استدراج عراقيين للقتال في أوكرانيا يثير جدلا وغصبا على المنصات

فجّرت قضية استدراج شباب عراقيين للقتال ضمن صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور الفنان العراقي حسين التركي بالزي العسكري الروسي وهو يروي تفاصيل تجربته.

وكشف التركي عن تعرضه للخداع من خلال وعود بمزايا مالية والحصول على الجنسية الروسية، مما سلط الضوء على ظاهرة أوسع تطال المئات من الشباب العراقي.

وتعود جذور هذه الظاهرة إلى الأسابيع الأولى من الحرب على أوكرانيا، عندما فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باب التطوع أمام مواطنين من دول الشرق الأوسط.

واستخدمت موسكو مصطلح "متطوعين" بدلا من "مرتزقة" للالتفاف على القانون الروسي الذي يعاقب على تجنيد المرتزقة بالسجن حتى 15 سنة.

وفي ذلك الوقت، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن تلقي أكثر من 16الف طلب تطوع، نافيا أن يكون الدافع المالي هو السبب الرئيسي.

غير أن الوقائع على الأرض تناقض التصريحات الرسمية بشكل صارخ، حيث انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق منشورات لشباب يؤكدون انخراطهم في القتال مقابل حزمة من المغريات المالية، تشمل الجنسية الروسية ومبالغ مالية كبيرة.

وظهرت أيضا حسابات عديدة على تطبيق تليغرام تروج لعقود عمل رسمية مع وزارة الدفاع الروسية، تتضمن منحة توقيع تصل إلى 20 ألف دولار وراتبا شهريا قدره 2800 دولار، إضافة إلى تأمين صحي مدى الحياة ومكافأة تقاعدية قدرها 500 دولار شهريا.

وتجسدت خطورة هذا الاستدراج في شهادة الفنان التركي الذي ظهر في مقطع فيديو يروي تفاصيل تجربته المؤلمة.

وأوضح التركي أنه تلقى عرضا من شركة سياحية في العراق لإقامة حفلات في موسكو لمدة 4 أشهر مقابل 16 ألف دولار، لكنه وجد نفسه في النهاية على خطوط المواجهة في أوكرانيا.

وناشد التركي السلطات العراقية التدخل العاجل لإيجاد حل لقضية تجنيد الشباب العراقيين وإنقاذ من وقعوا في هذا الفخ.

إعلان

وأظهرت ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي انقساما حادا في الآراء بشأن هذه القضية، حيث سلطت حلقة (2025/11/10) من برنامج "شبكات" الضوء على هذا التباين، وانقسم النشطاء بين من ينتقد سذاجة الشباب المستدرجين ومن يطالب السلطات العراقية بتحمل مسؤوليتها في حمايتهم.

شبكة منظمة

الناشطة روضة عبرت عن وجهة نظرها بوجود شبكة منظمة تقف وراء هذا الاستدراج، حيث كتبت:

المشكلة تكمن في استغلال شباب من العرب والأفارقة وإرسالهم إلى الجبهة، وهناك تجاراً يتعاملون مع روسيا يتقاضون مكافآت على كل شخص يجلبونه".

وفي المقابل، استنكر صاحب الحساب أنس ما وصفه بـ"سذاجة التركي، متسائلا عن كيفية ذهابه وتسليم نفسه وتوقيع العقد بكل هذه السهولة، وأكمل متسائلا:

"هل قرأ التركي  ما ورد في العقد، حيث أن نقله إلى مدينة بعيدة عن العاصمة كان يجب أن يثير شكوكه ويدفعه للامتناع عن المضي قدماً".

ومن جهته، طالب المغرد حيدر السفارة العراقية في موسكو بالتدخل فورا:

" يجب على السفارة العراقية ان تتدخل فورا لحماية المواطنين العراقيين في روسيا، ويجب محاسبة الشركة الوسيطة التي أوصلت التركي وغيره إلى هذا الوضع الخطير، ولا بد أن تتحمل الجهات الرسمية مسؤوليتها تجاه هذه الظاهرة المتنامية".

ومن ناحيته، ذهب المغرد وليد إلى وصف جميع من انخرطوا في هذه العمليات بـ"المرتزقة"، موضحا:

" ذهبوا إلى روسيا من أجل المال والجنسية الروسية، لكن عندما واجهوا قسوة الواقع وسمعوا صوت المدافع تملكهم الخوف والندم".

وردت الشركة المتهمة بإصدار بيان نفت فيه هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة أن الشخص المذكور كان قد تقدم بطلب تأشيرة في محافظة البصرة وأخرى عبر القنصلية في أربيل من خلال شخص آخر.

وأعلنت الشركة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق من وصفتهم بمروجي هذه الادعاءات، وفق ما نقلته وسائل إعلام عراقية.

وتكتسب هذه القضية أبعادا قانونية معقدة في ضوء التشريع الروسي الذي يعرّف المرتزق بأنه كل شخص يعمل من أجل مكافأة مادية وليس مواطنا روسيا ولا يقيم إقامة دائمة في روسيا وليس موفدا بشكل رسمي.

ويعاقب القانون الروسي على تجنيد المرتزقة بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، مما يفسر إصرار الخطاب الرسمي الروسي على استخدام مصطلح "متطوعين" بدلا من "مرتزقة".

المصدر: الجزيرة