيلة بحسم المعركة خلال أسابيع وإعادة تشكيل اليمن وفق الرؤية التي يريدها.
رُسمت الأهداف على أساس عملية خاطفة، تُخضع صنعاء، وتُقصي القوى المناهضة للهيمنة، وتعيد اليمن إلى دائرة الوصاية الخارجية، لكن السنوات مضت، ولم يتحقق شيء من تلك الأهداف.
وعلى العكس، تحولت الحرب إلى استنزاف طويل للعدو السعودي ، فيما خرج اليمن من تحت الركام أكثر قدرة على الدفاع عن قراره، وأكثر حضوراً في المعادلات الإقليمية.
أنفقت السعودية مبالغ هائلة على العمليات العسكرية وصفقات الأسلحة والذخائر والدعم اللوجستي وحماية حدودها ومنشآتها الحيوية، وتحولت موارد مالية كان يمكن توجيهها إلى مشاريع التنمية إلى إنفاق مفتوح في حرب لم تُحسم، ولم تحقق عائداً سياسياً أو أمنياً يتناسب مع كلفتها.
دفعت القوات السعودية ثمناً بشرياً في جبهات الحدود، وتحولت المناطق الجنوبية للمملكة إلى نطاق عسكري دائم يحتاج إلى انتشار مكثف ومنظومات دفاعية واستعداد أمني متواصل.
كما وصلت ارتدادات الحرب إلى العمق السعودي، وأصبحت المنشآت النفطية والمطارات والقواعد العسكرية ضمن دائرة التهديد، بما بدد الصورة التي حاولت الرياض تكريسها عن قدرتها على خوض الحروب بعيداً عن أراضيها ومن دون تحمل نتائجها المباشرة.
لقد أرادت السعودية نقل الحرب إلى اليمن وإبقاء أراضيها بمنأى عن تداعياتها، لكن الوعي السياسي اليمني و تطور القدرات اليمنية فرضا معادلة مختلفة: من يشن الحرب لا يستطيع أن يحتكر ميدانها أو يتحكم منفرداً في نطاقها ونتائجها.
لم تنجح الرياض في إعادة أدواتها إلى صنعاء، ولم تستطع إقامة سلطة سياسية مستقرة حتى في المناطق المحتلة أو الواقعة تحت نفوذها ، كما لم تحقق هدف القضاء على أنصار الله أو نزع قدراتهم العسكرية.
وبدلاً من ذلك، شهدت تلك القدرات تطوراً نوعياً؛ فمن إمكانات محدودة في بداية الحرب إلى قوة تمتلك منظومات صاروخية وطائرات مسيرة وقدرات بحرية ووسائل استطلاع وتصنيع محلي، أوجدت معادلات ردع لم تكن قائمة قبل العدوان.
كما فشل التحالف في الحفاظ على تماسك أدواته المحلية، وظهرت خلافات حادة بين القوى المدعومة من السعودية وتلك المدعومة من الإمارات، وتعددت الحكومات والتشكيلات المسلحة ومراكز النفوذ، وتحولت المناطق الخاضعة للتحالف إلى ساحات تنافس وصراع.
دخلت السعودية الحرب وهي تقدم نفسها باعتبارها قوة إقليمية قادرة على حماية الأمن والاستقرار، لكنها وجدت نفسها أمام جرائم أخضعتها للابتزاز أكثر، وأمام اتهامات دولية متكررة مرتبطة باستهداف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وتدمير البنية التحتية، لم تستطع حملات العلاقات العامة ولا الإنفاق الإعلامي الواسع أن يمحو صور الضحايا أو آثار الحصار، أو أن يمنعا تحول حرب اليمن إلى عبء سياسي وأخلاقي يلاحق الرياض في المحافل الدولية.
أما ما كسبته اليمن رغم المعاناة ، فلنا معه وقفة في مقال قريب.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية