هيئة الاستثمار: الطريق مفتوح للقطاع الخاص العربي للمساهمة في التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن وثيقة ملكية الدولة فتحت الطريق للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية، حيث أقرت الوثيقة تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية تستحوذ على حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاءت هذه التصريحات اثناء مشاركة حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي استضافته القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي"، بحضور اللواء بحري الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، والدكتور جمال السعيدي، رئيس مجموعة القادة القابضة وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، و نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري.
خطة ترويجية
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن الحكومة المصرية تستهدف أن تكون مصر المركز الإقليمي في قطاعات محددة تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية مرتفعة، على رأسها قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة، ولهذا قامت الهيئة بإعداد خطتها الترويجية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، ونجحنا في جذب استثمارات عربية وأجنبية في هذه القطاعات.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة التعديلات التشريعية والإجرائية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة الاستثمارية، منذ إطلاق قانون الاستثمار لعام 2017، وصولاً إلى الوضع الحالي حيث انتقلت الهيئة إلى مرحلة التأسيس الإلكتروني للشركات ورقمنة الخدمات المُقدمة للمستثمرين، كما تضم الهيئة إدارة مخصصة لرعاية المستثمرين ومركز لتسوية المنازعات، والنتيجة أن معظم التحديات التي يواجهها المستثمر تنتهي في أقصر وقت ممكن، حيث لم يعد المستثمر يتعامل مع أفراد إنما منظومة متكاملة لخدمته، إلكترونياً وعلى أرض الواقع.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن المستثمر العربي الناجح في مصر هو عنصر الدعاية والترويج الأهم للاقتصاد المصري، لذا تحصل توسعات المستثمرين الحاليين على نفس الحوافز الممنوحة للاستثمارات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار الاقتصاد القطاع الخاص قانون ملكية الدولة تسوية المنازعات الرئیس التنفیذی للهیئة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الصناعة والنقل ركيزتان أساسيتان للنهضة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA2025 ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار " الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة ".
وحضر الافتتاح عدد كبير من الوزراء، ووزراء النقل والصناعة بالدول العربية والأفريقية والأوروبية، بجانب العديد من السفراء من مختلف دول العالم، ورؤساء كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالي النقل والصناعة.
ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة، حيث يشارك في دورته هذا العام 500 شركة عالمية من 30 دولة.
وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المعرض ـ الذي تتم إقامته سنويا تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ يأتي في توقيت بالغ الأهمية؛ حيث تشهد الدولة المصرية نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل، ولاسيما أن قطاع الصناعة هو أحد القطاعات الواعدة التي تعول عليه الدولة مع عدد من القطاعات الأخرى المهمة؛ لتقود تلك القطاعات مجتمعة قاطرة النمو ودفع الاقتصاد الوطني إلى آفاق أعمق وأكثر تطورا، مع تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية، والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الهائلة خلال هذه الفترة.
وقال رئيس الوزراء : ليس هناك شك أن الصناعة أصبحت محوراً رئيسياً لزيادة معدلات النمو، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع تنافسية الصادرات المصرية وفي الوقت نفسه، تمثل منظومة النقل بمختلف قطاعاتها من النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة والسكك الحديدية والطرق والكباري والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية والنقل النهري شرياناً رئيسياً يدعم هذه النهضة، ويسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار.
فيما أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المعرض يأتي في هذه الدورة تحت شعار "النقل والصناعة معاً لتحقيق التنمية المستدامة"، كما يأتي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس واهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي النقل والصناعة بدعم وتطوير وسائل وخدمات النقل وتعميق قطاع التصنيع المحلي، وتعظيم الصناعة المصرية؛ لسد الاحتياجات المحلية في القطاعات المختلفة وتقليل الاستيراد من الخارج، ثم التوجه بعد ذلك للتصدير خارجياً وجلب العملات الصعبة ودعم الدخل القومي والاقتصاد المصري.
كما أشار الفريق كامل الوزير إلى أن المعرض أصبح ـ بفضل نجاحات الدورات السابقة برعاية السيد الرئيس ـ منصة عالمية تجمع بين وزارات النقل والهيئات وأقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مختلف مجالات النقل والمنفذة لمشروعات ضخمة في هذا المجال، وهو ما يعطي زخما كبيرا للمعرض، ويمنح فرصا مواتية لتبادل الآراء واستعراض التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا مختلف الصناعات، وفي هذا الاطار تتعاون وزارة النقل مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للخارج.