السيسي يستقبل رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رؤساء وقيادات ٥٢ من كبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مُشاركتهم في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي ٩ و١٠ نوفمبر ٢٠٢٥.
حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بقيادات الشركات الحاضرة، موجها لهم الشكر على ثقتهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري التي تبلورت في توقيعهم أمس على ٥٥ اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإضافة ٧٥ الف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً أن استضافة مصر لهذه القمة العالمية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي، والتزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية، بما في ذلك في مجال التعهيد، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مقومات ومزايا تنافسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشار إلى أن الدولة كانت حريصة على وضع استراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي، يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي، وأن تكون هناك مستهدفات محددة يتم تنفيذها في إطار تلك الاستراتيجية لضمان تحقيق الغرض المرجو منها.
وأكد السيد الرئيس في هذا السياق على أهمية العامل البشري في إطار تنفيذ الاستراتيجية، وهو ما حدا بالدولة إلى السعي لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة التي تشكل قوام هذه الصناعة ومحركها الأساسي، موضحاً أن الدولة تتعاون تحقيقاً لهذا الغرض مع كبريات الجامعات والمعاهد التعليمية الدولية، مضيفاً سيادته أن هناك حرصاً من جانب الدولة على دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية، وأنها تسعى كذلك إلى تحقيق طفرات في هذا المجال، خاصة وأن السوق المصري واسع وقادر على استيعاب المزيد من العاملين في هذا التخصص.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس حرص على إجراء حوار تفاعلي مع عدد من الشركات الحاضرة، أشار خلاله ممثلو الشركات إلى حرصهم على توسيع نطاق استثماراتهم في مصر، مشيدين بمناخ العمل بها، وبما تقدمه الدولة من تسهيلات لاستثماراتهم.
ومن جانبه، أكد السيد الرئيس على دعم الدولة للمستثمرين الأجانب، واستعدادها لتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالهم في مصر، مؤكداً سيادته في هذا الصدد على أن ما تتمتع به مصر من استقرار، على الرغم من التحديات المحيطة في المنطقة، هو أمر هام وجاذب للاستثمار، وأن منبعه ليس فقط الاجراءات التي تتخذها الدولة، وإنما وعي وإدراك الشعب المصري وإصراره على الحفاظ على الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أشار في مداخلته خلال الاجتماع إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعاً استراتيجياً رابعاً يضاف إلى قطاعات الصناعة، الزراعة، والسياحة في إطار عملية النمو الاقتصادي في مصر، وأن صناعة التعهيد أصبحت إحدى الركائز الأساسية في إطار استراتيجية مصر لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى قطاع خدمي إنتاجي، وأن الدولة في إطار استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، استهدفت مضاعفة أعداد العاملين والصادرات الرقمية لمصر أربعة أضعاف، موضحاً أنه تنفيذاً لاستراتيجية صناعة التعهيد، وصل عدد المتدربين حالياً إلى ٨٠٠ ألف متدرب سنوياً مقارنةً بأربعة آلاف متدرب فقط منذ حوالي ثماني سنوات.
وأشار السيد الوزير إلى أن الدولة أطلقت استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية، تقوم على فتح المجال لخريجي مختلف التخصصات للالتحاق بوظائف تكنولوجية، مع التوسع الجغرافي بإقامة برامج تدريبية في ٢٤ مركزاً من مراكز إبداع مصر الرقمية التي أقيمت في مختلف محافظات الجمهورية خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك إلى جانب إدخال أساليب التدريب الرقمي عن بعد للوصول للشباب في جميع أنحاء الجمهورية. وأوضح السيد الوزير أنه تأكيداً على ضمان كفاءة الخريجين وعدم الإخلال بالجودة مع التوسع الكمي، تمت إضافة جرعات تدريبية جديدة للبرامج التي تقدمها الحكومة تشمل مهارات معينة، منوها في هذا الصدد إلى مبادرة "الرواد الرقميون" التي يشرف السيد رئيس الجمهورية عليها بشكل مباشر، وتستهدف تدريب أكثر من ١٠ آلاف شاب وفتاة سنوياً، بإقامة ومنحة كاملة من الدولة.
وأوضح السيد الوزير أن الدولة تقوم بكل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في مصر على توسيع نطاق عملها وفتح أسواق جديدة لها، بما في ذلك من خلال تقديم حوافز تشجيعية تشمل دعم التدريب والتعيين ورد الأعباء التصديرية، موضحاً أنه تم إضافة نحو ٦٠ ألف متخصص في سوق العمل في هذا التخصص ذي الصلة بنهاية عام ٢٠٢٤، كما تضاعف حجم صادرات مصر الرقمية من التعهيد خلال الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤، موضحاً أن نسبة النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتراوح ما بين ١٤ إلى ١٦٪ سنوياً، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي الإجمالي من ٣.٢٪ عام ٢٠١٨ إلى ٦٪ في عام ٢٠٢٥، فضلا عن تضاعف الصادرات الرقمية في قطاع التعهيد، وأن مصر تتصدر متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا للعام الخامس على التوالي، وأن القاهرة تصنف ضمن أهم مدن الابتكار وريادة الأعمال عالميا.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس شدد في نهاية اللقاء على أن مصر تفتح ذراعيها لكل من يسعى إلى العمل والإبداع، معاوداً التأكيد على إصرار الدولة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين الأجانب العاملين بها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي صناعة التعهيد القمة العالمية وزير الاتصالات المتحدث الرسمي قطاع الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات صناعة التعهید السید الرئیس أن الدولة أن السید فی إطار فی قطاع فی مصر إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.