طعن قضائي في ترشح رئيس أفريقيا الوسطى بسبب الجنسية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
دخل المشهد السياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى مرحلة جديدة من الجدل، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك بعدما تقدّم المرصد من أجل الحوكمة الديمقراطية بطلب رسمي إلى المجلس الدستوري لإبطال ترشح الرئيس الحالي فوستان-أركانج تواديرا.
واستندت المنظمة المدنية في طلبها إلى 3 أسباب رئيسية، أبرزها أن الرئيس لم يتخل عن منصبه قبل 90 يوما من تقديم ترشحه كما تنص بعض القراءات الدستورية، إضافة إلى التشكيك في أصوله الوطنية، إذ طالبت المنظمة بإثبات جنسية والديه.
كما اتهم المرصد الرئيس بالتعاون مع مجموعات مسلحة، مستشهدا بتعيين الوزير حسن بوبا في الحكومة.
وقد أثارت هذه الاتهامات سريعا ردّ فعل من أنصار الرئيس، حيث وصفت منصة "إيمرجنس 2025" المقرّبة من السلطة الدعوى بأنها "غير قانونية" و"لا أساس لها".
وقال منسقها بن ويلسون نغاسان إن الدستور لا يمنع الرئيس من الترشح مجددا، مؤكدا أن الاتهامات بشأن علاقته بالجماعات المسلحة "عارية من الصحة"، وأن عبء إثبات الطعن في جنسية الرئيس يقع على الجهة التي تقدمت بالطلب.
سوابق قضائيةويأتي هذا الجدل الحالي بعد أسابيع من محاولات مشابهة، إذ كان مرشحان آخران، سيرج غيسلان دجوري وسانت سير تانزا، قد رفعا دعاوى للطعن في ترشح شخصيات بارزة مثل أنيسيه جورج دولوغليه وهنري-ماري دوندرا، بدعوى ازدواج الجنسية، غير أن المجلس الدستوري اعتبر تلك الطعون "سابقة لأوانها" ورفضها.
وتسلط هذه التطورات الضوء على حالة الانقسام السياسي التي ترافق الاستحقاق الرئاسي المقبل، وسط مخاوف من أن تؤدي الطعون المتكررة إلى مزيد من التوتر في بلد يعاني أصلاً من هشاشة أمنية وصراعات داخلية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
نقابة الفلاحين: حوافز الدولة رفعت معدلات توريد القمح خلال الموسم الحالي
أكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هناك جهود كبيرة مبذولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال موسم توريد القمح الحالي، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج غير مسبوقة تعكس نجاح الدولة المصرية في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
كما أكدت النقابة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن تجاوز كميات القمح الموردة حاجز 4.3 مليون طن بنسبة 86% من المستهدف الكلي يمثل إنجازًا كبيرًا يعكس الثقة المتبادلة بين الدولة والمزارعين، ويؤكد نجاح السياسات الزراعية الداعمة للمحصول الاستراتيجي الأهم في مصر.
وأشارت النقابة إلى أن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.7 مليون فدان، إلى جانب الحوافز المشجعة التي أقرتها الدولة وفي مقدمتها تحديد سعر 2500 جنيه للأردب، ساهمت بشكل مباشر في رفع معدلات التوريد وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين.
كما أشادت النقابة بالتيسيرات التي وفرتها الدولة من خلال أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط، الأمر الذي ساعد على تشجيع الفلاحين على توريد محصولهم بسهولة ويسر.
وأكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هذه النتائج الإيجابية تقرب مصر بقوة من تحقيق المستهدف النهائي البالغ 5 ملايين طن من القمح المحلي، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو