كيف تصوّت بشكل صحيح في انتخابات مجلس النواب 2025؟.. دليل الناخب خطوة بخطوة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
.. انطلقت منذ قليل عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وتشمل 14 محافظة، حيث يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة كيفية التصويت الصحيح داخل اللجان الانتخابية
وتجرى الانتخابات في المرحلة الأولى في 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1281 مرشحا وقائمة بقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.
التحقق من بياناتك في كشوف الناخبين
- تأكد من تسجيلك في الدائرة الانتخابية التابع لها.
- يمكنك مراجعة كشوف الناخبين عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
المستندات المطلوبة للإدلاء بالصوت- بطاقة رقم قومي سارية.
- توجه إلى اللجنة المحددة في بياناتك الانتخابية في الوقت المحدد حسب المرحلة الانتخابية.
عملية التصويت- تقديم المستندات المطلوبة للمسؤولين باللجنة.
- استلام ورقة التصويت والتأكد من اسمك والدائرة.
- وضع علامة في الخانة المناسبة للقائمة أو المرشح الذي ترغب في التصويت له.
- إدخال الورقة في صندوق الاقتراع والتأكد من الإغلاق بشكل صحيح.
بعد التصويت- احرص على عدم تصوير بطاقة التصويت أو نشر صورها، تجنبًا للمخالفات القانونية.
- يمكنك متابعة إعلان النتائج الرسمية عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
اقرأ أيضاًدليل الناخب: ما المسموح والممنوع داخل لجان انتخابات مجلس النواب 2025؟
اعرف لجنتك الآن.. رابط الاستعلام عن لجان انتخابات مجلس النواب 2025
بدء الاقتراع في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد انتخابات مجلس النواب 2025 رابط الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة لجنة الانتخابات مواعيد الانتخابات في مصر معرفة لجنتك بالرقم القومي رابط معرفة اللجنة الانتخابية اللجنة الانتخابية بالرقم القومي خطوات معرفة اللجنة انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى معرفة مقر اللجنة لجان الانتخابات 2025 انتخابات مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو