ترامب التقى الشرع بعيدًا عن الكاميرات.. والخزانة الأمريكية تعلق قانون قيصر باستثناء بعض المعاملات
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
صدر قانون حماية المدنيين في سوريا، المعروف باسم قانون قيصر، في ديسمبر 2019، وتم تمديده أواخر 2024، ويفرض القانون عقوبات واسعة النطاق على سوريا، مستهدِفاً الأفراد والشركات والمؤسسات المرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، بالتزامن مع استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في البيت الأبيض، في أول زيارة رسمية لرئيس سوري منذ استقلال سوريا عام 1946.
وأكدت وزارة الخزانة أن تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات المرتبطة بروسيا وإيران، فيما أشارت شبكة "فوكس نيوز" إلى أن الإدارة الأمريكية ستصدر قراراً بتعليق العمل بالقانون لمدة 180 يوماً، مع تشجيع الكونغرس على إلغاء القانون نهائياً لاحقاً.
كما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر أن سوريا ستنضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وسيصبح تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية ذات الاستخدام المدني العادي إلى سوريا ممكناً دون طلب ترخيص خاص.
في المقابل، وبحسب الخزانة الأميركية لا تزال العقوبات سارية على "أسوأ المجرمين"، من بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد ومقربوه، و"مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان، وتجار الكبتاغون، والجهات المرتبطة بالإرهاب أو أنشطة التصنيع العسكري السابقة"، مشيرة الى أن الولايات المتحدة ستراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
لقاء مغلقوصل الشرع الى البيت الأبيض قرابة الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت واشنطن، ودخل من المدخل الجانبي المعروف بـ"ويست إكزكيوتيف أفنيو"، واستمرت المحادثات في المكتب البيضاوي نحو ساعتين، ولم يسمح للصحفيين والكاميرات بدخول الاجتماع، قبل أن يغادر الشرع وسط تجمع عدد أنصاره في محيط البيت الأبيض.
وتمثل الزيارة منعطفاً مهماً للرئيس الانتقالي الذي كان يقود في وقت سابق مجموعة مسلحة قبل أن ينجح في الوصول الى سدة الحكم.
ومنذ ذلك الحين، بدأت سوريا إعادة صياغة تحالفاتها بعيداً عن إيران، متجهة نحو تعزيز علاقاتها مع تركيا ودول الخليج والولايات المتحدة.
Related سوريا: مؤسس منظمة "ملفات قيصر" يروي كيف هُرِّبت أدلة التعذيب من قلب نظام الأسدالشرع: سوريا جذبت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار منذ سقوط الأسدالأمم المتحدة تحذّر من تصاعد العنف في سوريا.. وأكثر من 430 ألف مهجر منذ ديسمبروكان ترامب قد التقى الشرع للمرة الأولى في السعودية في مايو الماضي، ووصفه حينها بأنه "رجل قوي"، مؤكداً عزمه رفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للنهوض.
وفي يونيو الماضي، وقع ترامب أمراً تنفيذياً أنهى بموجبه العقوبات عن دمشق، كما رفعت وزارة الخزانة أسماء 518 فرداً وكياناً سورياً من قائمتها السوداء.
وتعكف واشنطن على التوسط في محادثات أمنية بين سوريا وإسرائيل، مع خطط محتملة لإقامة وجود عسكري أمريكي في قاعدة جوية بالعاصمة دمشق، وفق وكالة رويترز.
وفي خطوة موازية، رفعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب، فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار مماثل، بعد تصويت 14 دولة في مجلس الأمن لصالح رفع العقوبات، مع امتناع الصين.
ويأتي رفع العقوبات بعد أن ألغت الولايات المتحدة في ديسمبر 2024 المكافأة المالية البالغة 10 ملايين دولار المعلنة سابقاً ضد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبو محمد الجولاني وقائد جبهة النصرة، كما شطبت واشنطن هيئة تحرير الشام من قائمة التنظيمات الإرهابية في يوليو 2025، في إطار مسار تطبيع دبلوماسي أوسع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة دونالد ترامب البيت الأبيض أحمد الشرع
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الصحة فرنسا غزة إسرائيل حروب دونالد ترامب الصحة فرنسا غزة إسرائيل حروب دونالد ترامب البيت الأبيض أحمد الشرع دونالد ترامب الصحة فرنسا غزة إسرائيل حروب حركة حماس وفاة سوريا سياحة تركيا الصين الولایات المتحدة البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو