برئاسة عمار بن حميد.. «تنفيذي عجمان» يعتمد المبادئ العامة لمشروع تطوير قانون الموارد البشرية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةبرئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس المبادئ العامة لمشروع تطوير قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواءمة سياسات العمل الحكومي مع مستهدفات رؤية عجمان 2030، وتعزيز جودة حياة الموظف الحكومي وأسرته، وترسيخ بيئة مؤسسية جاذبة تُوازن بين الحياة والعمل.
جاء ذلك في جلسة المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في أبوظبي.
يتضمن المشروع استحداث وتطوير منظومة إجازات أسرية شاملة لدعم الأسرة والوالدين، تشمل الرعاية للأبناء أو الأقارب من الدرجة الأولى، وإجازات الوضع والأبوة والزواج، إضافة إلى إجازات العدة والحداد ورعاية ذوي الإعاقة، والمرونة في ساعات العمل للموظفة الحامل، والموظف من الوالدين الذي يعول خمسة أبناء فأكثر، بما يعزز الترابط الأسري ويحقق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الاجتماعية.
ويعتمد القانون أنماط عمل مرنة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية وطبيعة الوظائف، من خلال منح الموظف ساعات عمل أسبوعية مرنة تتوزع على مدار الأسبوع من دون التقيد بساعات العمل اليومية المحددة، إضافة إلى اعتماد نماذج العمل عن بُعد داخل الدولة وخارجها.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تنفيذي عجمان الإمارات عجمان عمار بن حميد عمار بن حميد النعيمي عمار النعيمي ولي عهد عجمان المجلس التنفيذي لإمارة عجمان قانون الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو