ترامب التقى الشرع بعيدًا عن الكاميرات.. والخزانة الأمريكية تعلق قانون قيصر باستثناء بعض المعاملات
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
صدر قانون حماية المدنيين في سوريا، المعروف باسم قانون قيصر، في ديسمبر 2019، وتم تمديده أواخر 2024، ويفرض القانون عقوبات واسعة النطاق على سوريا، مستهدِفاً الأفراد والشركات والمؤسسات المرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، بالتزامن مع استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في البيت الأبيض، في أول زيارة رسمية لرئيس سوري منذ استقلال سوريا عام 1946.
وأكدت وزارة الخزانة أن تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات المرتبطة بروسيا وإيران، فيما أشارت شبكة "فوكس نيوز" إلى أن الإدارة الأمريكية ستصدر قراراً بتعليق العمل بالقانون لمدة 180 يوماً، مع تشجيع الكونغرس على إلغاء القانون نهائياً لاحقاً.
كما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر أن سوريا ستنضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وسيصبح تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية ذات الاستخدام المدني العادي إلى سوريا ممكناً دون طلب ترخيص خاص.
في المقابل، وبحسب الخزانة الأميركية لا تزال العقوبات سارية على "أسوأ المجرمين"، من بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد ومقربوه، و"مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان، وتجار الكبتاغون، والجهات المرتبطة بالإرهاب أو أنشطة التصنيع العسكري السابقة"، مشيرة الى أن الولايات المتحدة ستراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
لقاء مغلقوصل الشرع الى البيت الأبيض قرابة الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت واشنطن، ودخل من المدخل الجانبي المعروف بـ"ويست إكزكيوتيف أفنيو"، واستمرت المحادثات في المكتب البيضاوي نحو ساعتين، ولم يسمح للصحفيين والكاميرات بدخول الاجتماع، قبل أن يغادر الشرع وسط تجمع عدد أنصاره في محيط البيت الأبيض.
وتمثل الزيارة منعطفاً مهماً للرئيس الانتقالي الذي كان يقود في وقت سابق مجموعة مسلحة قبل أن ينجح في الوصول الى سدة الحكم.
ومنذ ذلك الحين، بدأت سوريا إعادة صياغة تحالفاتها بعيداً عن إيران، متجهة نحو تعزيز علاقاتها مع تركيا ودول الخليج والولايات المتحدة.
Related سوريا: مؤسس منظمة "ملفات قيصر" يروي كيف هُرِّبت أدلة التعذيب من قلب نظام الأسدالشرع: سوريا جذبت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار منذ سقوط الأسدالأمم المتحدة تحذّر من تصاعد العنف في سوريا.. وأكثر من 430 ألف مهجر منذ ديسمبروكان ترامب قد التقى الشرع للمرة الأولى في السعودية في مايو الماضي، ووصفه حينها بأنه "رجل قوي"، مؤكداً عزمه رفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للنهوض.
وفي يونيو الماضي، وقع ترامب أمراً تنفيذياً أنهى بموجبه العقوبات عن دمشق، كما رفعت وزارة الخزانة أسماء 518 فرداً وكياناً سورياً من قائمتها السوداء.
وتعكف واشنطن على التوسط في محادثات أمنية بين سوريا وإسرائيل، مع خطط محتملة لإقامة وجود عسكري أمريكي في قاعدة جوية بالعاصمة دمشق، وفق وكالة رويترز.
وفي خطوة موازية، رفعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب، فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار مماثل، بعد تصويت 14 دولة في مجلس الأمن لصالح رفع العقوبات، مع امتناع الصين.
ويأتي رفع العقوبات بعد أن ألغت الولايات المتحدة في ديسمبر 2024 المكافأة المالية البالغة 10 ملايين دولار المعلنة سابقاً ضد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبو محمد الجولاني وقائد جبهة النصرة، كما شطبت واشنطن هيئة تحرير الشام من قائمة التنظيمات الإرهابية في يوليو 2025، في إطار مسار تطبيع دبلوماسي أوسع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة دونالد ترامب البيت الأبيض أحمد الشرع
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الصحة فرنسا غزة إسرائيل حروب دونالد ترامب الصحة فرنسا غزة إسرائيل حروب دونالد ترامب البيت الأبيض أحمد الشرع دونالد ترامب الصحة فرنسا غزة إسرائيل حروب حركة حماس وفاة سوريا سياحة تركيا الصين الولایات المتحدة البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".