محافظ الشرقية يلتقي بعدد من المواطنين ويوفر مساعدات مالية.. وفرص عمل للمستحقين
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
التقي المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بعدد من ابناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية، ومُتحدي الإعاقة للإستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم مؤكداً أن خدمة أبناء المحافظة والإستماع إلى مطالبهم وشكواهم في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، ومساندة المواطن مسؤولية الجميع لا يمكن التقصير فيها جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أهالي المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية ومُتحدي الإعاقة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
استمع المحافظ إلى طلبات المواطنين من مراكز (الزقازيق – منيا القمح – بلبيس – الحسينية –كفر صقر- أبوكبير -مدينة العاشر من رمضان)،والتي تنوعت بين طلبات الحصول على فرصة عمل، استخراج معاش تكافل وكرامة، توفير سكن مناسب، توفير خدمات علاجية، أو صرف مساعدات عاجلة وشهرية ،طلب تأسيس مشروعات صغيرة حيث استقبل المحافظ الحالات بروح من الإنسانية والتقدير والاهتمام، موجهاً المسؤولين التنفيذيين بالتعامل الفوري مع كل طلب وفقاً للقانون وبما يضمن رفع المعاناة عن المواطنين.
وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته المباشرة والتي تضمنت توفير (٧) فرصة عمل بالقطاع الخاص وفقاً للحالة الصحية والاجتماعية لكل حالة والإسراع في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والفيزا الخاصة بتكافل وكرامة للحالات المستحقة بعد التسجيل وصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد ٨ حالات لمدة تتراوح بين ٤إلى ٦أشهر وفقاً للأبحاث الاجتماعية وإجراء بحث إسكان لعدد ٣حالات لدراسة إمكانية توفير سكن مناسب وتوفير كرسى متحرك لسيدة غير قادرة على الحركة وتوجيه مؤسسة تكافل بتوفير أجهزة منزلية لسيدة من الأسر الأولى بالرعاية وذلك بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم ، و أسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات.
أكد المحافظ علي أن "الجهاز التنفيذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ونعمل جميعاً لتقديم أفضل الخدمات لهم، لأن كسب ثقة المواطنين هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه كل يوم".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية الأسر الأولى بالرعاية الأسر الأولى بالرعایة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.