برئاسة عمار بن حميد.. «تنفيذي عجمان» يعتمد المبادئ العامة لمشروع تطوير قانون الموارد البشرية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةبرئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس المبادئ العامة لمشروع تطوير قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواءمة سياسات العمل الحكومي مع مستهدفات رؤية عجمان 2030، وتعزيز جودة حياة الموظف الحكومي وأسرته، وترسيخ بيئة مؤسسية جاذبة تُوازن بين الحياة والعمل.
جاء ذلك في جلسة المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في أبوظبي.
يتضمن المشروع استحداث وتطوير منظومة إجازات أسرية شاملة لدعم الأسرة والوالدين، تشمل الرعاية للأبناء أو الأقارب من الدرجة الأولى، وإجازات الوضع والأبوة والزواج، إضافة إلى إجازات العدة والحداد ورعاية ذوي الإعاقة، والمرونة في ساعات العمل للموظفة الحامل، والموظف من الوالدين الذي يعول خمسة أبناء فأكثر، بما يعزز الترابط الأسري ويحقق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الاجتماعية.
ويعتمد القانون أنماط عمل مرنة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية وطبيعة الوظائف، من خلال منح الموظف ساعات عمل أسبوعية مرنة تتوزع على مدار الأسبوع من دون التقيد بساعات العمل اليومية المحددة، إضافة إلى اعتماد نماذج العمل عن بُعد داخل الدولة وخارجها.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تنفيذي عجمان الإمارات عجمان عمار بن حميد عمار بن حميد النعيمي عمار النعيمي ولي عهد عجمان المجلس التنفيذي لإمارة عجمان قانون الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية